الحكومة تغض الطرف عن (117000) متضرر من قضايا البورصة؟؟

  وذكر بعض المواطنين ان لديهم أسماء بأوراق رسمية لـ12 شركة متورطة مباشرة بالقضية من داخل وخارج الأردن، تبرز عدم شرعية هذه الشركات، والذي دل بالطبع على اختراق فاضح للقوانين الأردنية واستهزاء بكرامة المواطن ومقدراته ومن هذه الوثائق الرسمية تقرير المختبر الجنائي والذي يفيد بعدم ارتباط هذه الشركات بأي أسواق مالية عالمية ولا يتعدى العاصمة عمان.

 

وحسب الإحصائيات فان أعداد المتضررين من البورصة ويبلغون (117000) متضرر بشكل مباشر.

 

وعلى صعيد متصل أعلن النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي يوسف الفاعوري انه تم اسدال الستار على التحقيق في قضايا البورصات العالمية وتحويلها الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص للبت بها ويبلغ العدد القضايا المحالة (87) قضية، كون هذه القضايا متعلقة بشركات لم تبد أي رغبة باجراء التسوية على المبالغ المطالبة منها وكذالك عدم دفع المبالغ المطلوبة منها لصالح المستثمرين المشتكيين على هذه الشركات او انه قد تمم توزيعها في مراحل التوزيع السابقة ومالكيها فارين من وجه العدالة، وبذلك يصبح عدد المستثمرين الذين الذين تم توزيع المبالغ عليهم ما يقارب 31 الف شخص.

 

ونفى الفاعوري ان يكون اصحاب الشركات قد هربوا اموالا خارج البلاد من التي يطالب بها المستثمرون لكنه اكد ان اموال المستثمرين مازال المشتكى عليهم يحتفضون بها املا بالتصرف بها بعد انتهاء محكومياتهم موضحا ان فريق العمل ضبط مع احد اصحاب الشركات 750 الف دينار في فرن غاز داخل مطبخ منزله كما تم ضبط مع متهم اخر 20 كليو غرام ذهب موزعة ما بين (نيجرة الحمام ) وفي اسفل بئر ماء في منزله ، كما نفى الفاعوري استثمار (ادخال ) اي مال حكومي او اي مال عام في قضايا شركات البورصات العالمية وانه لم يتبين لنيابة امن الدولة ان هناك اي شخص من اصحاب النفوذ وراء هذه القضايا.

 

وقال الفاعوري في مؤتمر صحفي عقده أمس ان النيابة تمكنت من حجز عقارات (اراض وشقق) مملوكة للمشتكى عليه بلغت قيمتها بحسب تقديرات المختصين 100 مليون دينار اردني في عام 2008 وتم بيع جزء بسيط منها، ولم تتمكن نيابة امن الدولة من بيع الباقي بسبب صعوبات تتعلق ببيع هذه العقارات، واستعادة نحو 115ر67 مليون دينار، وبين اللواء الفاعوري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس انه بلغ عدد المشتكين 90 الف مشتكي وذلك بعد الدمج نتيجة ازدواجية الشكوى في اكثر من مكان كما حقق فريق العمل مع 80 الف شخص ما بين مشتكي وخبير ومشتكى عليه خلال عامين ونيف استغرقت عملية التحقيق، وقال ان حجم المبالغ التي كان يتحدث عنها المواطن تصل نحو المليار دينار ولهذا تم تشكيل فريق عمل مؤلف من 24 مدعي عام و12 مدخل بيانات تم اختيارهم من مختلف الوزارات حيث وصل عدد الشركات المشتكى عليها 256 شركة بورصة بـ 256 قضية موزعة على اربعة انواع.

 

وحول العقارات التي لم يتم بيعها قال الفاعوري، ان نيابة امن الدولة واجهت صعوبات تمثلت بعدم وجود تشريع يسعف نيابة امن الدولة من اجل بيع هذه العقارات اثناء فترة التحقيق وبالتالي فأن جميع البيوع التي تمت في مراحلة التحقيق كانت بناء على طلب المشتكى عليهم (مالك العقار) بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة في هذا المجال، كما واشار الى وجود حجوزات على عدد كبير من هذه العقارات من قبل المحاكم النظامية كون ان اغلبية المشتكين لدى نيابة امن الدولة كانوا قد تقدموا بشكاوى بنفس الموضوع بموجب شكات محررة لصالحهم من قبل المشتكى عليهم لدى القضاء النظامي، بالاضافة الى وجود رهونات على بعض العقارات سابقة لتاريخ احالة القضاء الى نيابة امن الدولة، الامر الذي يتعذر معه التصرف في هذه العقارات الى جانب هبوط سعر العقار مقارنة بسعر شراء والاسعار التي كانت سائدة قبل عام 2008 وهو تاريخ احالة القضايا.

 

كما تمكنت نيابة امن الدولة من وضع يدها على عدد من السيارات قدرت قيمتها بحوالي 2 مليون، جرى بيع القسم الاكبر منها وترصيده لحساب القضايا المتعلقة بمالكي تلك المركبات، وبقي 28 مركبة يوجد عليها رهونات سابقة وحجوزات من المحاكم المدنية الامر الذي يتعذر معه امكانية اجراء بيوع على تلك المركبات، مشيرا الى ان خطط العمل بدأت بعد تشكيل الفريق بان تم حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة على اصحاب الشركات اصولهم وفروعهم وفق قانون الجرائم الاقتصادية وكما تم تعيين خبير مالي محلف حسب القانون .

 

واضاف انه وبتدقيق حسابات تلك الشركات في البنوك وجد فريق العمل انها ضئيلة حيث تبين لنا ان احدى الشركات مطالبة ب 45 مليون دينار لكنه لم يوجد باسم صاحب الشركة سوى 12 الف دينار وشركة اخرى بلغت المطالبة بحقها 37 مليون دينار فيما لم يكن باسم صاحبها سوى 117 دينار وشركة ثالثه مطالبة 26 مليون دينار كان رصيد صاحبها لا يحتوي الا على 17 دينارا، واشار الى ان فريق العمل بدأ مرحلة بحث وتحري عن الاموال التي انفقها او اخفاها اصحاب تلك الشركات حيث قمنا بالحجز على عقارات تقدر ب 100 مليون دينار استنادا الى تقارير خبراء العقارات حسب تقديرات عام 2008 والحجز ايضا على مركبات فارهة لاتقل قيمتها عن 5 مليون دينار.

 

واضاف ان نيابة امن الدولة تعاملت مع اربعة انواع من الشركات (المشتكى عليها ) منها شركات توظيف الاموال والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات التي احيلت الى المحكمة حيث كان نظامها يقوم بجمع الاموال على اساس الاستثمار في البورصات العالمية ضمن عقود او ايصالات قبض وتوزع ارباح شهرية ثابتة مع ضمان راس المال المودع لكن التحقيقات اظهرت ان هناك جزءا بسيطا من هذه الاموال يتم استثمارها اما الجزء الاكبر فكان يتم انفاقه على شراء المركبات والعقارات واحيانا باعلى من قيمتها ويتعاملون مع المشترين بالاموال النقدية لافتا الى ان احدهم اشترى فيلا بمبلغ 200ر1 مليون دينار دون مفاوضة مالكها على السعر علما بان ثمنها الحقيقي لايتجاوز 850 الف دينار اما النوع الثاني من الشركات صناع السوق(الماركت ميكرز) وكان عملهم يقوم على وساطة مالية بين المستثمر او المضارب في سوق البورصات العالمية حيث يتم ربطه بالسوق العالمي ويزوده بنظام السوق بعد ان يعطيه كلمة مرور ورقم سري تمكنه من الدخول الى البورصة العالمية حيث يقوم المستثمر بتوقيع عقد يتحمل فيه الربح او الخسارة لكن التحقيقات بينت ان صناع السوق كانوا يقومون بتخسير العملاء وتم تحصيل مبلغ 21 مليون دينار.

 

وقال ان هناك شركات (اي بي) وهو مصطلح فني متداول بين المتعاملين في البورصة حيث يقوم اصحاب تلك الشركات بتوفير خدمة الانترنت للمستثمر وتزويده بالموظفين المتخصصين بمتابعة خدمة العملاء في البورصة مقابل عمولة مسبقة ومتفق عليها مع المستثمر فيما كانت الشركات الرابعة مختصة بالاستيراد والتصدير ولكن اصحابها كانوا يزعمون للعملاء انهم يشغلون الاموال في البورصات العالمية .

 

وبعد تدقيق البيانات والتحقيق في شكاوى المشتكين على تلك الشركات وجدت نيابة امن الدولة ان هناك ازدواجية في عدد الشكاوي وازدواجية في عدد المطالبات الامر الذي ضخم المطالبات المالية للمشتكين فهناك من اشتكى براس المال والارباح موضحا ان صلاحيات النيابة تقتصر على اعادة راس المال للمشتكي وهناك من اضاف اشهر لاحقه وهناك من استثمر في اكثر من شركة كما وجدنا عقود مزورة قدمها اشخاص على اساس انهم مشتكين على تلك الشركات وبمالغ خيالية من بينها عقود مزورة بقيمة 16 مليون دينار على احدى الشركات.

واضاف ان هناك شكاوى من قبل مندوب المستثمرين وشكاوى اخرى قدمها المستثمرون انفسهم في نفس القضية اضافة الى ان هناك اشخاص من داخل سقف الاسرة قدموا اكثر من شكوى باسم افراد جميع الاسرة كاملة .

 

وبين الفاعوري ان فريق العمل وضع الية لقبض المبالغ واستردادها ابتدأت بفتح 256 حساب بنكي لـ 256 شركة مشتكى عليها كما تم تعين خبير مالي يشرف على عمليات القبض والتوريد لحساب الشركات ومراقبتها لدى البنوك وقبل عملية اعادة الاموال كان يتم اخذ اقرار من صاحب الشركة يقر فيه بعدد الشكاوى والمبالغ المشغولة في ذمته كما تم تشكيل لجنة من المدعي العام وكاتب و الدافع بالاضافة الى خبير مالي وهناك اربعة وصولات لكل مبلغ يتم استرداده موزعة على ملف القضية والبنك والخبير المالي، وقال انه بعد ايداع المبلغ والحصول على فيشة البنك يتم ابلاغ الخبير فيها مؤكدا ان هذه العمليات لم يسجل بها اي اخطاء.

وعلى صعيد الفوائد البنكية التي ترتبت في حساب تلك الشركات اكد انها مصانة وان نيابة امن الدولة ليس لديها اي صلاحيات لسحب اي مبالغ من البنوك وان مجلس الوزراء هو صاحب الصلاحية الوحيد في هذا الموضوع وباشراف خبير مالي، واضاف لقد افرج فريق العمل عن عدد من اصحاب الشركات حتى يمكنهم من اعادة بعض الاموال حسب وعودهم لفريق التحقيق الا انهم بدأوا بعمليات تسويف ومماطلة بالاضافة الى تزوير عقود تظهر بانه مطالب من قبل اشخاص اخرين بالاتفاق معهم حتى يزيد من نسبة المطالبات وبالتالي تنخفض نسبة التسديد للمشتكين(المستثمرين).

 

وقال انه يوجد حاليا 77 موقوفا على ذمة 87 قضية بورصة منظورة امام محكمة امن الدولة فيها 1884 شاهد نيابة وحاليا تجري المحكمة جلستين اسبوعيا لمواصلة النظر في هذه القضايا، وبدأت شكاوى البورصات في تاريخ 7/9 /2008 وحتى نهاية العام الماضي حيث بلغ عدد الشركات المتعاملة في البورصات العالمية والتي قدمت شكاوى بحقها 332 شركة في حين بلغ عدد الشكاوي 410 الاف شكوى، ونوه الفاعوري بانه بلغ عدد المشتكين بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة بحدود 90 الف مشتكي وقدر حجم المطالبات بحوالي 300 مليون دينار حيث تمكنت النيابة من استعادة 115 ر 67 مليون دينار من بينها 257ر5 مليون دينار .

 

واشار الفاعوري الى انه تم احالة 28 قضية (شركة) للمحكمة دون ان يتم تحصيل اي مبلغ من صاحبها ولم يبد المشتكى عليهم فيها دفع اي جزء من المبلغ المطلوب علما بان قيمة هذه المطالبات لهذه الشركات بلغت 832ر36 مليون دينار كما بلغ عدد المشتكين فيها 3824 شخصا كما تمكنت النيابة من انهاء 80 قضية تعود لـ 80 شركة نتيجة للمخالصات واسقاط الحق الشخصي بالشكاوى.