713 مليون دينار تكاليف سفر الاردنيين للخارج عام 2008

وأظهرت البيانات ذاتها ان تكاليف سفر الاردنيين للخارج البالغة نحو 713 مليون دينار عام 2008 تضمنت ماقيمته حوالي 676 مليون دينار مايعادل نحو 954 مليون دولار لتغطية تكاليف السفر لغايات السياحة والعلاج خارج المملكة فيما بلغت تكاليف الدارسين والمبعوثين للخارج نحو 37مليون دينار مايعادل نحو 52 مليون دولار ولتعطي المحصلة الاجمالية لتكاليف سفر شريحة من المواطنين في المملكة للخارج مايقرب من 713 مليون دينار وبما يعادل نحو 1100 مليون دولار.

وكانت تكاليف سفر الاردنيين للخارج بنهاية عام 2007 سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر6 % مقارنة مع نهاية العام الذي سبقه وبلغت هذه التكاليف مايقرب من 626 مليون دينار اي بما يعادل نحو 883 مليون دولار منها نحو 594 مليون دينار لتغطية تكاليف السفر للخارج لغايات السياحة والعلاج فيما بلغت تكاليف التعليم بنهاية الفترة ذاتها نحو 32 مليون دينار.

ويقتصر الجزء الاكبر من تكاليف السفر للخارج بقصد السياحة الخارجية والعلاج في الخارج الى جانب تكاليف التعليم على فئات محددة من المقتدرين والميسورين من ذوي الدخول الميسورة من المواطنين طلبا للعلاج والسياحة والاستجمام في الخارج وفي مناطق متعددة من العالم بما في ذلك الدول المجاورة على الرغم من ان المملكة تزخر بالكثير من المرافق السياحية والاماكن الاثرية المتنوعة بما في ذلك السياحة العلاجية والدينية والمرافق الحديثة والمتطورة من مختلف اشكال العلاج لاسيما الطبيعي منها علاوة على توفر نخبة ممتازة من الاطباء الاردنيين في مختلف كافة التخصصات العلاجية وبتقنية متفوقة تضاهي تلك المتوفرة في العديد من بلدان العالم الخارجي مما جعل الاردن مركزا جاذبا للسياحة العلاجية من الخارج لداخل المملكة من قبل العديد من مواطني الدول العربية والاجنبية على حد سواء .

وعلى صعيد كلفة التعليم للدارسين والمبعوثين الاردنيين الى الخارج فقد حافظت هذه التكاليف على معدل سنوي خلال السنوات الثلاث الماضية يتراوح بحدود 38 مليون دينار سنويا وبما يعادل نحو 54 مليون دولار لتغطية كلفة التعليم للدارسين الى الجامعات الاجنبية لاسيما اولئك الذين يرغبون في استكمال دراستهم الجامعية والدراسات العليا اذ يأتي ذلك في ظل التشدد الحاصل في مستويات ومعدلات القبول التي تفرضها الجامعات المحلية لاسيما الرسمية منها والتي تتطلب معدلات مرتفعة للقبول مقارنة مع الجامعات الخارجية الى جانب بعض المزايا التفضيلية التي يحصل عليها الدارسون في مجال الدراسات العليا مثل الماجستير ودرجة الدكتوراة في الجامعات الاجنبية علاوة على توفر التخصصات المتنوعة هناك والتي تلبي رغبات الدارسين بالاضافة الى اكتساب المهارات اللغوية لاسيما الانجليزية منها وكذلك الثقافات المتنوعة الى جانب اتساع فترة الدراسة بالخارج وبما يكسبها اهمية وميزة اضافية تجعلها مرغوبة من قبل اصحاب العمل في البنوك والشركات الكبرى والمؤسسات وبما يوفر لهم فرص عمل برواتب ومزايا مجزية على الصعيدين المحلي والاقليمي والخارجي لاسيما في دول الخليج العربي حيث يفضلون خريجي الجامعات الاجنبية لاسيما الامريكية والبريطانية وغيرها .

لكن فرص التعليم الجامعي بالجامعات الاجنبية تبقى محصورة على بعض الفئات الميسورة من المجتمع المحلي والقادرة على تحمل تكاليف وعبء الدراسة وكلفة المعيشة المرتفعة بالخارج علاوة على تكاليف الساعات المعتمدة للدراسة في الجامعات الاجنبية التي تتراوح مابين 400- 600 دولار للساعة وحسب مرحلة التعليم ونوعه كما يشار الى ان عدد الجامعات المحلية في المملكة تفوق 22 جامعة رسمية واهلية ويلتحق بها مايزيد عن 150 ألف طالب وطالبة سنويا .

الى ذلك تشكل قيمة التحويلات الخارجية من المملكة لتغطية تكاليف السياحة الخارجية بما في ذلك تكاليف التعليم في الخارج والبالغة نحو 1100 مليون دولار عام 2008 تشكل حوالي ثلث عائدات السياحة الواردة الى المملكة وهي نسبة مرتفعة لكن الميزان السياحي بين السياحة الداخلة والسياحة الخارجة يبقى لصالح السياحة الواردة للمملكة كما ان الامر يتطلب اعادة النظر من حيث كلفة السياحة الداخلية التي تبدو مرتفعة مقارنة مع كلفتها مع الدول المجاورة لكن اسباب السفر للخارج لغايات العلاج تبدو غير مبررة في ظل توفر العديد من المراكز والمرفق الصحية والعلاجية المتطورة في المملكة وبمختلف التخصصات لاسيما المعالجة الطبيعية من خلال توفر العديد من المرافق والمياه المعدنية في البحر الميت الذي اصبح مقصدا للعديد من مواطني دول العالم لغايات العلاج الطبيعي والاستشفاء والاستجمام .

كما تتجدد الدعوات نحو ضرورة اعادة النظر بسياسات القبول في الجامعات المحلية مع ضرورة تخفيض كلفة الساعات المعتمدة وتخفيض التكاليف والاعباء المالية على الدارسين وذويهم مع ضرورة بذل الجهود الممكنة لفتح ابواب القبول للدارسين بما يلبي رغباتهم التعليمية .

وتشير الاحصائيات السنوية ان تكاليف سفر الاردنيين للخارج ارتفعت على مدى السنوات الماضية بنسب متفاوتة اذ بلغت خلال عام 2003 حوالي 320 مليون دينار منها نحو 270 مليون دينار لغايات السياحة والعلاج في الخارج ونحو 50 مليون دينار لغايات التعليم فيما سجلت هذه التكاليف خلال عام 2004 نموا بنسبة 16% مقارنة مع العام الذي سبقه وبلغت حوالي 371 مليون دينار منها 322 مليونا لغايات السياحة والعلاج بالخارج وحوالي 5ر49 مليون دينار لغايات التعليم اما عام 2005 فسجل نموا بنسبة 12% وبلغت تكاليفه نحو 415 مليون دينار منها 394 مليون دينار للسياحة والعلاج ونحو 49 مليون دينار لغايات التعليم فيما كان عام 2006 الاعلى من حيث هذه التكاليف التي بلغت مايقرب من 593 مليون دينار اما عام 2007 فقد سجل ارتفاعا بنسبة 3ر5% مقارنة بتكاليف عام 2006 وبلغت مايقرب من 626 مليون دينار منها 594 مليونا لغايات السياحة والعلاج ونحو 32 مليونا لغايات التعليم بالخارج فيما حققت تكايف السفر للخارج خلال عام 2008 ارتفاعا بنسبة 7ر13% وبلغت 713 مليون دينار مايزيد عن مليار دولار امريكي مقارنة مع 626 مليون دينار مايعادل 883 مليون دولار خلال فترة المقارنة 2007.

الى ذلك يخشى محللون ان تلقي الازمة المالية العالمية التي عصفت بالاسواق المالية العالمية مع بداية فترة الربع الرابع من عام 2008 بظلالها على حركة السياحة الواردة سواء كان ذلك على مستوى المملكة او على مستوى قطاع السياحة بصورة عامة في معظم دول العالم في ظل تراجع نسب معدلات النمو الاقتصادي وحالة الركود التي تخيم على الاسواق العالمية هذا الى جانب ارتفاع معدلات البطالة العالمية في ظل تسريح مئات الالاف من العاملين في دول العالم الخارجي كما يخشى من انتقال العدوى على المستوى الاقليمي الذي بتوقع لها ان يتراجع معدل النمو الاقتصادي بنسب متفاوتة كما يتوقع ان يتراجع النشاط الاقتصادي في المملكة خلال عام 2009 انعكاسا للاوضاع الاقليمية والعالمية اذ تتوقع مصادر صندوق النقد الدولي ترا جعا في نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي الى معدل 3-4% خلال العام الجاري لكن التضخم سيبقى ضمن السيطرة عند متوسط 4% بفضل تراجع اسعار النفط والمواد الاساسية على النطاق العالمي .