تحويل ملفات مجالس بلدية لـ «مكافحة الفساد»

قال وزير الشؤون البلدية المهندس حازم قشوع إن الوزارة حولت أخيراً ملفات عدة لهيئة مكافحة الفساد تتعلق بالقطاع البلدي، كونها تضمنت مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.

وبين الوزير أن الوزارة ستباشر الأسبوع الحالي بتحويل ملفات أخرى لهيئة المكافحة، مشيراً إلى أن كادر الوزارة بأقسامه كافة ماضٍ بالتدقيق على مختلف بلديات المملكة، وقام بدوره بتزويد الإدارة بالمعاملات المنتهية من التمحيص، والتي عمدت إلى رفعها لمكافحة الفساد قبل أيام لاسيما بعد توثيقها.

ولفت المهندس قشوع إلى أن أبرز التجاوزات تجسدت في استغلال السلطة والوظيفة العامة لأغراض غير مهنية، واستنزاف المال العام والترهل المالي والإداري، علاوة على التعيينات غير المشروعة كونها تمت دون موافقة الوزارة، ما أدى إلى وجود عجز في موازنة العديد من البلديات، إضافة الى العطاءات غير المطروحة من قبل الوزارة والتي تم اعتمادها لجهات بعينها لتقوم بأعمال خدمية بعيداً عن الحيادية والعدالة والشفافية.

وبين أن من أبرز البلديات التي تم تحويل ملفاتها للهيئة بلدية غرب اربد التي تم إرسال ملفاتها كافة، بالإضافة إلى بلدية الزرقاء التي بلغ عجز موازنتها 13 مليون دينار، علماً بأنه تم تحويل ما يزيد عن 300 معاملة ترتبط ببلدية الزرقاء لمكافحة الفساد بالتعاون والتنسيق مع لجنة البلدية الحالية المؤقتة.

ووفق قشوع، فإن الوزارة بصدد تحويل ملفات بلديات مجاورة لبلدية غرب اربد إلى جانب بلديات أخرى على مستوى المملكة.

يشار إلى أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة محايدة لغايات رصد التجاوزات وضبط قضايا الفساد في مختلف بلديات المملكة، وعمدت مؤخراً إلى رفع تقاريرها للوزارة تمهيداً لمساءلة من أخطأ أو أساء استخدام السلطة. وفي رده على سؤال حول سبب تأخر إنجاز المخططات الشمولية التي كان من المفترض إنجازها العام الماضي، قال المهندس قشوع إن مديرية التخطيط في الوزارة تقوم بالواجبات الموكلة إليها حيال الوقوف على أسباب تأخير المشروع طيلة المدة السابقة.

ونوه قشوع مجدداً إلى أنه تم فصل معهد عمان الذي كُلف بإعداد دراسات عن المخططات الشمولية عن الوزارة، جراء تقديمه دراسات اتسمت بالبطء، ليصار تكليف كوادر الوزارة المختصة بتخطيط المدن وإنجاز المخطط الشمولي للمملكة.

وأكد قشوع أن الوزارة ستفرغ من إعداد المخططات التي تأخر إنجازها مطلع العام المقبل، لاسيما أن المشروع يسير ضمن المراحل المعدة لإنجازه، ليصبح الأردن بذلك أول دولة تعتمد المخططات التي تعد بمثابة مرجعيات لمواقع الخدمات والبنية الأساسية وفرص العمل المتوافرة، وتحديد خصوصية كل بلدية ضمن الإطار الجغرافي والسكاني والبيئي والفني.