متقاعدوا الأمن العام يصدرون بياناً .. المؤسسة المعنية بشؤون المتقاعدين العسكريين ليس فيها موطئ قدم لمتقاعدي الأمن العام

عقدت مجموعة من ضباط الأمن العام المتقاعدين إجتماعاً التأسيسي في عمان مساء اليوم لبحث بعض الأمور التي تهم المتقاعدين وأهمها دور مؤسسة المتقاعدين العسكريين . وعقب الإجتماع أصدروا بياناً يطالبون فيه بطرح مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء إتحاد مؤسسات للمتقاعدين العسكريين تكون احدها مؤسسة خاصة بمتقاعدي الأمن العام ليكون قانونا بديلا لقانون المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين وبما يعطي الفرصة لمتقاعدي كافة الأجهزة العسكرية لخدمة مجتمعاتهم بما يتناسب وينسجم مع خبراتهم وتطلعاتهم. وفي مايلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم ايمانا من متقاعدي الأمن العام باهمية الرسالة التي حملوها على عاتقهم لسنوات طويلة والتي من اهم مرتكزاتها الحرص على ان يكونوا الامناء على أمن الوطن والمواطن والذي هو جوهر وروح كل ما له قيمة في قلب كل الأردنيين شعبا وقيادة. ووفاءا من كل متقاعدي ألأمن العام للدور الريادي والذي اضطلعت به موسسة الأمن العام والعاملين بها وعلى مدى عقود امتدت من تأسيس الدولة الأردنية وحتى يومنا هذا في بناء ونهضة الأردن فقد اجتمعت مجموعة من ابناء الأمن العام المتقاعدين للتباحث في ما يمكن ان يقدموا من قيمة مضافة لما تقدمه مؤسسات الدولة المختلفة الرسمية منها والشعبية في اطار تفاعلي بناء ليس على المستوى الأمني فقط بل على كافة المستويات الإجتماعية والإقتصادية والفكرية بما يخدم وبأصالة المصالح العليا للمجتمع بفئاته المختلفة ومن ضمنها متقاعدي الأمن العام . ولما كان الحوارالبناء القائم على احترام الذات والغير على حد سواء هو اساس اي عملية تفاعلية هادفة فقد كان اجتماع الموقعين على هذا البيان هو لبنة الأساس لبناء حوار ايجابي مع كافة متقاعدي الأمن العام ابتداءا ليمتد هذا الحوارالى كافة المؤسسات المعنية بما تم طرحة خلال الأجتماع وعلى النحو التالي: يرى متقاعدوا الأمن العام انهم يمثلون بخبراتهم فئة متميزة عن غيرهم لما تتميز به واجبات الأمن العام الأردني من تنوع غير مسبوق في نوعية الخدمات التي تقدمها مؤسسة الأمن العام بشكل ادى الى اثراء خبراتهم المتراكمة اثناء خدمتهم والتي وللأسف بقيت حبيسة ولم تستثمر بما يليق بمستوى الطموح. يجد متقاعدوا الأمن العام انه وبالرغم من كل ما سبق إلا انه قد انتقص حقهم بتجيير معظم الأدوار المتاحة لهم وبشكل منهجي حيث ان المؤسسة المعنية مباشرة بشؤون المتقاعدين العسكريين ليس فيها موطئ قدم لمتقاعدي الأمن العام فيما عدا مساحة الاشتراك الشكلي ودفع الرسوم دون ترجمة لشراكة حقيقية ولو بشكل تمثيلي لمتقاعدي الأمن العام وليس ادل على ذلك من عدم ترشيح اي من ضباط الأمن العام المتقاعدين فيما سبق لأي موقع اداري او استشاري حتى بات متقاعدوا الأمن العام يشعرون بانهم (كمالة عدد) في هذة المؤسسة. وعليه وانطلاقا من مبدأ العدالة والشفافية والحفاض على كرامة متقاعدي الأمن العام ورفعا لهممهم التي طالما كانت تستمد عزمها من مبادئ الحق والخيرالتي قامت عليها دعائم نهضة المملكة الأردنية الهاشمية منذ تأسيس الإمارة وحتى يومنا هذا فاننا نرى ان تاسيس هيئة اعتبارية فاعلة تمثل هذه الفئة من المجتمع الأردني ضمن ثوابت الدولة الأردنية ومن خلال أطر موضوعية منتجة تحقق رؤية القيادة ومصالح المجتمع اصبحت ضرورة ملحة لتكون هذة الهيئة أداة لتفعيل الدور الحقيقي المأمول لمتقاعدي الأمن العام ولتكون هذة الهيئة شريكا حقيقيا ومنصفا لكل مؤسسات المجتمع المدني . وعليه وحيث أصبح القانون رقم 26 لسنة 1977 لا يمثل -وبحكم الواقع والتجربة- إلا مصلحة فئة واحدة من المتقاعدين العسكريين العسكريين ويقف عائقا اما الطموحات المشروعة لمتقاعدي الأمن العام فاننا نطالب بطرح مشروع قانون يتم بموجبه إنشاء إتحاد مؤسسات للمتقاعدين العسكريين تكون احدها مؤسسة خاصة بمتقاعدي الأمن العام ليكون قانونا بديلا لقانون المؤسسة الإقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين وبما يعطي الفرصة لمتقاعدي كافة الأجهزة العسكرية لخدمة مجتمعاتهم بما يتناسب وينسجم مع خبراتهم وتطلعاتهم و لمواصلة مسيرة عطائهم وبنفس الزخم الذي بدأو به خدمتهم وبحيث تشكل كل مؤسسة وبشكل منسجم لبنة في بناء هذا الإتحاد. ولا بد في الختام من التنوية الى ان ما اشاعه البعض من خلال بغض المواقع الألكترونية الى ان الهدف من هذا التجمع هو مطالبة متقاعدي الأمن العام بتولى مناصب عامة في الدولة يهدف الى اجهاض التوجهات الحقة للغالبية العظمى من متقاعدي الأمن العام الذين لا ينكرون على اي كان حق تولي اي منصب عام وهو حق محفوض بالدستور لجميع الأردنيين دون استثناء ومنهم متقاعدي الأمن العام ولكنهم يرفضون ان يستغل حراكهم من الناحية الإعلامية لتحقيق مصالح شخصية ضيقة كما ونؤكد على تمسكنا بالثوابت التي حددت توجهاتنا الحالية وستحكم اي توجهات مستقبلية والتي من اهمها عمق الأنتماء لتراب الأردن الغالي وصدق الولاء لقيادته الهاشمية راجين من الله العلي القدير ان يوفق مقاصدنا لما فيه خير هذا الوطن.