اللواء الفاعوري : لم يثبت تورط متنفذين في قضية البورصات الوهمية

نفى النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري وقوف اشخاص متنفذين في متنفذين وراء ما يسمى بالبورصات الوهمية او العاملية, لافتا في ذات الوقت انه لم تثبت اية وثائق بوجود مال عام تم استثماره في البورصات الوهمية .

وكشف ان قيمة التحصيلات التي لم يتم توزيعها لدى نيابة امن الدولة تبلغ (18,932,195) مليون دينار اردني تعود ل (52) شركة, مشيرا الى ان هذا المبلغ يعتذر توزيعه على المستثمرين لدى تلك الشركات نظرا لتدني نسبة المبلغ المحصل قياسا مع المبلغ المشتكى به .
وبين الفاعوري خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين ان هناك (28) شركة تم احالة قضاياها الى محكمة امن الدولة لعدم تحصيل اية مبالغ من اصحابها, مضيفا ان قيمة الشكاوي على هذه الشركات بلغ (36,832,114) دينار اردني .

واوضح انه تم سابقا توزيع المبالغ المالية المحصلة على المستثمرين خلال عدة مراحل بحيث تم توزيع المبالغ المحصلة من شركتين هما الافق وريماس حيث بلغ عدد المستثمرين لدى هاتين الشركتين (12,735) مستثمر حيث تم توزيع مبلغ (20,965,927) مليون دينار وذلك في المرحلة الاولى .

وفي المرحلة الثانية لفت الفاعوري الى انه تم توزيع الاموال المتحصلة من (25) شركة والبالغة (8,642,680) مليون دينار اردني على مستثمري تلك الشركات والبالغ عددهم (4788) مستثمر .

وشملت المرحلة الثالثة حسب الفاعوري توزيع مبلغ (4,106,872) مليون دينار اردني والمتحصلة من (33) شركة بواقع (2015) مستثمر .

واضاف ان المرحلة الرابعة شملت توزيع مبلغ (10,289,119) دينار اردني والمتحصلة من (26) شركه تم توزيع المبلغ المحصل على (8995) مستثمر .

وشملت المرحلة الخامسة على توزيع المبالغ المتحصلة من (4) شركات بحيث تم توزيع مبلغ (4,178,255) دينار اردني على (680) مستثمر, اضافة لتوزيع المبالغ المتحصلة من (5) شركات كونه كان قد سبق لنيابة امن الدولة بتوزيع مبالغ متحصلة من ذات الشركات .

وفيما يتعلق بمجريات القضية اوضح الفاعوري انه خلال الفترة ما بين 2008/9/7 ولغاية 2009/1/26 جرى تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصات العالمية الى نيابة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء انذاك نظرا لتعلقها بالامن الاقتصادي الاردني حيث بلغ مجموع هذه الشركات (332) شركه في حين بلغ عدد الشكاوي المقدمة على هذه الشركات ما يزيد على (400) الف شكوى .

وتابع الفاعوري انه وبعد المباشرة بالتحقيق فيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ونتيجة للتحقيق ودمج القضايا المترابطة اصبح مجموع هذه الشركات (256) شركة وقضية بدلا عن (332) شركة وقضية, واصبح عدد المشتكين على هذه الشركات بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة بحدود (90) الف مشكتي .

وزاد اللواء الفاعوري انه جرى التحقيق لغاية الان مع ما يزيد على (80) الف شخص بين مشتكي ومشتكى عليه وشاهد وخبير ومدقق حسابات, مشيرا الى ان عدد الموقوفين لدى النيابة العامة لمحكمة امن الدولة على خلفية قضايا البورصات الوهمية يبلغ (77) موقوف .

وأشار الفاعوري الى ان عدد الموقوفين لدى النيابة العامة لمحكمة امن الدولة على خلفية قضايا البورصات الوهمية يبلغ (77) موقوف, فيما يبلغ عدد الشكاوي (90) الف قضية .

وبين انه تم تقدير حجم المشكلة بحوالي (300) مليون دينار اردني, مضيفا ان نيابة امن الدولة تمكنت من وضع يدها على مبلغ (5,257,386) دينار اردني من اموال المستثمرين التي كان المشتكى عليهم قد قاموا بإيداعها في البنوك .

واشار ان النيابه تمكنت من خلال تتبعها لاموال المستثمرين لدى تلك الشركات من تحصيل مبلغ (61,857,662) دينار اردني, وبذلك اصبح مجموع الاموال النقديه التي تمكنت نيابة امن الدولة من تحصيلها وحتى شهر شباط 2011 مبلغ (67,115,048) دينار اردني .

ولفت الى ان نيابة امن الدولة تمكنت من حجز عقارات مملوكة للمشتكى عليهم حسب تقديرات اصحاب الخبرة والاختصاص في عام 2008 مبلغ (100) مليون دينار وقد جرى بيع جزء بسيط من تلك العقارات .

وفي هذا الصدد اوضح الفاعوري ان محكمة امن الدولة لا تملك صلاحيات لبيع العقارات والمركبات المحجوز عليها, لافتا الى ان البيوعات تتم فقط من خلال مالك العقار او المركبة وتقوم النيابة العامه بطلب عروض مختلفة ويتم على اساسها البيع لغايات تسديد الديون .

وفيما يتعلق بتحصيل الاموال من اصحاب الشركات قال الفاعوري "واجهتنا مشاكل كثيرة في تحصيل الاموال من اصحاب الشركات", مؤكدا ان اموال كثيرة لازالت مع اصحابها يحتفضون بها نقدا في اماكن مجهوله .

واستبعد خروج اموال من تلك الشركات الى خارج البلاد .

ويبلغ عدد فريق التحقيق بقضايا البورصات الوهمية حسب الفاعوري (73) عضو منهم (24) قاضيا و(21) مدخل بيانات .

وفيما يتعلق بما يثار بان هناك مستفيدين من الفوائد الناتجه عن تأخير صرف الاموال لمستحقيقا اوضح الفاعوري ان فوائد المبالغ التي تم تحصيلها موجودة في البنوك بحيث تم انشاء حساب خاص لكل شركة ويتم متابعته من قبل خبير مالي .

واضاف انه سيتم الاعلان لاحقا عن الفوائد وقيمتها في وقت لاحق, لافتا الى ان نيابة امن الدولة لسيت لها مصلحه في فوائد تلك الاموال