العراب نيوز تنفرد بنشر رواتب التعيينات في الوحدة الاستثمارية بالضمان

 "العراب نيوز" ستعرض بعضاً من هذه التعيينات من خلال عرض المسمى الوظيفي والرواتب:- مدير دائرة الاستثمار بالاسهم يتقاض (4987) دينار شهريا، مدير دائرة الرقابة المالية (4606) دينار شهريا، مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات ( 4235 ) دينار شهريا، مدير دائرة تمويل المشاريع والمساهمات الخاصة ( 3705 ) دينار شهريا، مدير دائرة الخزينة (3261) دينار شهريا، مدير دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي ( 3144 ) دينار شهريا، مدير دائرة دعم المساهمات (3074) دينار شهريا، مستشار يتقاض ( 3100 ) دينار شهريا، مدير دائرة العمليات والشؤون الادارية (3072) دينار شهريا، مدير المخاطر والتخطيط الاستراتيجي ( 3171 ) دينار شهريا، مدير دائرة الموارد البشرية (3072) دينار شهريا، مدير المكتب القانوني ( 2995 ) دينار شهريا، مدير دائرة الاستثمار العقارية ( 2984 ) دينار شهريا.

 

 رئيس قسم ادارة المحفظة ( 2412 ) دينار شهريا، رئيس قسم الخزينة ( 2197 ) دينار شهريا، رئيس قسم مخاطر الاستثمار ( 2094 ) دينار شهريا، رئيس قسم الدراسات والتحليل المالي ( 2271 ) دينار شهريا، رئيس قسم ادارة محفظة المساهمات الخاصة ( 2090 ) دينار شهريا، رئيس قسم الاستثمار العقاري ( 2100 ) دينار شهريا، رئيس قسم الشيكات والدعم الفني ( 1559 ) دينار شهريا، رئيس قسم المخاطرالتشغيلية ( 1429 ) دينار شهريا، رئيس قسم ( منتدب ) ( 1514 ) دينار شهريا، رئيس قسم التدقيق الداخلي ( 1447 ) دينار شهريا، محلل مالي رئيس ( قروض ) ( 1437 ) دينار شهريا، رئيس قسم القروض ( 1937 ) دينار شهريا، رئيس قسم التحليل والتقييم ( 1937 ) دينار شهريا ، مستشار قانوني ( 1622 ) دينار شهريا.

 

رئيس قسم ادارة العقارات (1451) دينار شهريا، محلل مالي رئيس ( 1458 ) دينار شهريا، رئيس قسم تدقيق انظمة المعلومات (1429) دينار شهريا، رئيس قسم العضويات ( 1449 ) دينار شهريا، رئيس قسم العمليات (1446) دينار شهريا، محلل (مبرمج رئيسي) (1059) دينار شهريا، رئيس قسم المشتريات (1336) دينار شهريا، محلل مالي (ادارة محفظة المساهمات الخاصة) ( 1336) دينار شهريا، محلل مالي رئيس ( تحليل وتقييم ) (1458) دينار شهريا، رئيس قسم الرقابة المالية ( 1336 ) دينار شهريا، محلل مالي (دراسات وتحليل مالي) (1336) دينار شهريا، رئيس قسم التخطيط والتدريب والتطوير (1444) دينار شهريا .

 

 كما وعلمت "العراب نيوز" من مصدر موثوق في الضمان الاجتماعي ان التسهيلات في منح القروض لموظفيها بلغت حد الاستهتار في مال الشعب وخزينة الضمان الاجتماعي التي ارهقهتا التجاوزات والممارسات لبعض المدراء والمتنفذين والذين ساهموا في انفاق المال العام في مشاريع خاسرة لتحقيق ارباح شخصية ومنافع مادية كبيرة، بالإضافة إلى رواتب بعض الموظفين الخيالية في مؤسسة الضمان الاجتماعي والتي لا تخضع لقانون الخدمة المدنية يسهل الحصول على القروض بدون اي ضمانات وبمبالغ تسديد ضئيلة، وهذا لا يقتصر على الموظفين الكبار بل على الموظفين الصغار ايضا.

 

القضية ذاتها انتشرت تفاصيلها داخل الأوساط الحكومية والشعبية بسرعة البرق خاصة وأن المبالغ المالية المخصصة كرواتب لهذه التعيينات مرتفعة جدا وتخرج عن الاطار القانوني المعمول به في ديوان الخدمة المدنية وهو الأمر الذي أثار فضول مختلف الأوساط المطلعة على تفاصيل القضية فيما دفعت هذه القضية البعض الآخر للمطالبة بفتح تحقيق حول هذه التعيينات سيما وأن عاصفة من الجدل وعلامات الاستفهام تبعت صدورها، متسائلين عن ظروف هذه التعيينات.

 

وعلى صعيد متصل فقد علمت "العراب نيوز" ان نائب من العيار الثقيل يستعد حاليا لتناول هذه القضية من خلال توجيه عدد من الاسئلة البرلمانية في الوقت الذي ألمح فيه برلمانيون آخرون من امتعاضهم جراء الأوضاع الداخلية في مؤسسة الضمان الاجتماعي على وجه العموم والوحدة الاستثمارية تحديداً، ومن المتوقع ان تتفاعل القضية الآنفة الذكر بسرعة كبيرة داخل الأوساط السياسية والبرلمانية والرقابية.