35% العجز في الميزان التجاري..كل دينار صادرات يقابله 2.6 دينار مستوردات

واشارت الورقة ان الميزان التجاري الاردني يعاني من عجز مزمن بلغ متوسط نسبة هذا العجز الى الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة (2000-2010) بحدود 35 بالمئة.

من جهة اخرى أشارت الى تحسن نسبة تغطية الصادرات الوطنية للمستوردات عام 2010 بشكل طفيف, حيث شكلت ما نسبته 38.9 بالمئة; أو بمعنى آخر, كل دينار صادرات يقابله 2.6 دينار مستوردات (1 : 2.6), في حين شكلت هذه النسبة للسنوات (2007-2009) بالمتوسط (1 : 2.9) دينار.

وأظهرت الورقة ارتفاع الصادرات الوطنية بوتيرة معتدلة للفترة (2000-2008), ولكنها تراجعت عام 2009 بنسبة 19.2 بالمئة. في حين تحسنت عام 2010 بنسبة 17.7 بالمئة, وتذبذبت نسبة الصادرات الوطنية إلى الناتج المحلي الاجمالي خلال السنوات العشر الاخيرة, ولكنها حققت نسبة 24.6 بالمئة بالمتوسط, وتعود أسباب تراجع الصادرات الى تراجع كمياتها مقارنة بالمستوردات, وزيادة المنافسة للأسعار في ظل السياسات التجارية الحالية.

وتطرقت الورقة الى أهم مشكلات الصادرات الوطنية, التي تمثلت بتركز الصادرات الوطنية بسلع محدودة في أسواق الدول العربية, وارتفاع تكلفة المنتج الاردني قياساً بالمنتجات المشابهة نتيجة ارتفاع العوامل الداخلة في العملية الانتاجية مثل: أسعار الوقود, والكهرباء والمياه, يضاف إلى ذلك فإن تكلفة الرسوم الجمركية على الكثير من السلع أدت إلى إضعاف منافسة السلع الاردنية للسلع المستوردة من حيث النوعية والسعر, وقصور التكنولوجيا المحلية عن اللحاق بركب التكنولوجيا الاجنبية, وهناك نقص واضح في نقل المعرفة من الخارج, وخاصة من استثمارات المؤسسات التي جرت خصخصتها في الاردن.

ووفقا للورقة يعتبر الاقتصاد الاردني منكشفاً اقتصادياً على العالم الخارجي, حيث شكلت نسبة المستوردات إلى الناتج المحلي خلال الفترة ما بين (2000-2010) ما نسبته 65.6 بالمئة, وهذا يدل على أن الاقتصاد الاردني منكشف اقتصادياً بدرجة كبيرة على العالم الخارجي.

وفيما يخص شروط التبادل التجاري, اكدت الورقة ان شروط التبادل التجاري للعام 2009 تحسنت, وظهر ذلك بحساب مؤشر التبادل التجاري السعري, فقد ارتفع هذا المؤشر بنسبة (3.8 بالمئة) نقطة عام 2009; ويعزى هذا التحسن إلى تراجع أسعار الصادرات بنسبة (9.4 بالمئة) خلال عام 2009 مقارنة مع تراجع أسعار المستوردات بنسبة (11 بالمئة) عام .2009 الا ان هذا المؤشر تراجع في عام 2010 وبنسبة (30.7 بالمئة) وذلك نتيجة لتراجع اسعار الصادرات بنسبة (14.5 بالمئة) مقارنة مع نمو اسعار المستوردات بنسبة (23.5 بالمئة).

في حين ان القوة الشرائية للصادرات الوطنية تراجعت, فانخفض مؤشر القدرة على الاستيراد بنسبة (8.6 بالمئة) نقطة عام 2009; ويعزى ذلك التراجع بشكل رئيسي إلى تراجع كمية الصادرات بنسبة ملموسة بلغت (11.9 بالمئة) خلال عام .2009

كما ان هذا المؤشر انخفض بنسبة (6.1 بالمئة) عام 2010 رغم زيادة كمية الصادرات بنسبة ملموسة بلغت (35.6 بالمئة), الا أن أسعار المستوردات ارتفعت عام 2010 بنسبة (23.5 بالمئة).

وقدمت الورقة توصيات في مجال اصلاح السياسات التجارية من خلال دعم تطبيق القوانين التجارية كقانون منع الاحتكار, وقانون المنافسة, ودعم الصادرات تشريعياً ومالياً وفنياً, واطلاق حرية التصدير, وتسهيله دون اية أعباء مالية أو ادارية, والتنسيق لفتح برامج تمويل لدعم وضمان وتأمين الصادرات, كصادرات الاردن الى العراق كأهم دولة مُصدِّر إليها, وفتح المجال أمام المنافسة في استيراد النفط المستخدم في الصناعة للتخفيف من تكاليف الانتاج (كجزء من السياسة المالية والتجارية), وفتح المجال التنافسي في استيراد مدخلات الانتاج المستخدمة, والحد من عمليات الاحتكار لتقليل تكاليف الانتاج; والاهتمام بإنتاج سلع وفق المواصفات العالمية والتي يمكن أن تنافس في الاسواق الخارجية والمحلية على حد سواء.

وهذا يتطلب القيام بحملات إعلامية من خلال السفارات الاردنية وعلى نطاق واسع ومكثف لتسويق الاردن في مجالات الاستثمار, والسياحة, والصناعة, وتشجيع إنشاء شركات أردنية متخصصة من القطاع الخاص على غرار بيوت التصدير اليابانية والهندية, لتصدير السلع الاردنية إلى مختلف أنحاء العالم, وضرورة إيلاء هذا القطاع أهمية متميزة من خلال توجيه تدفق رأس المال المحلي نحو الاستثمار في هذا القطاع,

ولا بدَّ من إعادة النظر في السياسة الضريبية على هذا القطاع, من خلال دراسة اثر الضريبة على الوضع الاستثماري والتجاري الاردني بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة, والتنسيق مع وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة, وذلك بهدف توظيف سياسة الاعفاءات من الرسوم الضريبية والجمركية لتحفيز الاستثمارات في المجالات التي يفتقر إليها الاقتصاد الوطني وخاصة في القطاع الصناعي, وضرورة إيلاء هذا القطاع أهمية خاصة من خلال دعم تمويل الانتاج الزراعي, والصادرات الزراعية, والتصنيع الزراعي, والتركيز على تفعيل دور وزارة الزراعة, ومؤسسة الاقراض الزراعي في ارشاد المزارعين لإنتاج محاصيل زراعية معينة في وقت معين ولمساحات معينة تحددها الدراسات والتوقعات لسوق تلك المحاصيل.