الشريط الاخباري
- يمكنك الاعتماد على وكالة العراب الاخبارية في مسألتي الحقيقة والشفافية
- رئيس التحرير المسؤول .. فايز الأجراشي
- نتقبل شكواكم و ملاحظاتكم على واتس أب و تلفون 0799545577
حملة جايين تنقلب على شباب 24 آذار لعلاقتها مع الحركة الإسلامية
أصدرت الحملة الأردنية للتغيير "جايين" بيانا ليلة الأربعاء الخميس أعلنت فيه انقلابها على شباب 24 آذار لحين توضيح طبيعة علاقة 24 آذار مع جناح معين في الحركة الإسلامية، وتفسير آلية إصدار البيان الأول للشباب واستفرادهم بالقرار رغم مشاركة عدة جهات من بينها "جايين" في اعتصام دوار الداخلية الجمعة الماضي.
وجاء البيان - الذي حصلت خبرني على نسخة منه - أن "جايين" لن تشارك في أي نشاط لشباب 24 آذار ما لم يتم تحقيق مطالبها في الاجابة عن الاستفسارات الواردة في البيان من قبل 24 آذار.
وفيما يلي نص البيان:
"في البلد حكومتين"...الشهيد وصفي التل
لا يمكن لشيء أن يعيق أشواق الأردنيين للإصلاح، ولن تستطيع قوة في الأرض أن تعكس حركتهم إلى الوراء، ولا أن تبقينا في دائرة حكم العصابات والشركات والحكومة الخفية التي اتخذت القرار المجرم بفض اعتصام دوار جمال عبدالناصر بالطريقة التي تم فيها، فيما الحكومة الصورية وأبواقها لم يكونوا قد أبلغوا حتى بساعة الصفر للهجوم.
إن الحملة الأردنية للتغيير "جايين"، إلى جانب المئات من المشاركين في اعتصام من الشباب والشخصيات المستقلة، تود أن تطرح وجهة نظرها أمام الرأي العام بخصوص ما جرى قبل وأثناء وبعد فض اعتصام دوار جمال عبدالناصر، وتتوجه هنا بالتحية خصوصاً إلى ذوي الشهيد وإلى الجرحى والمصابين، والذين بذلوا كل ذلك في سبيل الأردن، والأردن وحده.
وتشدد "جايين" على أنها لا تمثل وجهة نظر كل المعتصمين، والذين قد يحمل بعضهم رؤية مختلفة عما سنطرحه أدناه.
إن ما جرى أثناء الاعتصام مثل بكل وضوح قدرة الأردنيين على الصمود والتضحية، وتصميمهم على إخراج البلاد من أزمتها المخيفة التي أوقعها فيها التفرد بالسلطة والفساد الواسع، كل ذلك ضمن إطار إيمان المعتصمين بالملكية، والحرص على صورتها وعلى تخليصها من عصابات البرامكة والفاسدين التي تحكم قبضتها على البلاد والعباد، والتي كلما ضيق الخناق عليها أثارت القلاقل في الشارع بغرض شق الصفوف وإبعاد الأنظار عنها. ونذكر هنا بما أعرب عنه جلالة الملك شخصياً من وجود قوى ممانعة للتغيير والإصلاح أعاقته طويلاً ووقفت في وجهه، وهو ما يؤكده عدم حصول أي إصلاح حقيقي رغم مرور أكثر من 3 أشهر من الاحتجاجات الشعبية.
ومن الغريب أن دعوات عديدة ظهرت في هذه الآونة مفادها أن جلالة الملك أدرى بمصلحة البلاد وأنه أعلم بكيفية الإصلاح، وهو طرح يتجاوز أبسط حاجات الإنسان للمشاركة باتخاذ القرارات التي تخصه كفرد في المجتمع، كما أنها تخالف ما أبداه جلالة الملك شخصياً عدة مرات من ضيقه من اضطراره لمتابعة كل الأشياء بنفسه.
إن آلاف المواطنين الذين شاركوا في الاعتصام، من كل الأعمار والمناطق والمشارب، يمثلون بحق صمام أمان للأردن، فهم صبروا تحملوا ظلم إخوة لهم، و"ظلم ذوي القربى أشد مضاضة..."، والظالمون هم شباب حريص على وطنه، ولكنهم غرر بهم وتم تصوير المشاركين بالاعتصام أمامهم وكأنهم جاؤوا من بلاد أخرى للتخريب وإشاعة الفوضى، فيما الوقائع تؤكد أن معظم المشاركين جاؤوا من خارج عمان، وبالتحديد من الكرك وإربد وديرعلا والسلط وعجلون، وما كنا لنلجأ إلى مثل هذا التحديد لولا الحملة المشؤومة التي تشنها وسائل إعلام موجهة بالريموت كونترول لإشاعة الكراهية وثقافة العنف والعنصرية البغيضة التي تهدد الوجود الأردني ذاته. ولم يرد المعتصمون على الضرب إلا مساء الجمعة، وبعد أن وصلت الأمور حد تهديد حياة العديد منهم ووقوع إصابات خطرة بسبب استخدام المهاجمين لقطع كبيرة من الحجارة والأخشاب.
وكانت الإساءة الكبرى للأردن عندما شاهدنا بأعيننا تواطؤ رجال الأمن مع أولئك الشباب الذين اعتدوا بطريقة شرسة على المتواجدين في الدوار، وتسببوا في عدد كبير من الإصابات بين المعتصمين وبين رجال الأمن، ومع ذلك ليس فقط لم يتم منعهم، ولكن لم يتم اعتقال أي منهم رغم أن أقل ما يوصف به فعلهم هو التسبب في القتل والشروع في القتل والإيذاء البليغ، وعشرات التهم الأخرى التي تنطبق عليهم. وعندما تحرك رجال الدرك بعد صمت طويل، توجهوا إلى الناحية الخطأ، وقاموا وبروح وحشية وانتقامية بضرب المعتدى عليهم بطريقة كان واضحاً منها قصد الإيذاء لا التفريق.
ومن ناحية أخرى من حق كل من شارك في الاعتصام وساهم في إنجاحه أن يتساءل عن الملابسات التي جرت والتي جعلت جماعة "24 آذار" تستأثر بالقرار، وبالتنسيق الواضح مع أجنحة معينة في حركة الإخوان المسلمين، ودون اعتبار لكل المجموعات الشبابية التي شاركت في التنظيم، ودون احترام لآراء المشاركين ومطالبهم، وجيرت الشعارات والهتافات باتجاه معين لم يكن أكثر المشاركين راضين عنه.
وللأمانة والتاريخ ينبغي أن نوضح أن الدعوة للاعتصام المفتوح على دوار جمال عبدالناصر جاءت من قبل عدة جهات هي: شباب 24 آذار، وحملة جايين، وحركة شباب من أجل التغيير، وحركة دستور 1952، والحراك الشبابي الأردني، وجمعية المواطنة والفكر المدني، وائتلاف كرامة، ومجموعات شبابية وشعبية وشباب مستقلون. وكان الاتفاق على مطالب محددة من بينها الإصلاحات الدستورية المفضية إلى ضمان استقلال السلطات الثلاث وتطبيق مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، ومحاسبة الفاسدين واتخاذ إجراءات عملية بهذا الخصوص، وإقرار قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية وضمن توافق وطني، واتخذا إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. كما تم الاتفاق على الحفاظ على الطابع الشعبي للاعتصام وعدم التسابق على إبراز الألوان السياسية والفكرية للمنظمين، احتراماً لتنوع المواطنين المشاركين.
ولكن ما جرى منذ عصر الخميس وحتى فض الاعتصام اتسم بتفرد مجموعة 24 آذار باتخاذ قرارات ومواقف مفاجئة، وإعلان مطالب غير متفق عليها، وإقحام السماعات على الاعتصام والسيطرة عليها وبالتالي على جو الاعتصام بعد أن تأكد لهم نجاحه بجهود الجميع، علماً أن قياديي 24 آذار كانوا آخر من وصل إلى مكان الاعتصام من بين المنظمين.
وركز هؤلاء على إبراز هتافات وشعارات اتضح لاحقاً أنها تخدم أجندة جناح معين في حركة الإخوان المسلمين والذي ترتبط به قيادة مجموعة 24 آذار، ويستطيع أي شخص كان حاضراً في الاعتصام أن يؤكد ذلك ويدلل عليه.
وكان من بين تلك الشعارات المشؤومة المطالبة بقانون انتخابي يقوم على التمثيل اعتماداً على الكثافة السكانية، وهو المطلب الذي أبرز بوضوح في البيان الأول لحركة 24 آذار عصر الخميس، ودون أي تشاور مع أي من المنظمين أو المشاركين.
وفيما يرفض كل المشاركين دور المخابرات في الحياة العامة إلا أنهم استاؤوا من الطريقة المبالغ فيها في مهاجمة ذلك الجهاز، والذي لدينا ملاحظات كثيرة سلبية على أدائه، ولكن دون ذلك الإلحاح العجيب وغير المفهوم، وصولاً إلى المطالبة بحله.
وساهمت فضائيات معينة ووسائل إعلام معروفة بعلاقاتها مع الاتجاه الإسلامي في اختزال الاعتصام بمجموعة 24 آذار وإبراز مطالبها التي أعدتها لوحدها، والتي تصب في خدمة سعي الحركة الإسلامية للحصول على حصة أكبر في البرلمان، حتى أن البيان الأول خلا من أية إشارة إلى محاسبة الفاسدين، وغابت فعلياً المطالب الأساسية للاعتصام وسط فوضى من الشعارات والهتافات. وكانت ثالثة الأثافي عندما أخذ حمزة منصور وزكي بني ارشيد يتحدثون للإعلام وللحكومة باسم المعتصمين.
وطيلة الوقت كانت "جايين" والمنظمون الآخرون، وحتى بعض شباب الحركة الإسلامية الذين أثبتوا حرصاً عالياً على نجاح الاعتصام والذين لم يكونوا في حركة 24 آذار، يحتجون ويطلبون تغيير الهتافات والبيان، حيث تنبهوا مبكراً للألاعيب التي تجري، وكان ذلك يتم بأقصى درجات الحرص على عدم إفشال الاعتصام وعلى عدم إظهار الخلاف للعلن، احتراماً للحلم الأردني الذي كان يتحقق في تلك اللحظات.
وفي ضوء ممطالة 24 آذار، وتحت ضغط هجوم راجمي الحجارة المستمر منذ مساء الخميس والذي لم يترك مجالاً لأي اجتماع فعلياً، لم يتغير شيء، مما دعا "جايين" و"شباب من أجل التغيير" إلى إصدار بيانات باسمها تؤكد فيها رفضها لبعض مطالب 24 آذار، ولكنها لم تلق ما يكفي من الاهتمام الإعلامي في ضوء تطور الأحداث بشكل دراماتيكي في الميدان.
ونؤكد هنا مرة أخرى أن المجموعات الشبابية كانت قادرة على وقف التجاوزات وفرض أمر مختلف واستعادة صبغة الاعتصام الشعبية لولا الضغوط الأمنية والهجمات المستمرة والتي كان يبدو أنها تخدم بطريقة أو بأخرى من استولوا على السماعات، فيما كان ما تطلقه تلك السماعات من ناحية أخرى يخدم الجهات الأمنية ويساعدها على التعبئة ضد المعتصين.
إن "جايين" تطالب بوضوح من شباب 24 آذار أن يوضحوا للعلن طبيعة علاقتهم مع جناح معين في الحركة الإسلامية، وأن يفسروا كيفية صدور البيان الأول، ولماذا استفردوا بالقرارات دون أي احترام لأي اتفاق تم معهم، وكيف استمروا في اتخاذ القرارات باسم الجميع. وحتى الحصول على تلك التوضيحات وإعادة الاتفاق على طريقة العمل من جديد فإننا نعلن وقف كافة أشكال التنسيق مع 24 آذار وعدم المشاركة في أية فعالية تدعو لها.
كما يوجد أعضاء "جايين" على إصرارهم على المضي قدماً في المطالبة بالإصلاح، وفي فعاليات مستمرة، وضمن المحاور التالية:
أولاً- الإصلاح الدستوري الذي يفعّل مبدأ "الشعب مصدر السلطات" ويمنع تركز السلطات في جهة واحدة، وهو التركز الذي تستغله السلطة التنفيذية لحماية نفسها ولممارسة الفساد تحت غطاء المظلة الدستورية والقانونية المتاحة لها حالياً.
ثانياً- قانون انتخاب يعتمد القائمة النسبية، وضمن توافق وطني وبعيداً عن الشبهات التوطينية.
ثالثا- محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال التي استولوا عليها، وذلك ضمن محاكمات عادلة وسريعة.
رابعاً- الإصلاح الضريبي ضمن مبدأ الضريبة التصاعدية للدخل، وإلغاء ضريبة المبيعات، وتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين، ومراجعة سلم الرواتب.
مرة أخرى نشدد على أننا ماضون في نضالنا من أجل الإصلاح، ومن أجل أن تحكمنا حكومة علنية واحدة تمثل الأردنيين ومصالحهم. وأننا نعكف حالياً على خوض حوارات واسعة في عدة مناطق من المملكة لضمان التفاف أوسع القطاعات الشعبية حول الحراك الاحتجاجي المستمر. وفي نفس الوقت فإننا نتوجه إلى الشعب الأردني آملين أن يتجاوز عن الأخطاء التي جرت هنا وهناك في الاعتصام، وأن يركز على الصورة الإجمالية الرائعة التي صاغها شباب مخلصون هناك، وأن تكون تلك الصورة حافزاً لاستمرار النضال لأجل الإصلاح واسترداد الدولة من أيدي الفاسدين.
الحملة الأردنية للتغيير "جايين"
الأكثر قراءة