أسرار لم تنشر عن زيارة مروان جمعه لمكافحة الفساد

 استدعت هيئة مكافحة الفساد الاسبوع الماضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق مروان جمعة وحققت معه بشبهة فساد في احالة عطاء لشراء اجهزة كميوتر وخودام بقيمة 30 مليون دينار، حيث أكدت المصادر ان جمعة مكث في التحقيق وقتاً كافياً وان التحقيقات مستمرة .

 

وعلمت "العراب نيوز " من مصدر مطلع ان جمعة مكث في التحقيق لمدة 7 ساعات كاملة مشيرا الى ان الامر تعلق بشبهة اجراءات احالة العطاء شراء الاجهزة من وكيل محلي معروف يملك شركات تكتنولوجيا المعلومات واخرى ملاحية وتأمينية، كما علمت العراب نيوز ان الاجهزة المشتراة في عهد حكومة سمير الرفاعي لم توزع او تستخدم وبقيت حبيسة المستودعات ويخشى عليها من التلف والتقادم.

 

 وزير الاتصالات السابق مروان جمعة اكد انه ذهب "برجليه" الى هيئة مكافحة الفساد بعدما سمع عن شكوى تعلقت بشبهة فساد في قضية عطاء صيانة برامج كمبيوتر، ولفت الوزير ان احدا لم يطلبه وانه تحدث عن كل المعلومات المغلوطة حيال الامر، مؤكدا ان ما نشر عنه كان ظلما وان سمعته هي راسماله .

 

في حين أكد رئيس الهيئة سميح بينو ان الوزير السابق مروان جمعة مكث في التحقيق وقتاً كافياً وان التحقيقات مستمرة، واضاف بينو "لقد سمعنا من جمعه واجاب على اسئلة الهيئة"..

 

فيما تناقلت وسائل الاعلام بدورها معلومات هامة ودقيقة من مصادرها حول ماهية هذه الاخبار وتفاصيلها حيث علمت ان الحكومة الأردنية توقع اتفاقيات استراتيجية تجارية عدة من بينها اتفاقية ميكروسوفت وأوراكل وأي بي ام وغيرها وقيمتها بأن تكون طويلة الامد بأسعار أقل كثيراً من الشراء المباشر، ويشترط فيها ان يكون هنلك شريك أردني يتم اختياره بواسطة عطاء ليحوز على عقد التنفيذ.

 

بدأت اتفاقية ميكروسوفت منذ العام 2002 ومدتها ثلاث سنوات وعقدت ثلاث مرات منذ ذلك الحين على زمن أربع وزراء وهم فواز الزعبي وناديا السعيد وعمر الكردي وأخيراً باسم الروسان واحيلت كل مرة على شريك أردني مختلف. وتتضمن الاتفاقية رخص برمجيات وخدمات مثل الاستشارات ودعم فني ومشاريع ولا تتضمن أي نوع من الأجهزة الحاسوبية او ملحقاتها على الاطلاق، ثم بدأت اجراءات العطاء للمرة الرابعة الذي سيقرر الشريك الأردني لميكروسوفت في العام 2010 على زمن باسم الروسان واستلم مروان جمعة الوزارة والعطاء في المراحل النهائية، حيث كان في موقع الاختيار ثلاث شركات أردنية مساهمة، كانت أحد الشركات في صدد الفوز بالاحالة المبدئية، وقدمت الشركتين الأخريين اعتراض مبني على أسس سليمة (لا يمكن الافراج عنها حالياً كونها ترتبط بقضية أخرى) وتبين للوزير الجديد في حينه وجود خلل في اجراءات تقييم العطاء حيث كانت غير كافية.

 

ولتجاوز هذا الخلل طرح على الوزير ثلاث خيارات، الأول هو اعادة طرح العطاء الأمر الذي سيستغرق أكثر فترة أشهر طويلة وبهذا ستفقد الحكومة أي عرض تفضيلي من الشركة الأم والممنوح للأردن فقط وضمن فترة محددة كانت بصدد الانتهاء في حينه، والخيار الثاني هو أن تتم الاحالة كما هو عليه ولوجود اختلالات لم يكن هذا مقبولاً نظراً للمسؤولية التي تترتب على ذلك، فيما كان الخيار الثالث بأن يتم تشكيل إتلاف فيما بين الشركات الثلاث والاحالة على هذا الائتلاف شرط أن مفاوضته بزيادة الخدمات المعروضة عن أي عرض أصلي من الثلاث وتنزيل الأسعار أقل من أي عرض أصلي أيضاََ لتأتي هذه التوصية منسجمة مع قانون العطاءات الذي يعطي الأفضلية لزيادة الخدمات وقلة الأسعار، وقد وقع الاختيار على الخيار الثالث ومن خلال لجنة في الوزارة كان آخر الموقعين عليها مروان جمعة وتم عرضها على لجنة وزارية للدراسة وصدرت الموافقة النهائية عليه من مجلس الوزراء.

 

 

وعليه كانت النتيجة كما يلي استفادة ثلاث شركات أردنية من عطاء كبير نسبياً يساهم في دفع تدوير الخبرات وتعميم الفائدة، وتم الحفاظ على الخصم الممنوح من ميكروسوفت العالمية، كما تم الحصول على أسعار أقل من تلك التي كانت ستحال أصلاً وأقل من الاتفاقيات الثلاث المعقودة سابقاً، والحصول على خدمات أكثر ومتميزة عن تلك التي كانت في العرض الأصلي وأكثر من تلك في الاتفاقيات الثلاث المعقودة سابقاً، فضلا عن الحصول على ثلاث شركات فرغت عدد أكبر من الموظفين للقيام بتوريد الخدمات والدعم عن تلك في العرض الأصلي

 

علماً بأن جميع المعلومات أعلاه هي معلومات عامة ومنشورة ويمكن التحقق منها بسهولة بمجرد الاطلاع على الوثائق وهي غير سرية.