وقف التحقيق في "سكن صقر".. بينو: ''رؤوس كبيرة'' و "حيتان" إلى القضاء قريباً

 وقال في تصريحات خاصة بـ"السبيل": "إن رؤوساً كبيرة سيتم تحويلها إلى القضاء للتحقيق معها؛ انطلاقاً من توجيهات صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بملاحقة الفساد واجتثاث جذوره".

 

وأضاف أن "القضايا التي ستُعرض على المحاكم كثيراً ما شغلت بال الأردنيين"، رافضاً الحديث عن تفاصيل تلك القضايا إعلامياً.

 

وأعلن بينو في وقت سابق بدء التحقيق مع وزراء سابقين وشخصيات تتولى مناصب رفيعة في الدولة، بالإضافة إلى "حيتان" متورطين بشبهات فساد -على حد قوله-.

 

ودعا بينو المواطنين إلى مساعدة الهيئة بالكشف عن الفساد في جميع الأماكن والدوائر العامة؛ لتجفيف منابعه على حد وصفه.

 

وقال: "إن الهيئة ستُصدر تقريراً شهرياً يتضمن آخر منجزاتها على صعيد كشف الفساد والمفسدين؛ بناء على التوجيهات الملكية".

 

من جهة أخرى، أكد بينو وقف التحقيق في شكوى تتحدث عن مبيت رئيس منطقة العقبة الاقتصادية محمد صقر في فندق كمبنسكي العقبة على نفقة السلطة، قائلاً: "إن الهيئة أغلقت الملف؛ لعدم وجود أي شبهات فساد تتعلق بالرجل من وجهة نظرها".

 

وأوضح أن نتائج التحري خلصت إلى أن تكاليف إقامة صقر في فندق على نفقة السلطة، تبلغ نصف تكلفة إقامته في منزل وظيفي، مشدداً على أنه لا يتقاضى بدل سكن وظيفي من "العقبة الاقتصادية".

 

وورد في كتاب رسمي وجهه صقر للهيئة: "إن رئيس مجلس المفوضين في السلطة يقيم في فندق موفنبيك منذ أيلول 2009، بكلفة تبلغ 150 ديناراً لليوم الواحد؛ نظراً لصدور قرار بهدم منزله الوظيفي بناء على اتفاقية موقعة بين الحكومة وشركة المعبر (مشروع مرسى زايد)، تقضي ببيع قطعة الأرض التي كان المنزل الوظيفي مقاماً عليها لصالح المعبر".

 

وأوضح صقر في رده أن "تكاليف الإقامة في فندق كمبنسكي تبلغ 90 ديناراً لليوم الواحد تشمل جميع الخدمات؛ أي بكلفة سنوية تبلغ 32.4 ألف دينار".

 

وتؤكد "مكافحة الفساد" أن التحقيق جار هذه الأيام في الكثير من القضايا، مشددة على أن الهيئة ترفض اغتيال الشخصية، وتسعى إلى الكشف عن القضايا التي تهم الصالح العام.

 

وتشير الهيئة إلى أنه ومنذ خطاب الملك عبدالله الثاني -الذي ألقاه أمام السلطات الثلاث في الواحد والعشرين من الشهر الماضي- ارتفعت كمية الشكاوى التي تقدم بها مواطنون للهيئة.