الحكم 27 عاماً على صاحب شركة بورصات

وقد آثار الحكم الهلع في نفس المحكوم عليه, المطلوب منه دفع مبلغ 86 ألف دينار, فخاطب هيئة المحكمة قائلا "سأدفعهم".

وتضمن قرار المحكمة, إضافة إلى السجن, غرامة مالية قيمتها 1800 دينار, وإغلاق مؤسسته وحلها ومنعه من إقامة أي مؤسسة أو شركة مستقبلا.

وقال مصدر قانوني "في حال قيام المحكوم عليه بإجراء مصالحة مع جميع المشتكين الـ 43 فإنه يستفيد من قرار وقف ملاحقته, ويتم الإفراج عنه حال أتم إجراءات المصالحة, باعتبار أن الجريمة من الجرائم الاقتصادية التي يجوز للمحكوم عليه إجراء مصالحة فيها مع النيابة".