أهالي معان ينتقدون "تجاوزات" البحث الجنائي ويطالبون بلجنة تحقيق محايدة

 وطالبوا في اجتماع عقدوه أوَّل من أمس في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة معان، بتشكيل لجنة شعبية لدراسة كل "التجاوزات الأمنية" للبحث الجنائي، ومحاسبة المسؤولين عن الإساءة للمواطنين في المدينة.

 

كما دعوا إلى تشكيل لجنة تحقيق قضائية محايدة للوقوف على "الأوضاع المأساوية وحجم المخالفات المرتكبة"، وإحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء، مشيرين إلى أنَّهم بصدد تقديم مذكرات إلى المراكز المعنية بحقوق الإنسان، تتضمَّنُ تفاصيل الاعتداءات التي يتعرَّضُ لها أبناؤهم.

 

وندَّدَ المجتمعون بـ "سوء المعاملة والإهانة والضرب المبرح داخل نظارات التوقيف على يد إدارة البحث الجنائي في المدينة".

 

وروى عدد من الذين كانوا مطلوبين لدى الأجهزة وذويهم وتم الإفراج عنهم، بعض "الوسائل المأساوية"، التي يتبعها أفراد البحث الجنائي من الضرب على الأطراف والتحقير وتوجيه لكمات على الوجه والجسد واليدين، حتى وصل الأمر نتيجة التعذيب إلى تعطيل ذراع أحد الموقوفين حاليا قبل إيداعه إلى سجن سواقة بحسب قولهم.

 

وتحدَّث بعض المشاركين عن إهانات يتعرَّضُ لها موقوفون "تحط من الكرامة الإنسانية"، مبيِّنينَ أنًّ منْ يتلقاها يشعرُ بالصدمة والاستفزاز والغضب من تلك الممارسات المهينة والعنيفة. واعتبروا أنَّها تولِّدُ الاحتقانَ والحقد على أفراد تلك الأجهزة بشكل خاص، والأمن بشكل عام.

 

واستعرَضَ أبرَز الداعين إلى اللقاء الاحتجاجي كيفية ملاحقة أفراد البحث الجنائي لأبنائه بـ "أسلوب استفزازي وغير لائق"، من خلال محاولات عديدة ليتم اعتقالهم من أمام محالهم التجارية، مبيِّناً أن سبب ملاحقة أجهزة البحث الجنائي لأبنائه "اعتراضهم على التصرفات غير اللائقة والمسؤولة من قبل أفراد البحث الجنائي".

 

وطالب المشاركون بصيانة حقوق الإنسان وامتثال رجال البحث الجنائي للقوانين والقواعد بدلا من أنْ يضربوا بها عرض الحائط، فيجدُ بعضهم نفسه فوق القانون، أو أن العنف بقناعته هو السبيل الأمثل لسيادة الأمن.

 

كما دعوا إلى تفعيل أدوات الرقابة على أفراد البحث الجنائي، وتوعيتهم بحقوق الإنسان، وتشديد العقوبات على المخالفين والخارجين على القانون سواء من رجال الأمن أو المواطنين.

الغد