مخزون المملكة من السلع الأساسية في خطر ولايكفي سوى ثلاثة أشهر

 وقال الكباريتي في مقابلة مع "الغد" انه يجب التدرج في تطبيق قانون المالكين والمستأجرين على مدى 5 سنوات، وعدم تطبيقه بشكل مفاجئ.

 

من جهة اخرى، قال الكباريتي أن القطاع الخاص ليس حقل تجارب أمام الحكومة ولا يجوز التنظير عليه دون أخذ ملاحظاته بعين الاعتبار. غير ان الكباريتي أكد في المقابلة أن اسعار السلع التي تباع في السوق المحلية أقل من أسعار الدول لمجاورة.

 

واشار الكباريتي الى أن المملكة تضيع فرصا استثمارية كبيرة وحقيقة جراء عدم إيلاء القطاع الحكومي الاهتمام بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص.

 

وبين أن عدم الاهتمام الحكومة بالمؤتمرات التي يعقدها القطاع الخاص وانخفاض مستوى التمثيل الحكومي فيها، يحرم المملكة من فرص استثمارية حقيقة ويهبط بعزيمة القطاع الخاص في الإقبال على تنظيم مثل هذه المؤتمرات التي يشارك فيها كبار المستثمرين الأجانب.

 

ويشير الكباريتي إلى أنه سيتم إعادة النظر في عقد تلك المؤتمرات في حال استمرار عدم الاهتمام الحكومي بتلك المؤتمرات كونها لم تعد تحقق أية جدوى بسبب غياب الاهتمام الرسمي بالمستثمرين وعدم وجود لجان متابعة من قبل الجهات الحكومية.