بعد مرور 4 سنوات..خط السكة الخفيف بين عمان والزرقاء حبراً على ورق

مشروع القطار الخفيف بين عمان والزرقاء ما زال مدرجاً على الموقع الإلكتروني لهيئة تنظيم قطاع النقل البري حتى الآن، مع شرح تفصيلي يوضح أهداف المشروع ويعطي انطباعاً بأن المشروع لا زال قائماً.

بدورها، قالت الناطقة الإعلامية لهيئة تنظيم قطاع النقل العام إخلاص يوسف: "إن المشروع يعاني من إشكاليات عديدة، وإنه تم طرح مشروع حافلات بديلاً عنه".

وبإمكان المشروع الذي أصبح حبرا على ورق -إذا ما قدر له التنفيذ- أن يساهم في حل مشكلة النقل العام بين عمان والزرقاء؛ حيث يعاني الآلاف من المواطنين يومياً من صعوبة الوصول إلى أعمالهم وجامعاتهم في الأوقات المحددة.

وتقدر قيمة المشروع -الذي ألغي لعدم وجود تمويل أو ممول كما الكثير من المشاريع- بنحو 236 مليون دينار، بحسب موقع هيئة تنظيم النقل البري.

المشروع الذي كان مقدراً له أن ينقل حوالي 100 ألف مواطن يومياً ذهاباً وإياباً، يهدف إلى خلق نواة جديدة لشبكة المواصلات العامة بمواصفات حديثة ومتطورة في المملكة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب الأردني، وتوفير خدمات نقل بمستوى جيد وبمواصفات عالية الجودة، وزيادة "السعة المقعدية" المتوفرة للركاب، إضافة إلى السرعة العالية، والاعتمادية، والانتظام، والراحة، والأمان للركاب.

وبحسب مراقبين، فإن المشروع كان من المفترض أن يقلل من معدلات الحوادث المرورية، ويخفض من انبعاث الغازات السامة والتلوث البيئي.

مشروع السكة الخفيف بين عمان والزرقاء، سحبته الحكومة من الائتلاف "الباكستاني الصيني الأردني" بعد 10 شهور من فوزه بالعطاء في 2007، وجاء تبرير الحكومة بسحب المشروع بـ"أسباب قانونية".

وكان الائتلاف قد واجه صعوبات في إيجاد «ممول محلي للمشروع»، ليتم التعاقد فيما بعد مع "شريك كويتي".

«الباكستاني الصيني الأردني» كان تأهل مع ائتلافين آخرين؛ هما: الائتلاف الكويتي الإسباني الذي حل بالمرتبة الثانية -آنذاك- والائتلاف الهولندي المصري الذي استبعد حينئذ.

وأعطت الحكومة بعد ذلك في 2008 المشروع للائتلاف الكويتي، الذي حل بالمرتبة الثانية وواجه أيضاً مشاكل في تحقيق الإغلاق المالي، وسحبت الحكومة منه المشروع فيما بعد، لتقرر لاحقاً تنفيذ البنية التحتية للمشروع بنفسها، ومن ثم تقوم باستقطاب مشغل جديد، وهو الأمر الذي لم يحصل حتى الآن.