الناصر : امتحان تنافسي لجميع المعينين في جهاز الخدمة المدنية قريباً

190 الف عامل في جهاز الخدمة المدنية

في مكاشفة صريحة قال رئيس ديوان الخدمة المدنية بالإنابة سامح الناصر "قطع الديوان شوطاً كبيراً في تحسين النظام الإداري في جهاز الخدمة المدنية من اجل رفع مستوى الأداء بهذا الجهاز كما أن المسؤولية على تطوير واقع القوى البشرية لا تقع علية لوحده وإنما مسؤولية جميع الوزارات. هذا المخزون التراكمي في الديوان يقف خلفه جنود مجهولون قائمون على هذا المخزون التراكمي للديوان".

واضاف "الديوان يبذل جهودا كبيرة وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار متابعة شؤون الموظفين الحكوميين الذين يزيد عددهم على 190 ألف موظف وموظفة فالحديث عن 400 الف قيد وظيفي في مخزون الديوان, تقابله ادارة مكونة من (240) موظفا وموظفة, يتمتعون بقدرة عالية في التعامل مع هذه الأمور بحكمة واقتدار".

واشار أن "التعليمات السابقة لسنة 2007-2010 وضمن توجهات الديوان في إعطاء فترة زمنية معقولة يمكن من خلالها المحافظة على المعايير المعتمدة واستقرارها وبالتالي الاستقرار النسبي في دور المرشحين المتقدمين لشغل الوظائف العامة الذين هم يشكلون مخزون الديوان التراكمي من طلبات التوظيف وعددها وصل مؤخرا (207) طلبات توظيف".

وأضاف الناصر "اتبعنا تلك التعليمات بتعليمات جديدة للاعوام 2011-2013 اشتملت على المحافظة على الأسس والمعايير الحالية التي كانت معتمدة سابقا, من حيث توزيع النقاط بشكل عام وهي نقاط الأقدمية, والكفاءة والمقابلة, لكنها أتت في بعض التطوير والتحديث, والاستقطاب والتعيين في الخدمة المدنية على أساس الكفاءة والاستحقاق والجدارة وعممت على كل الوزارات والدوائر بعد ان اقرها مجلس الخدمة المدنية في منتصف شهر شباط الماضي".

امتحان تنافسي وتعيينات مركزية

وقال الناصر ان "ابرز ملامح التعليمات الجديدة تأكيد الشفافية والمكاشفة, واعتماد منهجية الامتحانات التنافسية في كل الوظائف, بما فيها وظائف التربية والتعليم والصحة مع الانتقال التدريجي في اللامركزية في التعيينات تمشيا مع التوجيهات الملكية السامية وتعليمات رئيس الوزراء بحيث تقوم وزارتا التربية والتعليم والصحة بإجراء الامتحانات التنافسية للعاملين في الوظائف التعليمية والصحية حصرا من خلال هاتين الوزارتين وذلك اعتبارا من صدور الكشف التنافسي لعام 2012 المقبل بحيث يكون الديوان دوره فيما يخص التعيينات في الدوائر الحكومية الأخرى والوظائف الإدارية والمالية والمساندة في وزارتي التربية والتعليم والصحة والوظائف المالية والإدارية وغيرها من الوظائف".

وفي رد على مداخلة "العرب اليوم عن ان هذا يعتبر تقليصاً لدور الديوان قال الناصر "هذا ليس تقليصا لدور الديوان الذي كان وضع في إستراتيجية 2004-2007 برامج للانتقال نحو اللامركزية. والديوان كان من الأوائل في إدخال التوجه نحو اللامركزية, ووضع لها ضوابط وشروطا في أن تكون هناك قدرات مؤسسية لدى الدوائر الحكومية وتعزيز الرقابة الإدارية على مخرجات أعمال الأجهزة الحكومية".

واضاف "دور الديوان يتحول تدريجيا إلى دور رقابي وإشرافي وبهذه العملية كنا نتأمل في عام 2007 -2008 أن يتم الانتقال بالتعيينات إلى وزارتي التربية والتعليم والصحة. ومن ثم لباقي الدوائر والمؤسسات الحكومية لكن للأسف لم تنضج المتطلبات والظروف لتقوم هاتان الوزارتان بهذه المهمة,ولكن نأمل الآن,وبالتعاون مع هاتين الوزارتين كونهما الأكبر في عدد الموظفين نبدأ في إعطائهما صلاحية عقد الامتحانات في الوظائف الصحية والتعليمية لعام 2012م".

واوضح "بعد ذلك ننتقل إلى باقي الدوائر في إعطائها متابعة إجراءات التوظيف بحيث يكون دور الديوان متصل بترشيح فقط من قاعدة البيانات المركزية لديه وعلى أن يترك للدوائر مهمة متابعة إجراءات التعيين أي مركزية الترشيح ولا مركزية التعيين".

الديوان مركز معلومات وطني للموارد البشرية

وقال الناصر ان" لدى الديوان قاعدة بيانات ضخمة ومحدثة فعالة فيما يخص طلبات الترشيح يقوم الديوان بالترشيح للدوائرالحكومية والدوائر في المراكز أو المحافظات تقوم باستكمال إجراءات التعيين,وسيتم تشكيل لجان للمقابلات".

واضاف" نأمل من خلال المرحلية في التطبيق ألا نكرر تجربة عام 1999 عندما توجهت الحكومية بشكل غير مدروس نحو اللامركزية وكانت النتائج سلبية وأفرغت مفهوم اللامركزية من محتواه نتيجة الإخلال بمبادئ العدالة والنزاهة".

واوضح ان "اللامركزية لا تعني الفوضى لكنها تعني تبسيط الإجراءات وإعطاء المسؤوليات للدوائر لتقوم بدورها, ونأمل أن تكون الضوابط التي يركزعليها الديوان ومن ضمنها تعزيز قدرات وحدات الموارد البشرية بالكفاءات والإمكانيات والبنية التحتية اللازمة وهذه الوحدات إذا ما خرجنا من العاصمة وضعها يحتاج إلى عناية كثيفة بكل المجالات".

واشار "اننا نقول دائما أن الأردن ليس عمان فقط, واعداد الموظفين في محافظات الشمال والجنوب كبيرة تتطلب العناية, وسنتعاون مع الجميع بمن فيهم الحكام الإداريين مستقبلا للتوجه نحواللامركزية وبالتنسيق مع شركائنا وفي مقدمتهم وزارة تطوير القطاع العام".

ونوه أن "التعليمات الجديدة حافظت على المعايير الأساسية من حيث نقاط الاقدمية ونقاط الكفاءة بقيت كما هي في التعليمات السابقة لكن تعاملنا مع بعض المستجدات فيما يخص حملة المؤهلات العلمية فأصبحت يضاف لشهادة الدكتوراة نقاط لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي فيتم منح نقطتين لحملة الماجستير وأربع نقاط لحملة الدكتوراه والهدف هو إعطاء الأولوية في التعيين لحملة الشهادات العليا لتعزيز كفاءة الجهاز الحكومي وهو إثراء الوظيفة العامة بالشهادات العليا".

 الديوان يواجه ضغوطات كبيرة

وقال الناصر ان "الديوان لا يرضخ وكما هو معلوم للجميع لأي ضغوط مهما كانت هذه الجهة, ونأمل أن تكون المعطيات والمتطلبات متوفرة لتطبيق اللامركزية, والديوان لن يكون طرفا في أية برامج تتوجه نحو اللامركزية تكفل القيم التي تحكم عمله, وفي مقدمتها قيم العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص".

وبين أن "الديوان وعبر مسيرته الطويلة يتقبل النقد بصدر رحب لأن من يعمل يمكن أن يخطىء, لكنها في الديوان في حدودها الدنيا.

لافتا أن أبواب الديوان مفتوحة ونتعامل بكل شفافية مع كل من يراجعنا سواء كان مواطنا أو مسؤولا "

وقال الناصر" لقد طورنا نظاماً محوسبا للشكاوى إضافة إلى أن الديوان كان بين أوائل الأجهزة الحكومية التي أنشأت قسماً خاصاً بالشكاوى, كما تم إفراد فصل خاص بالتظلم في نظام الخدمة المدنية الحالي"

وبين الناصر بأنه "عندما نتحدث عن لامركزية إجراءات التعيين, فإننا نتحدث عن جوانب تشريعية وإجرائية وبناء القدرات المؤسسية وإحكام السيطرة الرقابية على هذه الإجراءات من خلال تعزيز الدور الرقابي للديوان وفتح فروع له في المحافظات وغيرها من الإجراءات الأساسية لتنفيذ هذه المهمة بشكل موضوعي ومطلوب".

وقال الناصر "نعت¯ز أن الرقاب¯ة علينا هي رقابة شعبية أولا وقبل كل شيء, ونتيح لها كل المعلومات وعندما يراجعنا المواطن نفتح قيودنا وقلوبنا معا, كما أن حجم المراجعات ضخم, لكننا معنيين بشكل أساسي في أن يكون الوضع التنافسي للمواطنين واضح ومعلن وشفاف انطلاقاً من ثقتنا بسلامة ودقة إجراءاتنا التي لا يتدخل بها العنصر البشري, كونها في معظمها محوسبة, حيث يعتمد الديوان على تكنولوجيات المعلومات في تنفيذ عملياته الإجرائية "

وأشار أن "طبيعةعمل الديوان لا تتوقف على مجال التوظيف فقط, بل التوظيف يشكل 20% من أعمال الديوان الأساسية فقط, فنحن نتابع قضايا وشؤون الموظفين منذ تعيينه مرورا بمراحل حياته الوظيفية كاملا من القضايا التدريبية والترفيع والإجراءات التأديبية والنقل وتعديل أوضاعه وتقارير أدائه وغيرها من الإجراءات الوظيفية العديدة إلى حين إحالته على التقاعد أو الاستي¯داع وبالتالي هذه مهام متنوعة كبيرة.لافتا أن التوجه نحو اللامركزية موضوع كبير يحتاج إلى تأطيره تشريعيا وهناك توجه جدي للحكومة في الانتهاء من هذا الموضوع بالسرعة الممكنة والتعليمات الملكية واضحة,والمطلوب هو تعاون جميع الدوائروالجهات المعنية من أجل الخروج بتجربة ايجابية لا تكرر نفسها كما حدث عام 1999"

الشكاوى عن الدور وحقيقتها ?

ويقول الناصر حول الشكاوى المتكررة عن الدور "لقد حرص رئيس الديوان السابق وإدارة الديوان و زملائي على وضع مقترحات للمحافظة على الدور ما أمكن, ومن هنا جاءت عملية استقرار أسس التعيين لفترات طويلة نسبيا, تمتد إلى 6 سنوات حيث حافظنا على المعايير والأسس العامة فيما يخص احتساب النقاط, والذي يحدث أحيانا أن المتقدمين بالطلبات ونظرا لأعدادهم الكبيرة نسبيا ولقناعة الديوان وممارسته الحقيقية في موضوع الشفافية يقوم بعرض البيانات أولا بأول, بحيث حال استلامنا للطلب نقوم بإعطاء دور للشخص بالملحق وهو كشف تنافسي مؤقت يصدر بعد الكشف الرئيسي فالكشف الرئيسي يصدر مرة في العام قبل الفصل الدراسي الأول في شهر أيار ومن خلالة نقوم بالترشيح للتربية والتعليم وبقية الوزارات, وبالتالي كل الطلبات المقدمة بعد الشهر الخامس وهو الشهر الذي يصدر فيه الكشف التنافسي السنوي الذي يتم الترشيح على أساسه, والذي نحرض على تزويد رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة الرقابية بنسخ منه لضمان المكاشفة والشفافية في الإجراءات, من هنا يعطى المتقدم دورا مبدئيا في الملحق. وفي الملحق الشخص ينافس مع عدد محدود أي بعد صدور الكشف التنافسي. وعندما نقوم بإدخال هذه الملاحق على الكشف الرئيسي في شهر 5 يتم إضافة هذه الأعداد إلى الأعداد الموجودة أصلا في الكشف الرئيسي. وهنا بالضرورة العدد الذي سينافس معه عدد كبير, فمثلا يكون أحدهم دوره في الملحق 1 أو 2 بعد الدمج يصبح 10 وهكذا "

وأضاف "نحن نضطر لإصدار الملاحق أحيانا لتلبية احتياجات الدوائر عند استنفاذ المخزون الأصلي على الكشف الرئيسي السنوي خصوصاً في بعض المناطق النائية في إقليم الجنوب ومن تخصصات غير متوفرة بالكشف العام, إضافة إلى عمليات الحراك الطبيعي للأسر حيث يتم نقل القيد المدني من محافظة لأخرى بداعي الزواج او العمل وغيرها, وبالتالي يقوم المتقدم نقل إقامته مما يؤدي إلى وجود دور جديد في المنطقة التي انتقل إليها"

وأضاف "في العادة نقوم بتوظيف المخزون كامل من الكشف العام في أول دفعه للتربية والتعليم في بعض المناطق وخاصة النائية منها وتتوالى دفعات التربية لتصل من 8- 12 دفعه. وبعد هذا التاريخ يوضع الخريجين على الملحق".

بطالة الإناث كبيرة

وكشف الناصر النقاب أن "الديوان الآن بصدد التعامل مع هذا الموضوع بحيث يتم إشعار المتقدم بإدخال طلبه وعلى قاعدة البيانات من دون الحاجة لاعطائه دورا على الملحق وبحيث نتجاوز سوء الفهم عند المتقدمين بطلبات التوظيف"

وأشار الناصر إن "مشكلة البطالة في المخزون هي بطالة الإناث, وخصوصاً في المهن التعليمية وعددهن كبير جداً مقارنة بالذكورويصل عددهن إلى حوالي80% من إجمالي مخزون الديوان من طلبات"

واضاف "ليست لدينا مشكلة مع الذكور مشكلتنا في الأساس بتوظيف الإناث من حملة المهن التعليمية من الدبلوم والبكالوريوس وخصوصاً في محافظة العاصمة واربد والزرقاء"

وحول موضوع نقل الاقامات بدون وجه حق, أشار الناصر إلى انه "على الرغم من اعتماد القيد المدني إلا أن الديوان يقوم بالتحقق من مكان الإقامة الدائم الفعلي, لأننا نسعى إلى الإنصاف وإعطاء الحقوق لأبناء المنطقة بحيث لا يتم الاعتداء عليها من أية محاولات للدخول على هذه المناطق (تسلل) وبذلك نحن ننسق مع الحكام الاداريين بضرورة التحقق الميداني من الإقامة الفعلية, عبر تشكيل لجنة من 6 إطراف حكومية مختلفة تقوم بالكشف ورفع التقرير"

وكشف الناصر انه "تم في العام الماضي إلغاء 24 حالة ثبتت عدم إقامتهم الفعلية, رغم أن قيودهم تشير إلى أنهم من أبناء تلك المنطقة"

وقال أن" معايير الأقدمية لها ثقل أساسي في تحديد الدور التنافسي وبالتالي نسبة كبيرة من النقاط تذهب إلى عامل الأقدمية في الدور التنافسي. كما نراعي معيار الكفاءة من جهة أخرى لضمان حد ادني من التوازن في مدخلات عملية التوظيف في الخدمة المدنية المناطقية".

واضاف" نحرص سنوياً على نشر الكشف التنافسي, لمدة ثلاثة أسابيع لإعطاء المتقدمين فرصة الإطلاع على دورهم ومعرفة من يقف أمامهم في الترتيب التنافسي ويتاح لهم وضمن آلية منظمة الاعتراض على أية معلومة في هذا الكشف كما إننا ندعو المواطنين باستمرار لتزويدنا بأية معلومات حول واقع الطلبات بشكل عام وما يتصل بمعلومات طلبه بشكل خاص, مع ضرورة التحديث المستمر للبيانات الشخصية مثل رقم الهاتف حتى نتمكن من التواصل مع صاحب الطلب عبر الرسائل الصوتية على الهواتف الارضية والرسائل القصيرة على الهواتف الخلوية".

وتابع قائلا "كما لدينا ربط مباشر مع الأحوال المدنية وصندوق المعونة الوطنية والضمان الاجتماعي حتى نقف على المخزون الحقيقي للطلبات وتحديث معلوماتنا أولا بأول".

وقال الناصر "وفي مجال الحالات الإنسانية قمنا باستبعاد 30 حالة إنسانية من القائمة الأخيرة, حيث تكون الفتاة مقيدة في سجل عائلتها ضمن بطاقة المعونة الوطنية, وعندما تتزوج نقوم بإخراجها من الحالات الإنسانية".

وأوضح الناصر أن "هامش الخطأ في عمل الديوان إذا ما أخذنا بعين الاعتبار حجم الإجراءات الضخم التي يقوم بها والتي تزيد عن مليون وأربعمئة ألف".

وبين ان "نسبة الخطأ لا تتجاوز النصف بالمئة, بحيث يقوم سنويا بترشيح حوالي 18-22 ألف مرشح للامتحانات التنافسية والتعيينات المباشرة والترشيح بعد حالات الاستنكاف وهامش خطأ محدود جدا وتكون في معظمها خطأ في الإدخال,وأعمال الديوان ومخرجاته وسلامة الإجراءات مدعمة بتقارير رقابية للجهات المختلفة (نخضع لرقابة عدة جهات رقابية). ولا تشير واحدة منها لوجود أية مخالفات تذكر"

وتابع قائلا "ومن الجهات الرقابية ديوان المحاسبة, ديوان المظالم, مكافحة الفساد, ولعل من أهمها المركز الوطني لحقوق الإنسان, وهذا يدل على الالتزام ألأكيد بالمؤسسية وضمن ثقافة مؤسسية ومعايير العمل والقيم والأعراف التي تحكم عملنا قيم النزاهة وتكافؤ الفرص كممارسة عملية وليس كشعارات,وكما يريدها جلالة الملك ويؤكد عليها في كل مناسبة"

وقال الناصر "الديوان من أوائل الدوائر التي وقعت ميثاق شرف عام 1998 التزم من خلاله بمعاني العدالة والنزاهة وهذا ما يلحظه كل مراجع للديوان وإنني أطالب بتسليط الضوء على الجوانب الايجابية للمؤسسات الحكومية التي تسعى إلى إدخال نقلات نوعية في أداءها وتذليل الصعاب إن وجدت أمام المواطنين وهنا أرى انه لا بد من تكريمها وإبراز دورها وطنيا وبحيث نشير الى الممارسات الايجابية, كما نشير الى الممارسات السلبية "

التعيينات

وتابع الناصر" لقد أشار رئيس الوزراء في خطاب الثقة إلى توفير فرص عمل إضافية في القطاع العام لحوالي 21 ألف وظيفة (العام والعسكري) الجهاز المدني الحديث يدور حول توفير 9 آلاف وبقية الوظائف ستكون في الجهاز العسكري والمشاريع التي تحولها الصناديق المختلفة والتي تولد فرص عمل إنتاجية"

وأضاف" قمنا وبالتنسيق مع رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزيرتطوير القطاع العام بالتعميم على الوزارات والمؤسسات الحكومية لحصر الوظائف الشاغرة لديهم "

وقال الناصر "إننا نعتز ومنذ إنشاء الدولة الأردنية بان الجهاز الحكومي يقوم بتأهيل وتدريب حديثي التخرج بشكل أساسي"منوها أن "حديثي التخريج يتم إشراكهم ببرامج تدريبية مكثفة وإكسابهم الخبرات ومن ثم يتيح لهم مجال الانتقال للعمل في خارج الأردن.وهنا أشير إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في الخارج هم من خريجي الجهاز الحكومي"

وكشف الناصر النقاب أن" هناك كلف مالية كبيرة يدفعها الجهاز الحكومي لقاء تأهيلهم وتدريبهم وهي غير منظورة وهذا التدريب والتأهيل نابع من وعي الحكومة في أهمية إكساب الموظفين مهارات وخبرات لازمة لرفد سوق العمل خارجيا وداخليا"

ودعا الناصرالجامعات "إلى ضرورة إكساب الخريجين المهارات والكفايات اللازمة والضرورة للأداء الوظيفي بالشكل المطلوب. مبينا انه لا يكفي أن يتخرج الخريج بمعرفة أكاديمية فقط, وإنما يحتاج إلى مهارات عديدة"

10 آلاف موظف وموظفة

وردا على سؤال عن أعداد الذين انهوا خدمة التقاعد ولماذا لا يتم إحالتهم جميعاً على التقاعد لتوفير فرص عمل لعاطلين عن العمل ?قال الناصر "أن عدد الموظفين التقريبي الذين استكملوا مدة الإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر تقدر بحوالي 10 آلاف موظف وموظفة. وان تعيين بدلا منهم دون دراسة يشكل خطورة على الوظيفة العامة, إذ لا يعقل تفريغ الجهاز الحكومي من الكفاءات ولكن الدوائر والمؤسسات الحكومية تقوم بعملية الإحالة لما مجموعه 4 آلاف موظف وموظفةعلى التقاعد والاستيداع والتقاعد المبكر وهي ضمن النسب المعقولة ووفقاً لبرامج الإحلال والتعاقب الوظيفي والمعدل السنوي "

وأوضح "عندما يحال الموظف على التقاعد المدني فهذا لا يعني أن العبء المالي قد زال عن الخزينة, فالموظف المحال على التقاعد ممن عين قبل 1995 يتقاضى راتبه من الخزينة وليس من الضمان الاجتماعي, لذلك فان ذلك سيرتب عبئا إضافيا على خزينة الدولة"

وأشار أن "العدد الذي ينفك سنويا عن العمل حوالي 5 آلاف وهو ضمن النسب الطبيعية, والمطلوب عملية مواءمة بين الاحتياجات للأجهزة الحكومية وعمليات الإحلال" مشيرا أن الإحلال حالة طبيعية يتم دراستها مع الدوائر الحكومية المختلفة.

وقال الناصر "أن الديوان لديه 43 مشروعا في خطته الإستراتيجية 2010-2013 تهدف في مجملها إلى تحسين واقع الوظيفة العامة وتطوير كفاءة الموارد البشرية" منوها أن "الحكومة تسعى الآن لفتح قنوات مع الدول العربية المحيطة, لتزويدهم بالكفاءات المطلوبة, علما أن هناك بعض التخصصات المطلوبة لدينا نفسها مطلوبة لدول الخليج أي فيها نقص وهذا هم مشترك, ولكنه يشير إلى إمكانيات الاستفادة من مخزون الديوان من الطلبات إذا تمت إعادة تأهيل خريجي بعض التخصصات الراكدة نحو التخصصات المطلوبة داخلياً وخارجياً وقد تم بحث هذا الموضوع مع المسؤولين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, وسيتم الإعلان عنه مستقبلاً "

وكشف الناصر قائلا" لأول مرة أخذنا نجير إلى العاصمة من باقي المحافظات جراء النقص الحاصل في تخصصات معلمي التاريخ والجغرافيا للذكور" وطالب الجامعات بالتركيز على التخصصات المطلوبة والتي يحرص الديوان على توفير المؤشرات الخاصة بها من خلال واقع عملية العرض والطلب من خلال إصداراته المختلفة إضافة إلى موقعه الالكتروني على شبكة الانترنت.

وقال الناصر "أن تعيين ال¯ 1200 من حملة الدبلوم تم التركيز على أقدمية التخرج وتقديم الطلب, وسيتم الإعلان عن أسماء المرشحين خلال هذا الأسبوع حيث ابدى رئيس الوزراء توجيهاته بضرورة الإسراع بانجاز عملية الترشيح. كما طلب رئيس مجلس الخدمة المدنية, وزير تطوير القطاع العام تكثيف الجهود مع كافة الدوائر والمؤسسات المعنية لانجاز هذه المهمة بالسرعة والدقة اللازمتين"

واشارأن "الهدف الرئيسي من المكرمة هو تعيين المتقدمين الذين ليس لديهم مصدر دخل خاصة في الألوية التي لا يوجد فيها فرص عمل, في ظل عدم وجود فرص عمل أخرى غير الوظائف الحكومية" منوهاً إلى "ضرورة تعاون جميع القطاعات العامة والخاصة لتنفيذ التوجيهات الملكية بتعظيم مشاركة كافة القطاعات في توفير فرص عمل للعاطلين, كون قدرة الحكومة على استيعاب الأعداد المتوفرة ستبقى محدودة, نظراً للارتفاع الكبير في نسبة الإنفاق على الرواتب والأجور في موازنة الدولة إضافة إلى السلبيات التي سترافق عملية التوسع غير المدروسة والوصول إلى ما يسمى بالبطالة المقنعة"

وبين أن "العدد الكلي من الخريجين يبلغ حوالي 18 ألف خريج من عام 1995 فما قبل والمكرمة الملكية السامية خصصت 1200 شاغر إضافي لتعيين حملة دبلوم كلية المجتمع في مختلف مناطق المملكة المختلفة وخصوصاً النائية منها, وذلك في ضوء محدودية الأعداد التي يتم تعيينها من قِبل وزارة التربية والتعليم بشكل أساسي باعتبارها الموظف الأكبر في الخدمة المدنية عن تعيين حملة الدبلوم بعد عام ,1994 اثر صدور قانون التربية والتعليم في ذلك العام, والذي اقتصر تعريف المعلم بحامل درجة البكالوريوس حيث بدأت ومنذ عام 1994"

وقال الناصر" ان أعداد حملة الدبلوم بالتراكم لتصل إلى حوالي 18 ألف طلب من أصل حوالي 57 ألف طلب توظيف دبلوم لدى ديوان الخدمة المدنية, وهذا يؤكد أهمية توفير فرص عمل من خلال التنمية المحلية والاستثمار في المحافظات وكما يشير لذلك دوماً الملك عبدالله الثاني"

دمج الديوان مع المعهد الوطني للتدريب

وحول موضوع دمج الديوان مع المعهد الوطني للتدريب قال الناصر" اننا نعمل مع شركائنا في منظومة ادارة الموارد البشرية والخدمة المدنية بشكل خاص والاصلاح الاداري بشكل عام على مراجعة الواقع التنظيمي الحالي بهدف معالجة أوجه التداخل في تنفيذ بعض الأعمال, حيث يؤدي ذلك الى هدر الوقت والجهد والمال.وما تيقال عن الدمج يتعلق بدراسة يشرف عليها وزير تطوي¯ر القطاع العام, رئيس مجلس الخدمة المدنية وقد شُكلت لجنة لهذه الغاية "

واوضح "ان الديوان جهاز مركزي عريق يحرص الجميع عليه وفي مقدمتهم رئيس مجلس الخدمة المدنية, وزير تطوير القطاع العام. ونحن في الديوان كما قلت لقد وضحنا وجهة نظرنا بمخاطبات رسمية بتوقيع رئيس الديوان في حينه, وزير التطوير الحالي, واشرنا في هذه المخاطبات إلى ضرورة فصل الاختصاص وإسناد مهمة إدارة الموارد البشرية في الجهاز الحكومي المدني إلى ديوان الخدمة المدنية بالتعاون مع شركائنا وزارة تطوير القطاع العام, والمعهد الوطني للتدريب , وبحيث تتولى الوزارة بقضايا تحسين الخدمات والهيكلة وتقييم الأداء المؤسسي. واعتقد بأن رؤية الوزير بهذا الموضوع واضحة وليست موضوع خلاف مع الديوان بأي حال من الأحوال, فنحن جميعاً كفريق واحد لخدمة وطننا وتحقيق برامج الإصلاح والتطوير المنشود وفقاً للرؤية الملكية السامية".