لغايات الترقية.. تزوير وتلاعب وسرقة أبحاث علمية بجامعة العلوم والتكنولوجيا

 وقال في تصريح  أنه سيتم انتزاع أي رتبة علمية لأي عضو هيئة تدريس في أي جامعة حصل عليها دون وجه حق لافتا إلى أن أصول البحث العلمي وأخلاقياته معروفة للجميع من حيث نشر الأبحاث في مجلات علمية محكمة ومعروفة على نطاق واسع مع التقيد التام بقواعد وأصول البحث العلمي مشيرا إلى أن أي أبحاث تنشر في مجلات غير معروفة على نطاق واسع في المحافل العلمية سوف تعامل كأنها لم تنشر حسبما اكد وزير التعليم العالي.

 

وأعرب المعاني عن عدم رضا الوزارة عن مستوى البحث العلمي في الجامعات الأردنية واصفا الكثير من الأبحاث العلمية المعمول بها بأنها "غير جيدة" مرجعا ذلك لأسباب عديدة تتعلق بالسياسات التي تتبعها بعض الجامعات حيال الأبحاث ومنها صرف مخصصات البحث العلمي على مؤتمرات وندوات وورش عمل لا تسهم في رفد البحث العلمي بأية انجازات حقيقية ترفع من سويته إضافة إلى السماح لأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات بإمضاء سنوات التفرغ العلمي في التدريس في جامعات أخرى بهدف تحسين مستوى معيشتهم.

 

وكشف المعاني عن نية الوزارة تقديم مقترحات جديدة ستدرس خلال الفترة القادمة بحيث تقتصر سنة التفرغ العلمي على إجراء أبحاث علمية لا أكثر لافتا إلى أن الوزارة باتت تولي البحث العلمي اهتماما خاصا من حيث رصد مبالغ مالية تصل في بعض الحالات إلى ربع مليون دينار مع انتهاج سياسة تطبيق نتائج هذه البحوث على ارض الواقع في كثير من المجالات كالمياه والطاقة والصحة والبيئة والصناعات وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تطوير من خلال بحث علمي حقيقي يعده علماء يحترمون ذواتهم وعلومهم ويسخرونها لخدمة الإنسانية مؤكدا ان الوزارة ماضية في هذه السياسة ومأسستها ليصبح البحث العلمي في درجة لا يرتقي إليها الشك في المستقبل .

 

وأوضح أن من أسباب تدني مستوى البحث العلمي ربطه بالترقية العلمية وليس بهدف البحث العلمي الهادف للوصول إلى نتائج علمية حقيقية تحدث تطورا في مجال البحث مشيرا إلى أن الوزارة تولي هذه القضية جل الرعاية والاهتمام نظرا للدور الكبير الذي تسهم فيه الأبحاث العلمية على صعيد تحقيق اكتشافات جديدة من شانها التأثير إيجابا على حياة المجتمع الأردني .ولفت إلى أن صندوق البحث العلمي مول بعض الأبحاث بقيمة زادت عن ربع مليون دينار كتلك الموجهة لقضايا تهم الأردن كالصحة والزراعة والمياه مؤكدا أن واجب الوزارة ليس رصد الأموال للأبحاث وإنما التأكد من أنها أنفقت في أوجه البحث العلمي وخلاف ذلك يعتبر مخالفا للأنظمة والقوانين . الدستور