أكثر من 500 مليون دولار التكاليف المباشرة للجرائم في الأردن

 وبينت الدراسة التي أعدها المرصد الاقتصادي بالجامعة الأردنية ونشرت اليوم الخميس أن التكلفة الاقتصادية للجريمة تزايدت مقارنة بثمانينيات القرن المنصرم والتي بلغت آنذاك 48 مليون دينار (67 مليون دولار) بنسبة بلغت 1.8 % من الناتج المحلي الإجمالي.

 

وذكرت الدراسة ان جرائم الاعتداء على أموال الغير شكلت أكثر من 60 % من إجمالي أعداد الجرائم في الأردن تليها جرائم الاعتداء على الإنسان بنسبة 17.5 % ،مشيرة الى ان التطور والتقدم الاقتصادي يتطلب دفع ثمن أعلى من حيث الجريمة.

 

ولفتت الدراسة الى وجود علاقة قوية بين ارتفاع نسبة التعليم العالي وأنواع معينة من الجرائم مثل الاحتيال والقتل العمد والإضرار بأموال الغير والتخطيط للسرقات.

 

وبحسب نتائج الدراسة فان زيادة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "النمو الاقتصادي" يسهم في تخفيض الجريمة في الأردن في حين ان البطالة لم تنجح في تفسير أعداد الجريمة بشكل دال إحصائيا بيد ان ارتفاع معامل الأسعار يدل الى ان ظاهرة الغلاء وارتفاع الأسعار يساهم في تفشي الأنواع المختلفة من الجرائم.

 

وأشارت الدراسة الى تصاعد بروز أنواع جديدة نسبياً من الجرائم في المجتمع الأردني تشمل الاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال والاحتيال الالكتروني والانتحار وحالات غريبة من الجرائم الأسرية والمشاجرات الجماعية.

 

وخلصت الدراسة الى ان هذا التطور في الجريمة كما ونوعا بالرغم من جسامته يبقى ضمن الحدود الطبيعية إذا ما قورن بما يشهده الأردن من تطورات اقتصادية واجتماعية ومقارنة بتحارب الدول الأخرى ذات المراحل التنموية المشابهة .