البخيت :اعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام

 وقال رئيس الوزراء خلال زيارته اليوم دائرة الاراضي والمساحة ولقائه مدير عام الدائرة وكبار موظفيها بحضور وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان اهمية الاصلاح الاداري لا تقتصر فقط على دمج المؤسسات المتشابهة في العمل والغاء غير الضروري منها ولكن ايضا ايجاد حالة من العدالة في الرواتب والعلاوات والحوافز وتقدير قيمة العمل لدى جميع الموظفين.

 

واوضح البخيت بهذا الصدد ان الحكومة ستفرغ في الثالث والعشرين من شهر نيسان المقبل من اعداد دراسة شاملة حول اعادة هيكلة رواتب العاملين في مؤسسات القطاع العام بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، لافتا الى ان الحكومة وعلى ضوء هذه الدراسة ستبدا العمل بشكل سريع لمعالجة كافة مظاهر الخلل والتباين في الرواتب.

 

واكد رئيس الوزراء تقدير الحكومة للجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في دائرة الاراضي والمساحة ودورهم في حفظ حقوق الاردنيين وملكياتهم وتثبيت هذه الحقوق، لافتا الى ان زيارته الى الدائرة وهي الاولى لمؤسسة حكومية منذ تشكيل الحكومة ياتي عرفانا لهذه الجهود.

 

واكد دعم الحكومة لتحسين ظروف العاملين في الدائرة قائلا "اضافة الى موروثكم الديني والاخلاقي والقيمي في التعامل مع قضايا واموال طائلة فمن الضروري ان تكون هناك حياة كريمة تتناسب مع هذا العمل".

 

وقال البخيت ان الحكومة ستعمل بشكل سريع على تقليل اعداد التشريعات التي تحكم عمل الدائرة حاليا وعددها19 قانونا و11 نظاما بما يسهم في تخفيف الضغط عن الموظفين وتقليل الاجتهاد بها من خلال اقرار مجموعة القوانين والانظمة الناظمة لعمل الدائرة واعطائها الاولوية خاصة قانون الملكية العقارية.

 

من جهته اشار وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور الى انه تم اختزال القوانين ال 19 التي تتعامل معها الدائرة الى3 قوانين وهي قيد الاقرار حاليا، لافتا الى انه سيتم التفكير جديا في المستقبل باقتصارها على قانون واحد.

 

وعرض وزير المالية مجموعة الاجراءات التي تم اتخاذها لتنشيط حركة الاسكان والعقار في المملكة وتذليل الصعوبات امام هذا القطاع، مشيرا الى ضرورة اعادة النظر بقضايا التخمين التي تعاني منها دائرة الاراضي والمساحة.

 

واكد مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس نضال السقرات ان الدائرة تعتبر بحق ذاكرة الاردن وشاهدة على معالم تطوره وتقدمه بما تحتويه من وثائق وسجلات يرجع بعضها الى العهد العثماني وتعتبر معينا حافظا لحقوق الملكية العقارية.

 

واشار الى ان الدائرة شهدت تطورا كبيرا في اعمال التسجيل والمساحة والحوسبة مما انعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

واكد السقرات ان نظام التسجيل العقاري المعمول به في الاردن من الانظمة المحكمة حيث تكاد تنفرد الاردن بميزة في هذا الجانب ليست موجودة في الكثير من دول المنطقة سواء كان في تثبيت حقوق الملكية او الاجراءات والقدر الكبير من الثقة العامة واليات العمل والاداء الفني بما ينعكس في الخدمات المقدمة للمواطنين الفنية والتسجيلية.

 

واستمع رئيس الوزراء الى ايجاز حول الانجازات التطويرية للدائرة وطموحاتها المستقبلية والتحديات التي تواجه عملها، مثلما استمع البخيت الى مطالب واحتياجات الموظفين وملاحظاتهم بشان تطوير العمل وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

 

(بترا)