هيومن رايتس: تعذيب عمال وافدين في الاردن

تاريخ النشر : 2011-04-09

1457

هيومن رايتس: تعذيب عمال وافدين في الاردن

قالت منظمة هيومان رايتس إن العمالة الوافدة في الأردن ما زالت تتعرض لتعذيب واعتداءات، مطالبة الحكومة بالسماح لـ24 عاملا سيرلانكيا، ممن تقطعت بهم السبل بدفع الغرامات المالية المترتبة عليهم منذ كانون الثاني الماضي، العودة إلى ديارهم، لا سيما عقب ادعاءات تفيد تعرضهم للتعذيب على أيدي أرباب عملهم.

وأكدت المنظمة في تقرير أصدرته السبت أن هؤلاء لا يتحملون مسؤولية انتهاء الإقامات الخاصة بهم، فهم لا يملكون أي وسائل لتصحيح أوضاعهم، إذ إنهم فقراء لا يمكنهم دفع الغرامات المالية.

وتابعت المنظمة، إن تلك الإجراءات التي تتبعها وزارة الداخلية تتناقض والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقاضية بأن لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والتي أصبحت قانونا محليا في العام 2006.

واعتبرت المنظمة، في تقريرها السبت أن تغريم الأفراد لتجاوز مدة إقامتهم "غير مبرر" في ظل التزام الأردن بما نص عليه العهد الدولي.

وتكمن الأسباب وراء ترك العمال لأماكن العمل بالإضافة إلى عدم رفع رواتبهم، وفق المنظمة، رفض صاحب العمل أو وكالة التوظيف شراء التذكرة المطلوبة لعودة هؤلاء إلى ديارهم، فضلا عن تعرضهم للضرب وإجبارهم على العمل الشاق.

ونقل التقريرعن الباحث أول في الشرق الأوسط في المنظمة كريستوف ويلكي قوله إن "الأنظمة الأردنية في الواقع تدفع هؤلاء العمال للهروب من الأسر المسيئة التي تتراكم عليها الغرامات المالية اليومية والتي تمنعهم من العودة إلى أسرهم".

وتابع "وفي الوقت نفسه فإن أرباب العمل، الذين أساءوا معاملة النساء، لا يدفعون، كما يقتضي، الغرامات المالية المترتبة عليهم، والتي تمر من دون عقاب من السلطات الأردنية".

وأشار التقرير أنه في 24 كانون الثاني الماضي، توجه 37 عاملا من سيرلانكيا إلى سفارة بلادهم طلبا للمأوى، إلا أنهم احتجوا للمنظمة على تقاعس السفارة في تسهيل عودتهم إلى ديارهم.

وأضاف ويلكي أن هؤلاء عملوا في الأردن لمدة تتراوح بين عامين و11 عاما، على أنهم قضوا بين بضعة أشهر وأكثر من عام ونصف العام في ملجأ السفارة في انتظار العودة إلى ديارهم، عقب مغادرتهم المنازل التي كانوا يعملون فيها.

ومنذ ذلك الحين، تم ترحيل بعضهم بعد دفع الغرامات من قبل جهات خيرية، بيد أنه ما يزال 24 عاملا في الأردن.

وقابلت هيومن رايتس بعض العمال في كانون الثاني الماضي، بحيث تلقت معلومات مفصلة من مؤسسة تمكين، وهي منظمة غير حكومية أردنية تساعد عاملات المنازل المهاجرات، وتقوم بدور ممثلهم القانوني.

ووفق القانون، فإن الأجانب في الأردن غير الحاصلين على تصريح إقامة سارية المفعول تترتب عليهم غرامة مالية مقدارها دينار ونصف عن كل يوم تأخير، والتي يجب أن تدفع قبل أن يسمح لهم بمغادرة البلاد.

وأكد ويكلي على أن وزارتي العمل والداخلية فشلتا في القيام بواجبهما المنصوص عليه في القانون نحو هؤلاء العمال، لذلك يتوجب عليها أن تسقط الغرامات المالية المترتبة على العمال وتلاحق الجناة الفعليين".