2.5 الف سيارة تأجير سياحية تضررت بتأخير قرار رفع العمر التشغيلي

واضاف جلوق ان النظام وفق وزير النقل في ديوان الرأي والتشريع بهدف المصادقة عليه مشيرا في ذات الوقت الى تأخير ملحوظ في الموافقة على تعديلات النظام منذ نهاية شباط الماضي.

واوضح جلوق ان المخاطبات الاخيرة مع وزير النقل تؤكد ان القرار موجود بالرئاسة بهدف المصادقة عليه من قبل اللجنة الاقتصادية. 

وبين ان نسب الاشغال لمكاتب تأجير السيارات السياحية في المملكة لا زالت متدنية خلال الفترة الحالية بحيث لا تزيد على 40 بالمئة.

ونوه الى اهمية قطاع تأجير السيارات السياحية باعتباره قطاعا يوفر آلاف الوظائف ويخدم القطاع السياحي في المملكة ويحقق المنفعة.

وبين جلوق ان الصفة المكتسبة لمركبات تأجير السيارات لا زالت مجهولة الهوية حيث لا زالت لا تحمل صفة المركبات العمومية ولا صفة المركبات الخصوصية ولا تتمتع بمزايا واضحة مما لا يحقق المكتسبات للقطاع.

وقال جلوق: ان قطاع مكاتب تأجير السيارات يواجه مشاكل وصعوبات عديدة منها نظام المسؤولية المدنية حيث لا زال يتشارك صاحب المكتب المسؤولية المدنية في حالة الحوادث والمخالفات داعيا الى ضرورة تثبيت المخالفة في القانون الجديد على السائق وليس على السيارة في حال تحرير المخالفة من قبل رجال السير.

وبين ان 65 بالمئة من مكاتب تأجير السيارات يمكن وصفها بالصغيرة بحيث لا يتعدى عدد المركبات 5 الى 10 سيارات فقط.

واكد ان الاوضاع الاقتصادية نتيجة تداعيات الازمة لهذا العام كانت صعبة على جميع قطاعات المملكة ومنها مكاتب تأجير السيارات حيث تراجعت الايرادات لهذا العام مشيرا ان القرارات الجديدة في هذا الوقت اسهمت سلبا في نمو القطاع اضافة الى تخفيض العمر التشغيلي للسيارة إلى خمس سنوات بدلاً من اثنتي عشرة سنة حيث لا بد من تأجيل النظر بها حتى تشهد الاوضاع العالمية تحسنا.

وبين ان السيارات الخصوصية لا زالت تزاحم مكاتب تأجير السيارات كونها لا تتحمل ضرائب ولا تدفع رسوما داعيا الجهات الرقابية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع النقل وبالتعاون مع دائرة السير والأمن العام إلى منع مثل هذه السيارات من العمل في التأجير واتخاذ الاجراءات الرادعة بحق مرتكبيها للتقليل من حجم الخسائر.

يذكر ان عدد مكاتب سيارات التأجير المرخصة في المملكة بلغ نحو 250 مكتبا بأسطول يضم أكثر من 6.5 الف سيارة.