15 بنكا محليا وعالميا يعيدون جدولة ديون الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والثقيلة

 وقال رئيس مجلس إدارة الشركة أسامة الخليلي انه بمقتضي عملية إعادة الجدولة فان تسديد القروض يمتد لفترة 5 سنوات منها سنتان فترة سماح والتسديد الفعلي في آخر 3 سنوات من عمر فترة الجدولة.

 

واكد الخليلي في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) ان عملية الإنتاج في الشركة ستتم في غضون اسبوعين بعد استكمال تمويل رأس المال التشغيلي عن طريق قرض قيمته 20 مليون دينار من البنك التجاري الاردني و10 ملايين دينار اخرى يجري التفاوض بشأنها مع بنك محلي اخر. وقال ان الشركة ستبدأ استدعاء الموظفين والفنيين الذين توقفوا عن العمل بسبب توقف عمليات الإنتاج.

 

واكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي ان الحكومة تدرس إيجاد آليات مناسبة لمعالجة مشاكل الشركات المتعثرة والتي تمتلك اصولا كبيرة، وكشف عن توجه لوضع حزم مالية لمساعدة الشركات استنادا الى اصولها المالية .

 

وقال :" لا نستطيع معاقبة الشركات المتعثرة بل تصويبها"، مشددا على ان اعادة جدولة ديون الشركة يعد حدثا مهما يتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة لتحفيز النشاطات الاقتصادية.

 

وأعلنت البنوك عن إعادة الجدولة في وزارة الصناعة والتجارة بحضور الوزير ورئيس مجلس إدارة الشركة وممثل عن البنك المركزي والبنوك المشاركة في إعادة الجدولة وعدد من رجال الأعمال.

 

وكانت الشركة قد حصلت على موافقة البنوك بعد عدة مناقشات ومداولات دامت نحو تسعة شهور والبنوك هي: اتش اس بي سي وستي بنك وستاندرد تشارترد وبنك جدة الإسلامي وبنك اوبك وبنك المال الاردني وبنك الإسكان والتجاري والاتحاد وبنك عودة والبنك العربي وبنك لبنان والمهجر والبنك العقاري المصري العربي والمؤسسة العربية المصرفية والبنك الأهلي الأردني.

 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قامت الشركة بزيادة أسهمها من 100 مليون سهم إلى 150 مليون سهم في أواخر عام 2010 نتيجة رفع رأس المال المكتتب وذلك من خلال الاستثمار من قبل كل من شركة المستثمرون العرب المتحدون وشركة الصناعات الوطنية القابضة من الكويت علما بأن كامل موجودات الشركة بلغ 500 مليون دولار.

 

وقالت الشركة في بيان أصدرته اليوم ان هذه الخطوة تأتي ضمن التوجه العام نحو الالتزام بنهج جلالة الملك في دعم القطاع الخاص وضرورة تبني إجراءات وقرارات اقتصادية مبتكرة وجديدة من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل وزيادة كمية الصادرات حيث ستساهم الشركة من خلال عملياتها وعمليات الشركة الحليفة، المجمع الوطني المتكامل للصناعات، بتوفير 2000 فرصة عمل جديدة وزيادة الصادرات الأردنية بما يتجاوز 100 مليون دولار. وأشادت الشركة بجهود الحكومة والبنك المركزي وتعاون البنوك الدائنة التي تضافرت للوصول الى عملية اعادة الجدولة.

 

وبحسب البيان فان هذا الانجاز المالي سيسهم في دعم واحدة من اكبر الشركات الصناعية على مستوى الأردن والشرق الأوسط ومساعدتها على النهوض بعملياتها بعد تأثرها العميق بالأزمة العالمية التي نالت من بعض استثمارات الشركة وقدرتها على ترتيب التمويل اللازم.

 

وعملت شركة الشرق الأوسط للصناعات الهندسية والالكترونية والثقيلة على إعادة هيكلة إدارتها ونظامها الداخلي حيث أدخلت نظام "حوكمة" جديد سيمكنها من التعامل بكل شفافية ومصداقية.

 

وحققت الشركة انجازات كثيرة منذ تأسيسها في عام 1994 تمثلت في تأسيس مصنع تجميع أجهزة التلفاز وأصبحت شركة ذات ملكية عامة ثم بدأت بالتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأطلقت شركات تصدير مبيعات في عدة بلدان كما حققت استثمارات إستراتيجية من أهمها انجاز وتأسيس المجمع الوطني المتكامل للصناعات الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط.

 

وتقدم الشركة مجموعة متنوعة من الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز والأجهزة الإلكترونية الصوتية والمرئية وأجهزة منزلية كالغسالات والجلايات والمكانس الكهربائية وأجهزة المايكرويف والخلاطات إضافة الى الأنظمة الإلكتروميكانيكية مثل المكيفات الهوائية والسخانات الشمسية والمدافىء وسخانات المياه.

(بترا)