صرف أموال متضرري البورصات قريبا

اعلن اليوم انه سيتم الانتهاء من اعداد خطة حكومية خلال اسبوعين تمهيدا للمعالجة الكلية لموضوع موضوع البورصات والأموال ضمن الإطر القانونية من قبل اللجنة الحكومية المشكلة لدراسة موضوع البورصات والأموال، وفق مصدر حكومي.

ونوه المصدر ان لجنة بصدد دراسة موضوع البورصات والأموال اجتماعها الثاني ظهر اليوم الأحد، ستحدد خلالها آليات توزيع الأموال على المتضررين، وضمن خطة العمل التي ستضعها اللجنة .

ولفت المصدر أن اللجنة تواجه معيقات كثيرة تعمل على تذليلها كتحويل الاصول العقارية إلى أموال نقدية، وأن التراجع في حركة بيع العقارات يجعل من هذه المهمة صعبة او بيعها باقل من قيمتها الحالية ، مشيرا إلى أن خيارات اخرى مطروحة كالبيع “وهو صعب في الوقت الحالي” او الرهن لتلك الاصول ، مع احتمال بدء مشاورات مع البنوك لرهن تلك العقارات او اي حلول اخرى سوف تتوصل اليها اللجنة ويتم الاعلان عنها .

يذكر أن قيمة الأموال الجاهزة للتوزيع من أموال ما عرف بـ “قضية البورصات “نحو 22 مليون دينار و700 ألف ، سيتم توزيعها بعد تحديد آلية للتعامل مع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تم تحصيلها من الأشخاص المشتكى عليهم في القضايا ، و أن اهم أهداف اللجنة العمل هو على ايجاد حلول ناجعة لتحويل الموجودات العقارية إلى أموال نقدية وتوزيعها على المتضررين.