تعليق قرار الشطب والاستبدال التحديثي لمركبات العمومي

 وبحسب قرار المجلس الذي عقد برئاسة وزير النقل رئيس مجلس ادارة الهيئة المهندس مهند القضاة الاربعاء، فانه تم اعادة النظر بالجدول الزمني المعد لتطبيق قرار الشطب حسب العمر التشغيلي بحيث ينتهي تطبيق القرار سنة2015 بدلا من سنة2013 .

 

واوضح القضاة ان القرار منح المشغلين فترات زمنية كافية لتصويب أوضاعهم وانه جاء تسهيلا ومراعاة لأوضاعهم الاقتصادية، والتخفيف عنهم، مشيرا الى انه بامكان المشغلين ممن انتهى العمر التشغيلي لمركباتهم هذا العام تأجيل الشطب والتحديث للعام المقبل .

 

وقال ان القرار جاء بهدف تحسين مستوى السلامة العامة من خلال منح الحوافز اللازمة لتشجيع المشغلين والعاملين في هذا القطاع على تحديث وسائط النقل وشطب المركبات القديمة المنتهي عمرها التشغيلي لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

ووفق القرار فان الجدول الزمني الجديد لتطبيق قرار الشطب للعام الحالي2011موديل1991 فما دون، لسيارات الركوب المتوسطة، وموديل1986 فما دون للحافلات، وسنة2012 من1992 الى1993 لسيارات الركوب المتوسطة، و1987 و1988 للحافلات و2013عام من موديل1994 الى1996 للمتوسطة و1989 الى1991 للحافلات وسنة2014 من موديل1997 الى1999 للسيارات المتوسطة و1992 الى 1994 للحافلات .

 

وأكد وزير النقل ان الهيئة ستقوم بإعداد آلية جديدة للاستبدال التحديثي لأسطول النقل البري حيث سيتم دراسة وبحث مختلف الأمور المترتبة على قرار الشطب والتحديث لجميع الأنماط وبالتشاور مع المشغلين خلال الفترة المقبلة .

 

وقال القضاة انه سيتم الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى تطوير خدمات النقل وإعادة هيكلة أوضاع المشغلين العاملين بقطاع النقل العام وبالشكل الذي تقتضيه المصلحة العامة لكافة الأطراف .

 

يشار الى ان مجلس الوزراء قرر الموافقة على منح إعفاءات ضريبية وجمركية للمشغلين العاملين بقطاع النقل العام للركاب بداية2008 ،وقامت الهيئة بتنفيذ القرار وفق آلية خاصة وخطة عمل حسب موديل وفئة المركبة .

 

ويهدف قرار التحديث الاستبدالي الى توفير خدمة نقل عام ذات فعالية واعتمادية عالية، وزيادة أعداد مستخدمي وسائط النقل العام من خلال تحديث أسطول النقل العام في المملكة، وتأمين الراحة والأمان للركاب وتقليل نسبة الحوادث المرورية، وتقليل انبعاث الغازات الناتج عن عوادم المركبات القديمة وحماية البيئة، وتقليل تكاليف صيانة المركبات وتقليل استهلاك الوقود .

 

وبلغ عدد المركبات التي تم تحديثها وفق القرار منذ بداية تطبيق القرار عام2008 وحتى نهاية عام2010 حوالي1377 مركبة موزعة ما بين130 حافلة و1247 سيارة ركوب متوسطة .