الإعلان عن خارطة طريق لحل مشكلة البورصات

وكان الاجتماع برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي وحضور أعضاء اللجنة محافظ البنك المركزي الشريف فارس شرف ورئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور احمد الزيادات والنائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء يوسف الفاعوي وخبير البورصة محمد الروسان .

وتم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة تمهيدا لحل هذه المشكلة على أن يتم الانتهاء من إعداد الخطة خلال اسبوعين تمهيدا للمعالجة الكلية لهذا الملف ضمن الاطر القانونية .

وحددت اللجنة عدد من الخطوات اللازمة لوضع تلك الخطة تتمثل في تصنيف الشركات المشتكى عليها والتي تنطبق عليها شروط المعالجة وكذلك تدقيق الشكاوى المقدمة ضدها وقيمة كل منها ومقدار الأموال المحصلة من كل شركة والفوائد المترتبة على تلك المبالغ والعقارات والأصول العائدة لكل شركة حتي يتم التعامل مع القضية بصورة واضحة وصحيحة بالمطلق .

وقال د. الملقي انه سيتم معالجة هذه المشكلة بشفافية وموضوعية وستكون هناك اجراءات بالسرعة الممكنة لحل القضايا العالقة وايجاد السبيل الامثل للانتهاء منها بالطرق القانونية اللازمة مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن الخطة بعد وضعها.

واضاف انه وضمن الخطة التي ستضعها اللجنة سيتم البحث في آلية توزيع المبالغ المتوفرة حاليا والفوائد البنكية المترتبة عليها اضافة الى امكانية تسييل العقارات والاصوال التي يملكها المشتكى عليهم وذلك بالطرق القانونية المناسبة حتى يتم توزيع المبالغ المحصلة على اصحاب الحقوق من المتعاملين مع كل شركة يحصل منها مبالغ أو يتم تسيل عقارات مالكيها بالاتفاق معهم خاصة ان القضايا المتعقلة بها منظورة أمام القضاء.

ووقفت اللجنة على كافة التفاصيل المتعلقة بمجريات القضية والتي قدمها النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء يوسف الفاعوي والذي قال انه تم الانتهاء بشكل كامل من 169 قضية من اصل 256 قضية تم بموجبها تسوية حقوق 30913 متضرر من الشركات والجهات التي كانوا يتعاملون معها حيث تمت المخالصات النهائية بطرق قانونية و بموافقاتهم وحضور محاميهم وبالتالي اغلقت هذه القضايا نهائيا . وأشار اللواء الفاعوري الى ان عدد الشركات المنظورة القضايا المقامة عليها امام محكمة أمن الدولة حاليا يبلغ 87 منها 7 شركات وزع فيها 20% من قيمة المطالبات بموجب سندات قبض " دفعة تحت الحساب " ولم تغلق ملفاتها بالكامل كما ان هناك 52 قضية نسبة التحصيل منها لاتتجاوز 13% لأعلى تحصيل في هذه الشركات وهناك 28 شركة لايوجد منها تحصيلات نقدية ولكنها تملك اصولا وعقارات وتم الحجز عليها .

وبين ان المبالغ الموجودة حاليا نتيجة عمليات التحصيل تبلغ 18 مليون و862 الفا و17 دينار ا والفوائد البنكية المترتبة عليها تبلغ حتى 31/3/2011 ثلاثة ملايين و971 الفا و156 دينارا وقد تم تحصيلها من بعض الشركات المحالة الى محكمة امن الدولة من قبل رئيس الوزراء.

وكانت اللجنة قد استمعت قبل بدء اجتماعها الى مطالب المتضررين من قضية البورصات والتي عرضها ممثلون عنهم و ركزت على ضرورة الاسراع في استرجاع اموالهم من الشركات التي كانوا يتعاملون معها.

هذا وقد تم وضع جدول زمني لغايات اعداد خطة عمل اللجنة ودراسة آلية توزيع ما يتوفر من مبالغ وفوائدها وكذلك دراسة ما يمكن تسييله من أصول للمشتكى عليهم في غضون اسبوعين كما كان قد صرح به رئيس اللجنة / وزير الصناعة والتجارة .

وسيتم تحديد اطار زمني محدد وواضح حيال أسس المتابعة التي سيتم تنفيذها للمرحلة الخاصة بالانتهاء من اجراءات التقاضي وانهاء هذه القضية.

وقررت اللجنة عقد اجتماعها الثاني يوم الخميس المقبل لاستكمال مناقشة المتطلبات اللازمة لوضع الخطة التي سيتم على أساسها معالجة المشكلة بشكل جذري خلال الفترة المقبلة.