المستأجرون يطالبون النواب البت بتعديلات قانون المالكين الدورة الحالية

والتعديلات المطلوبة وفقاً للعريضة التي تبناها بعض النواب تدعو الى تعديل القانون بما يكفل الغاء الاخلاء بالكامل وعلى كافة عقود الايجار.

وتتضمن التعديلات المطلوبة أيضاً تخفيض نسبة الزيادة السنوية على عقود الايجارات بحيث تكون الزيادة 2 بالمئة للعقود التجارية و1 بالمئة للعقود السكنية.

وتؤكد التعديلات التي حصلت العرب اليوم على نسخة منها أن تحتسب نسب الزيادة من آخر زيادة, وليست بأثر رجعي كما هي الحال الان.

ويضاف الى ما سبق الدعوة الى عدم اعتبار عقد الايجار بين المالك والمستأجر سندا تنفيذياً. وتدعو التعديلات الى الموافقة على صيغة قانون المالكين والمستأجرين المقترح الذي تم اعداده من قبل اللجنة الشعبية لتعديل القانون وباشراف نقيب المحامين صالح العرموطي.

وتشدد العريضة التي وقع عليها عشرات من النواب الى التعهد بالتصويت لصالح هذا القانون المقترح وذلك خلال هذه الدورة الحالية.

يشار الى أن مجلس النواب يناقش الفترة الحالية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2011 فيما لم يتبق على مدة الدورة الحالية سوى بضعة ايام.

وأكدت جمعية حماية المستأجر على اهمية تعديل القانون بالسرعة الممكنة نظراً الى أن اثار التشريع بدأت تظهر على كثير من الشرائح الاجتماعية اضافة الى قطاع التجار.

وأشار رئيس الجمعية محمد الحنفي الى أن عدم اقرار التعديلات بسرعة سيتسبب بتوسيع دائرة المتضررين اذ تتلقى الجمعية عشرات الاتصالات تتضمن شكاوى من القانون الجديد والزيادات على الايجارات والاخطارات بالاخلاء.

وكان مجلس الوزراء قرر السبت الماضي تشكيل لجنة لدراسة قانون المالكين والمستأجرين واجراء حوار بشأنه مع جميع الجهات المعنية للوصول الى حلول توافقية وعادلة تحفظ حقوق الطرفين برئاسة وزير العدل حسين مجلي.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء الصناعة والتجارة د. هاني الملقي والمالية د. محمد ابو حمور والبيئة طاهر الشخشير والدولة لشؤون الاعلام والاتصال طاهر العدوان. وتضم اللجنة في عضويتها رئيس ديوان التشريع والرأي ومحافظ العاصمة ومندوب عن وزارة الشؤون البلدية.

من جهة اخرى قامت غرفة تجارة عمان وممثلي لجنة تجار وسط البلد بالاجتماع مع وزير الصناعة والتجارة وبوزير العدل حسين مجلي لمتابعة التطورات المتعلقة بقانون المالكين والمستاجرين واثاره السلبية على القطاع التجاري.

وذلك في اعقاب الزيارة التي قام بها لجنة تمثل تجار وسط البلد لغرفة تجارة عمان مؤخرا, ولقائهم رئيس الغرفة رياض الصيفي وأمين صندوق الغرفة طارق الطباع لبحث القانون.

وبحسب بيان صحافي للغرفة تناولت المباحثات الآثار السلبية المترتبة على قانون المالكين والمستأجرين على الاقتصاد الوطني بشكل عام, وعلى القطاع التجاري بشكل خاص والمتمثلة في خلق مشاكل اقتصادية واجتماعية ستطال كافة شرائح المجتمع نظرا لأنه يتعلق بمصالح قطاعات عريضة وواسعة من المواطنين سواء كانوا من المالكين او المستأجرين, ويأتي في مقدمة هذا المشاكل الاجتماعية اتساع نطاق الفقر والبطالة بين المواطنين والتجار, إضافة إلى خلق أعباء أضافية في ظل الركود الاقتصادي الحاصل أصلا في الحركة التجارية.

ويذكر ان غرفة تجارة عمان قد أعدت دراسة ميدانية حول قانون المالكين والمستأجرين, اجريت بطريقة حيادية, وتوضح الآثار الناتجة عن تطبيق القانون بنصه الحالي,وبينت الدراسة التكاليف والخسائر الباهظة التي سوف يتحملها أصحاب المحلات التجارية والحرفية والصناعية والشركات, خاصة وان هناك قيمة مرتفعه لشهرتهم التجارية التي اكتسبوها من خلال مواقعهم المستأجرة, إضافة الى ما تحملوه من تكاليف باهظة من خلوات وديكورات ومصاريف, وقد نوه وزير العدل بان الوزارة سوف تتبنى هذه الدراسة التي اعدتها غرفة تجارة عمان, كما وعد بدراسة القانون الحالي واجراء التعديلات المناسبة عليه وتقديمه للحكومة وذلك قبل نهاية الشهر الحالي.