ضباط وأفراد الأمن العام يتنازلون عن حقوقهم بعد الاعتداء عليهم يوم 25

وثمّن رئيس الوزراء هذه الخطوة من منتسبي جهاز الأمن العام التي تعبر عمّا يتمتعون به من أخلاق حميدة ، مشيدا بالمهنية العالية التي اظهرها افراد الامن العام والدرك في التعامل مع الاحداث التي مرت بها المملكة واسهامها في حماية المواطنين في التعبير عن آرائهم.

وأكّد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية من جهته أن جهاز الأمن العام سيبقى عند حسن الظن يؤدي الواجبات ويحافظ على الحقوق بعيداً عن أي إساءة أو تحيز أو تمييز وأنه سيبقى على الدوام محل فخر واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني والأردنيين كافة. وأعرب وزير الداخلية عن أمله في أن تسهم مبادرة ضباط وأفراد الأمن العام في استكمال إنهاء ما رافق فعاليات التعبير عن الرأي من تبعات خلال الأشهر الأخيرة ، تتعلق بانفعالات أو احتكاكات بين المواطنين نتجت عن تضارب في الآراء والمصالح ، وخرجت عن السمات المعروفة عن أبناء المجتمع الاردني .

وكان الفريق الركن حسين هزاع المجالي مدير الأمن العام قد أرسل كتاباً إلى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس سعد هايل السرور أكد فيه تنازل مصابي الأمن العام طواعيةً عن حقهم في الادعاء الشخصي لدى القضاء وعدم رغبتهم بمتابعة الشكوى متحملين كل ما يترتب عن ذلك من آثار نفسية أو جسدية فداءً للوطن وأمنه واستقراره كجزء من واجبهم وكعين ساهرة تحمل رسالةً سامية جوهرها أن جميع منتسبي الأمن العام سيبقون الجند المخلصين يصلون الليل بالنهار معاهدين الله الحفاظ على امن الأردن واستقراره .

ونوه المجالي إلى ان المصابين من ضباط وافراد الامن العام يرون في مبادرتهم استكمالا للغاية النبيلة التي عملوا من اجلها في حماية المسيرات والاعتصامات التي شهدتها المملكة آملين في ان يسهم هذا التنازل في تقليص الاسباب والظروف التي استدعت اتخاذ اجراءات قانونية ضدهم .

يذكر انه تم تحويل عدد من المعتصمين ممن ثبت تسببهم في الاعتداء على رجال الأمن العام إلى مدعي عام عمان بتهمتي الاعتداء على رجال الأمن العام بالوظيفة الرسمية و التسبب بالإيذاء , وذلك على اثر الأحداث المؤسفة التي رافقت الاعتصامات التي قام بها البعض على (دوار الداخلية) في الخامس والعشرين من الشهر الماضي والتي أسفرت عن وقوع إصابات لعدد من ضباط وأفراد الأمن العام أثناء قيامهم بواجبهم بحماية المعتصمين والحيلولة دون وقوع اشتباكات فيما بينهم . وقد تم تحويل القضية من قبل المدعي العام إلى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص