الايعاز بمتابعة الشركات المساهمة العامة التي ترغب بتملك شركات مسؤولية محدودة أو مساهمة خاصة

 ويأتي ذلك في اطار الحرص على مصالح المساهمين في جميع الشركات المساهمة العامة وضمان الالتزام بتطبيق أحكام قانون الشركات على أية عمليات تتعلق بتملك شركات أخرى.

 

وتعكف دائرة مراقبة الشركات على متابعة عمليات شراء الشركات المملوكة لشركات مساهمة عامة من حيث التحقق من عدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لرئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة أو أحد أعضائه وذلك تنفيذاً لحكم المادة (148/ج) من قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته والتي تنص "لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضائه أو المدير العام أو أي موظف يعمل في الشركة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها".

 

وستقوم دائرة مراقبة الشركات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق من تثبت مخالفته لأحكام قانون الشركات النافذ .