السلطات "الإسرائيلية" تبيع مسجدا بالمزاد العلني

وتقع هذه الأراضي في بلدة الطيبة بالداخل الفلسطيني الواقعة على حدود الرابع من حزيران، وهي إحدى البلدات التي رشحت لضمها للسلطة الفلسطينية، ضمن مفاوضات التبادل السكاني.

وقدمت إسرائيل ذريعة وجود ديون ضريبية على سكان البلدة لمصادرة الأراضي وبيعها، وهو ما رفضته جهات قانونية ومحلية فلسطينية اعتبرت الخطوة الإسرائيلية محاولة لتوسيع الاستيطان.

وتتاخم الأراضي الفلسطينية المطروحة للمناقصة مستوطنة "تسور يتسحاق" التي شيدت حديثا، ويرى السكان بالمناقصة مقدمة لنقل أراضيهم لصالح توسيع المستوطنة التي ستستقطب عشرات آلاف اليهود.

وتبلغ قيمة الأرض والعقارات التي فوقها قرابة ثلاثين مليون دولار، بينما لا يتعدى حجم ديون المواطنين لسلطة ضريبة الأملاك، مبلغ مائة ألف دولار.

وبحسب المناقصة -التي كشف عنها عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني أيمن حاج يحيى- حُجز على الأرض والعقارات بسبب ديون الأهالي، وأعلن عن المناقصة التي ستغلق بتاريخ 17/4/2011.

وعن الخطوات المستقبلية لمواجهة المناقصة وحماية الأرض والمسجد، قال حاج يحيى إن طاقما من المحاميين باشر بإجراءات قضائية، وتم التوجه للمحكمة للمطالبة بإلغاء المناقصة التي يطعنون بقانونيتها، ويعتبرونها مؤامرة على وجودهم.

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن القضية لا تتعلق بديون لسلطة الضرائب، لأن عقلية الاحتلال ومخططات المؤسسة العسكرية التي تمارس بالضفة وغزة، تطبقها إسرائيل على فلسطينيي الداخل.

ولفت إلى أن الطيبة –كسائر البلدات العربية- محاصرة بالمستوطنات من جميع الجهات، والمناقصة ما هي إلا ذراع أخطبوطي لخنق السكان وتجريدهم من أملاكهم وعقاراتهم.

وطعن السكان عبر المحامي شعاع منصور، بشرعية المناقصة لعدم حصر الديون بمالك محدد، خصوصا أن قيمة الديون لا تبرر نشر مناقصة لبيع جميع الأراضي. وتدار البلدة ومنذ سنوات من قبل لجنة حكومية، حركت مخططات لمصادرة آخر ما تبقى لها من أراض، وتوظيفها للاستيطان والتهويد.

وبلغ مسطح المدينة قبل قيام إسرائيل 55 ألف دونم، وما تبقى للسكان الذين يصل تعدادهم 35 ألف نسمة قرابة 19 ألف دونم، منها عشرة آلاف مهددة بالمصادرة.

وأقيم عدد من المستوطنات بتخومها، ومشاريع قومية إسرائيلية، ضمن مخطط النجوم السبع، الذي أطلقه رئيس الحكومة الأسبق أرييل شارون.

بدوره شكك المهندس طالب ربيع -الذي أعد مخطط الأرض التي شيد فوقها المسجد- بصدق ادعاءات سلطة الضرائب، مؤكدا للجزيرة نت، أنه كان بإمكان سلطة الضرائب -لو كانت نواياها صادقة- الاكتفاء ببيع مئات الأمتار من الأرض لتحصيل الديون.

ونبه إلى أن المسجد شيد بالعام 2009، على أرض بمساحة دونمين تبرع بها أهل الخير، وقامت جمعية العدل والإحسان بالإشراف على المشروع ورعايته، لكن لجان التنظيم الإسرائيلية أصدرت أمرا إداريا بتجميد بناء المسجد.

ويرى بالمناقصة خطوة تمهيدية لهدم المسجد، ووضع اليد على الأراضي، خصوصا أن الدافع لإيقاف أعمال البناء، هو ادعاء المستوطنين بأن صوت الآذان يشكل مصدر إزعاج لهم. معركة الوجود

أما تميم محمد -صاحب كراج قريب من الأرض المستهدفة بالمناقصة- فقال إن المناقصة تدرج ضمن مخططات تضييق الخناق على عرب 48، وبالتالي دفعهم للرحيل والتهجير القسري.

وشدد خلال حديثه للجزيرة نت، على أن الاستيطان اليهودي وصل حتى مشارف الأحياء والمنازل العربية، فهناك مخططات مستقبلية لإقامة أحياء يهودية بقلب البلدات العربية.

وحذر من مغبة إخراج المناقصة لحيز التنفيذ، معتبرا ذلك اندلاعا لمعركة الذات والوجود، مؤكدا على رفض السكان لمناقصة بيع المسجد والأرض.