"الأونروا" تقر إجراءات جديدة لتخفيض خدماتها للاجئين

ووفقا ل"الغد" استهدفت الحزمة التقليصية خدمات الوكالة التعليمية المقدمة للاجئين الفلسطينيين، بذريعة الوضع المالي الصعب الذي تشهده، والذي أوصل عجزها إلى زهاء 85 مليون دولار، في ظل عدم استجابة الدول المانحة لنداءات الوكالة المتكررة بالدعم.

 

وقالت اللجنة التنفيذية لمعلمي وكالة الغوث في الأردن إن "قرارات خفية للأونروا وأخرى جاهزة للتنفيذ خلقت الشكوك والتكهنات، مثل تدريس ما يسمّى المحرقة اليهودية "الهولوكست" بالتزامن مع اجراءات تستهدف تقليص الخدمات المقدمة للاجئين".

 

وأضافت في بيان أصدرته مؤخراً إن "اجراءات التخفيض استهدفت أساساً مجال التعليم، الذي يعتبر الحاجة الرئيسية والهدف المنشود للاجئ الفلسطيني خارج وطنه وأرضه".

 

ودعت "الحكومة الأردنية ومجلس الأمة ومؤسسات المجتمع المدني ووجهاء اللاجئين والمخيمات وأولياء أمور الطلبة إلى مساندتها للتصدي لمخطط تقليص الخدمات التعليمية المقدمة للاجئين، كخطوة تمهيدية نحو إلغاء الخدمات الصحية والإغاثة الاجتماعية".

 

وأحاطت اللجنة "عمل المنسقة الدولية في دائرة التعليم بالتساؤلات، حيث تعد الدراسات الجائرة وتستهدف القضاء على خدمة التعليم، رغم أن واجبها يقتضي دعم ومساندة البرنامج التعليمي في الأردن".

 

وتمثلت اجراءات الوكالة، بحسب اللجنة، في "إغلاق بعض المدارس وترحيل طلابها إلى مدارس أخرى، وترحيل الصف العاشر إلى وزارة التربية والتعليم في الأردن، خلافاً للمعمول به منذ تأسيس الوكالة، ما يهدد بإنهاء خدمات زهاء 400 معلم ومعلمة".

 

وتزامن ذلك مع "تأنيث التعليم في المرحلة الأساسية الممتدة من الصف الأول حتى السادس، ما يخالف العادات والتقاليد التي حرصت عليها الوكالة منذ تأسيسها، ويهدد بإغلاق مدارس وإلغاء شعب واختلاط بين الطلاب والطالبات، وارتفاع نسبة البطالة بين صفوف المعلمين والهجرة إلى المدارس الحكومية، وبالتالي تفريغ مدارس الوكالة من الطلبة وزيادة العبء على الدولة المضيفة وإعفاء الوكالة من مسؤولياتها".

 

بينما يهدد "إغلاق السكن الداخلي في كليتي وادي السير وناعور مطلع العام الدراسي المقبل بتشتيت الطلبة إلى كليات أخرى، والتخلص من الكليات وتوفير أموال طائلة على الوكالة". ولفتت اللجنة إلى "محاولات إدارة الوكالة خلال الفترة الماضية بإشغال اللجنة والعاملين بقضايا هامشية، مثل مواقف السيارات في المدارس وتفتيش الموظفين في المبنى الإقليمي، وذلك لصرفهم عن القضايا الرئيسية".

 

وحذرت من خطورة "اجراءات تخفيض الخدمات وانعكاساتها السلبية على اللاجئين الفلسطينيين"، مؤكدة بأن "المجتمع الدولي مسؤول عن دعم ومساندة الأونروا لكي تتمكن من الاستمرار في عملها إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين بعودتهم إلى ديارهم وأراضيهم التي هجروا منها بفعل العدوان الإسرائيلي العام 1948".

 

وأوضحت بأنها "تعطي الإدارة مهلة حتى نهاية الأسبوع الحالي لتقديم توضيحات وايجابات عن مضمون هذه الاجراءات، والمطالب الحيوية للعاملين، وبعد ذلك ستضطر اللجنة للقيام بالإجراءات التصعيدية المناسبة للدفاع عن حقوق عامليها والدفاع عن قضايا اللاجئين، باعتبارها ولدت من رحم المعاناة التي عاشها اللاجئون في المخيمات والشتات".