موظفو "الأونروا" يبدأون سلسلة إضرابات وتوقف عن العمل 20 الشهر الحالي

 وقالت مصادر مطلعة إن "مجالس العاملين في الوكالة قررت خلال اجتماع مطول عقدته أول من أمس اتخاذ سلسلة اجراءات تصعيدية تبدأ بإضراب عن العمل لمدة يوم واحد وتنتهي بتوقف عن العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية".

 

وأضافت المصادر  أن "كافة العاملين في الوكالة من قطاعات المعلمين والخدمات العامة والعمال سيلتزمون بتنفيذ القرار في الأيام المحددة له، دون إغلاق الباب نهائياً أمام أي محاولات للقاء إدارة الوكالة شريطة أن يكون محور اللقاء تنفيذ مطالب العاملين في الأونروا".

 

ولفتت إلى أن "مجالس العاملين قررت التوقف عن العمل لمدة يوم كامل في العشرين من الشهر الحالي، يتبعه توقف عن العمل ليومين متتالين في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي، ومن ثم إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام متتالية في الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من شهر أيار (مايو) المقبل".

 

ويطالب العاملون في الوكالة إدارة الوكالة "بزيادة رواتبهم بنسبة لا تقل عن 7%، واتخاذ خطوات احترازية لحماية صندوق الادخار، إلى جانب تعويض نهاية خدمة شهرين عن كل سنة".

 

وفي حال التزام قطاعات العاملين في الوكالة بتنفيذ قرار التوقف عن العمل، فإن ذلك سيطال هيئة تدريسية تضم أكثر 4462 معلما ومعلمة من بين صفوف 5500 موظف وموظفة، في 174 مدرسة تضم 125 ألف طالب وطالبة، بينما يضم قطاعا الخدمات والعمال في صفوفهما حوالي 2200 موظف، من إجمالي حوالي 7 آلاف موظف وموظفة يعملون في وكالة الأونروا في الأردن.

 

وقالت المصادر إن "العاملين في قطاعات المعلمين والخدمات العامة والعمال سينفذون برنامجهم التصعيدي احتجاجاً على رفض إدارة الوكالة تنفيذ مطالبهم بزيادة الرواتب وتحسين أوضاعهم وظروفهم المعيشية".

 

وأعلنت مجالس العاملين في الاجتماع عن "احتجاجهم على موقف الأونروا الأخير بعدم وجود توجه لديها لزيادة رواتب الموظفين العام الحالي بسبب الأوضاع المالية الصعبة التي تشهدها راهناً"، في ظل عجز مالي يقدر بزهاء 47 مليون دولار.

 

وتوقف العاملون عند مسألة "تحذير الأونروا من إجراء عملية تخفيض في البرامج والموظفين في حال بقاء الوضع المالي الصعب قائماً"، وذلك في رسالة أخيرة وجهتها إدارة الوكالة إلى رؤساء اتحادات الموظفين، بعد أن ضمّن العاملون أبرز مطالبهم في خطاب رفعوه إلى المفوض العام للأونروا كارين أبو زيد.

 

وكانت الأونروا حذرت من أن "إجراء عملية تخفيض في البرامج والموظفين أمر وارد إذا لم تتمكن من تأمين الأموال لسد الفجوة بين نفقاتها المتوقعة ودخلها المقدر بنحو 428,7 مليون دولار، بعد تخفيض وترشيد النفقات بقيمة 72 مليون دولار حيث تمثل الفجوة في التمويل ما مقداره رواتب شهر ونصف الشهر لموظفي الوكالة"، بحسبها.         

 

وأضافت المصادر إن "الاجتماع أكد على حق العاملين في زيادة رواتبهم بنسبة 7% مع الاخذ بالاعتبار الفروقات في الدرجات، وذلك أسوة بموظفي الحكومة، وعملاً باتفاقية تعود إلى ثمانينيات القرن المنصرم تفيد بأنه في حال إقرار الدول المضيفة للاجئين بأي زيادة لرواتب موظفيها فإن على الوكالة القيام بالمثل".       

 

وتابعت المصادر قائلة "ليس صحيحاً ما ذكرته الوكالة عن وجود فروقات ما بين راتب الحكومة ورواتب موظفي الوكالة بنسبة 19 – 24% لصالح الوكالة، فهذا الأمر غير دقيق ولا بد من إعادة دراسته مجدداً في ضوء تآكل رواتب موظفي الوكالة في ظل الامتيازات الممنوحة لموظفي الحكومة والتي يفتقر لها موظفو الوكالة".     الغد