ابناء الاردنيات من اباء غير اردنيين يشكون الحرمان والرفض المجتمعي

 وبينت الدراسة التي حملت عنوان «الآثار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والنفسية على أسر السيدات الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين» والتي اعتمدت عينة مشكلة من 191 امرأة أردنية متزوجة من غير الأردنيين من 7 محافظات في المملكة، ان النسبة الأكبر من افراد العينة البالغة 62.20% ينتمين الى الفئة العمرية من 30-45 عاما، الأمر الذي يشير بحسب الدراسة الى وجود اطفال في مراحل الطفولة المبكرة والمتوسطة ومراحل المراهقة، ما يعني وجود اشكاليات في دخولهم السلك التعليمي الالزامي والجامعي إضافة الى بحثهم عن فرص العمل.

 

واشارت نتائج الدراسة وفقا ل"الدستور" الى تدني المستوى التعليمي والاقتصادي لأفراد العينة حيث اقتصر مستواهن التعليمي على المرحلة الثانوية، كما بلغت نسبة الأمية 5.23% من افراد العينة إضافة الى ان ما يقارب نصف العينة من ذوي الدخل المتدني جدا والذي يقل عن 150 دينارا شهريا، الأمر الذي يؤكد انهم يعيشون تحت خط الفقر، ما دفع عائلاتهن الى تزويجهن لغير الأردنيين.

 

وبينت الدراسة ان ازواج العينة ينتمون الى 17 جنسية من ضمنها 8 جنسيات عربية و 9 اجنبية كانت النسبة الأكبر منهن متزوجات من مصريين تليها متزوجات من سوريين تليها من فلسطينيين، ما يعكس بحسب الدراسة طبيعة القوى العاملة الوافدة وطبيعة الديمغرافية للسكان في المملكة.

 

وابرزت الدراسة وجود 5.75 من اطفال عينة الدراسة يعيشون بلا جنسية او دون اوراق ثبوتية موجودين في محافظة المفرق مما يعني بحسب الدراسة حدوث انعكاسات على اكتساب حقوقهم الانسانية وحرمانهم من كافة الحقوق، مطالبة الجهات الرسمية بإحداث إجراءات فورية لمعالجة اوضاعهم وتصويبها.

 

وبينت الدراسة أن أعمال أرباب تلك الأسر غير منظمة ومتدنية الأجر، ما يشكل ثقلا اقتصاديا ونفسيا ناتجا عن عدم السماح لأزواج الأردنيات وأبنائهم الراشدين بممارسة العديد من الوظائف والأعمال إضافة الى الأعباء المالية التي تتحملها الأسرة نتيجة تكاليف رسوم الإقامة والتعليم والعناية الصحية حيث تتركز اساسيات الأسر على توفير المأكل والملبس والخدمات الصحية.

 

كما اشارت الدراسة الى انخفاض كبير في نسبة التملك نتيجة عدم السماح لهم بالتملك ولجوئهم الى تسجيل ممتلكاتهم باسم أحد الأقارب الذي يحق له بالقانون أن يتملك.

 

ومن حيث شعور الأبناء بالانتماء الى الوطن أكدت الدراسة أن 95.81% من العينة يعتقدون ان الأبناء يشعرون بالانتماء الى الاردن، الأمر الذي يؤكد ارتباط الطفل بالجماعة الوطنية التي تنتمي اليها الأم، إضافة الى وجود شعور بالحرمان ووجود شعور بالرفض من المجتمع نتيجة عدم حصولهم على كامل حقوقهم اسوة بالمواطنين العاديين.

 

من جهة أخرى، طالب النائبان عبد الرحيم البقاعي والنائب عبلة ابو علبة بضرورة تعديل قانون الإقامة وشؤون الأجانب والعمل على منح تلك الحالات حق تصاريح اقامة لمدة 5 سنوات بداية حتى يتمكنوا من استكمال حقوقهم بالجنسية بعد اقرار القانون إضافة الى تشكيل لجنة دائمة من هيئات متخصصة لدراسة جميع الحالات اخذين بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لهم.

 

كما طالبا بضرورة إيلاء الاهتمام الفوري لحالات انعدام الجنسية لدى الأطفال واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها والعمل على حماية حقوقهم التي تلتزم بها الدولة.