العدوان:الحكومات في الاردن تختبىء خلف عباءة الملك

واضاف في حوار مع صحيفة النهار اللبنانية نشر الاحد انه مع" أي جهد إصلاحي ومع إصلاح الدستور، أما الحديث عن تحديد صلاحيات الملك، فلا نعتقد أن هذا وقته".

وعرج العدوان في الحوار على قانون الانتخاب ومراعاة الكثافة السكانية بالقول  انه "لا يوجد قانون انتخاب في العالم يعتمد البعد السكاني فقط,هناك بعدان: الجغرافيا والسكان، تضاف إليهما خصوصيات كل دولة: الهويات الوطنية وخصائص مختلفة، تجد ذلك في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الديموقراطيات. والأردن قادر على صوغ قانون انتخاب يحافظ على بناء ديموقراطي ويسمح للجميع بالمشاركة ".

وتاليا نص الحوار الذي اجراه الصحافي عمر العساف :

الحديث مع وزير الدولة لشؤون الاتصال والإعلام الأردني طاهر العدوان، ليس مسألة بسيطة، فهو إعلامي قبل أن يكون سياسيا، اذ أمضى في المهنة نحو أربعين سنة، تولى في العشر الأواخر منها رئاسة تحرير صحيفة كانت رقيبا حقيقيا على كل الحكومات، وصخرة في وجه مؤسسة الفساد بمختلف تعقيداتها وترويعاتها.

وانضمام العدوان إلى حكومة معروف البخيت، منحها صدقية وقبولا لم تكن لتحظى بهما لولاهم، لما لأسمائهم من زخم وحضور واحترام من مختلف أطياف الشارع الأردني.

عن مفردة الإصلاح، وما تحمله من ثقل وحجم في الأردن، أجرت "النهار" حوارا معه نقتطف منه الآتي:

* على ماذا يقوم برنامج الحكومة للإصلاح؟

- برنامجنا يعتمد على ما جاء في كتاب التكليف الملكي، وهو مبني على محاور، أبرزها الاقتصادي والسياسي والإعلامي، إلى التشريعات والقوانين وخطوات جدية لاجتثاث الفساد.

لكن يجب ألا يفهم أن الإصلاح يعتمد على الحكومة فقط، وهو لن يحصل بمعزل عن مشاركة الجميع وقيامهم بواجباتهم في هذا الخصوص.

ولنكن أكثر دقة، فإن المهمة الأساس حاليا تقع على عاتق "لجنة الحوار الوطني" التي أمامها ثلاث مهمات هي: تقديم مشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب وتوصيات لإصلاحات دستورية.

والحكومة بطبيعة الحال هي التي ستنفذ هذه التوصيات وترفع القوانين إلى البرلمان لاستكمال باقي المراحل الدستورية، إلى قانون الاجتماعات العامة الموجود لدى النواب الآن.

إذا أنجزت هذه المرحلة بنجاح فإنها تؤسس لعهد جديد، إذ تعتمد عليها كل الإصلاحات التالية.

لكننا نقول إننا نعمل تحت ضغط أجندات كثيرة: اعتصامات ومطالب من جميع الجهات، ومن أحزاب لا تريد المشاركة في الحوار وتطالب من خلال الشارع. ولا ننسى الإصرار والإلحاح الملكي الدائم لتعجيل الخطى. وهذا جيد من جهة أنه يجعلنا نعمل بإصرار وبالتزام، للتناغم مع مختلف أنواع الحراك، لكنه في الوقت عينه يضغط سلبا إذ لا يعطي الحكومة فرصة للإنجاز، خصوصا أننا لا نريد حرق المراحل أو سلق الأمور، والإصلاح أينما كان يحتاج الى وقت وإجراءات وبرامج. والأمور لا تأتي جميعا دفعة واحدة.

* وإعلاميا؟

- المطلب الأول هو وضع الاستراتيجية الإعلامية قبل نهاية أيار، وهذا الموعد حدده الملك، ولدى جلالته قناعة، والحكومة، أنه من دون إصلاح الإعلام لن يكون هناك إصلاح سياسي.

والاستراتيجية ستركز على تطوير التشريعات وضمان حرية الصحافة ورفع سقفها باعتبارها ضرورات لتطوير الإعلام، إضافة إلى تحسين المستوى المهني والمعيشي للصحافيين. وهذه الاستراتيجية لن تكون أبدا ضابطا للإعلام أو مقيدا له، وستكون بعيدة عن الأنماط التقليدية والإنشائية. ويهمنا إشراك القطاع الخاص في صياغتها وإعدادها لتكون متكاملة وتحقق الهدف المنشود في الوصول إلى إعلام مهني حر ومسؤول.ونأمل أن تطبق الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس المقبلة.

* لنركز قليلا على ملف الفساد. هناك اتهامات لكم بالتباطؤ وعدم الجدية خصوصا مع تفجر أزمة سفر السجين خالد شاهين إلى لندن بدل أن يكون في الولايات المتحدة لتلقي العلاج؟

- قضية شاهين أثرت سلبا على صورة الحكومة وشكلت ضربة لإثبات جديتها في مكافحة الفساد. أنا لا أريد الخوض في التفاصيل لأنها ملتبسة، وهناك تفاصيل وروايات مختلفة حول ظروف سفره. لكن القرار لم يكن حكوميا، اي أن رئاسة الوزراء ليست هي التي وافقت على سفره الذي حصل بناء على تقرير لجنة طبية. والحكومة أحالت الملف برمّته على هيئة مكافحة الفساد للتحقق والفصل في شبهة الفساد ومحاسبة المسؤولين إذا ثبت أن هناك مخالفات، لكن مسألة عودته هي المحك لوضع مخرج للقضية.

* عودة إلى لجنة الحوار الوطني: ثمة تساؤلات حول كيفية تشكيلها ومدى تمثيلها، ووجود خلافات بنيوية بين أعضائها من جهة وبينها وآخرين من خارجها، ناهيك عن انسحاب أعضاء منها؟

- لا يمكنك أن تجمع متفقين، والأصل أن تجمع الافرقاء جميعا لحوار والخروج باتفاقات وتوافقات حيال المسائل محل الخلاف. فهنالك في قانون الانتخاب من يناصر الصوت الواحد، وفي المقابل هناك من يناصر القائمة النسبية وآخرون يدعون إلى النظام المختلط، وجميع الأنظمة الانتخابية مطروحة للنقاش. وحتى الإسلاميون الذين هم خارج اللجنة بقرارهم، أعتقد أن آراءهم موجودة على مائدة الحوار.

* هل تعتقد أن مهلة الثلاثة اشهر لإعداد تصورات لمشروعي قانوني الانتخاب والأحزاب وإصلاحات دستورية كافية؟ خصوصا أن هناك جولات حوارية للجنة في المناطق والمحافظات؟

- عندما قالت الحكومة إن المشروع يحتاج من ثلاثة إلى 9 أشهر، لم يكن ذلك من فراغ، وإنما لإدراكنا العميق أن المسائل ليست بتلك السهولة، ولحجم الخلافات خصوصا حيال قانون الانتخاب. لكن، أعود إلى موضوع أن الضغوط على الحكومة من مختلف الجهات لن تخدم أهداف الإصلاح، والأمور يجب أن تعالج بروية وأناة بعيداً من السلق والاستعجال، حتى لا نندم لاحقا.

* ما دوركم في اللجنة؟

- رمزي، وزير التنمية السياسية فقط، ولا نتدخل، وسنحترم توصيات اللجنة ونعتمدها، ونمارس بعد تسلمها دورنا الدستوري في تقديمها إلى مجلس النواب.

* لكن هذا كله لم يبدد المخاوف، وتحديدا أن الحكومة تسوّف لتضييع الوقت.

- هذه المخاوف، ولنقل عدم الثقة، موجودة بقوة، لأن الحكومات أخلفت بوعودها بالإصلاح. لكن الفرق الآن هو الضمانات، وأقصد بهذه الضمانات أن تجري تعديلات دستورية مثل المحكمة الدستورية وهيئة مستقلة للانتخابات وأن يجري الطعن في صحة نيابة النواب لدى القضاء، وتعديلات على آلية سن القوانين الموقتة. وهذه التوجهات موجودة لدى الحكومة أيضا.

* منذ 1989 والانتخابات تجرى وفق قوانين موقتة، ومشاريع قانون الانتخاب تراوح مكانها في أدراج المكاتب، والسبب أن قانوناً دائما للانتخاب لن يسن من دون حل مسألة الأردنيين من أصل فلسطيني، وخصوصا اللاجئين، فما الذي استجد؟

- أولا: منذ فك الارتباط مع الضفة الغربية، فإن من معه رقم وطني هو مواطن أردني له كامل الحقوق.

ثانيا: آن لهذه المخاوف أن تتوقف، ولا يجوز وقف الإصلاح في انتظار الحل النهائي للقضية الفلسطينية.

وأنا أؤمن بأنه يجب ألا ننتظر، ويجب أن نبحث في حل وفق شرطين: قدسية حق العودة، وعدم السماح بأي سلوك سياسي يمكن أن يمهد للوطن البديل.

أما تعطيل المسيرة بحجة القضية، فهذا غير منطقي ولا مقبول. وإنما المنطق أنه يجب بناء الدولة بناء حقيقيا وفق هياكل ديموقراطية تحسم موضوع أن هذه الأردن وليست فلسطين. وفي ظني أن هذا الموضوع، ومسألة الوحدة الوطنية، سهلة، ولا تحتاج إلى حوار في الشارع، وإنما الحوار في غرف مغلقة تبحث فيه هذه العلاقة والإصلاح وتكون المشاركة على أساس أننا نتفق على الإطار العام.

واسمح لي أن أقول أن كلام البعض عن الانتخاب على أساس الثقل السكاني غير منطقي. فلا يوجد قانون انتخاب في العالم يعتمد البعد السكاني فقط. هناك بعدان: الجغرافيا والسكان، تضاف إليهما خصوصيات كل دولة: الهويات الوطنية وخصائص مختلفة، تجد ذلك في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها من الديموقراطيات. والأردن قادر على صوغ قانون انتخاب يحافظ على بناء ديموقراطي ويسمح للجميع بالمشاركة.

* كان للحكومة موقف سلبي من مبادرة الملكية الدستورية، لماذا لم تحاوروا حولها قبل ذلك؟

- قانونا الانتخاب والأحزاب والإصلاحات الدستورية التي عرضت لها، وقبل ذلك المادة الأولى من الدستور التي تحدد نظام الحكم بأنه "نيابي ملكي وراثي"، ماذا نسمي هذا؟ أعتقد أنها تعني بوضوح ملكية دستورية. نحن مع أي جهد إصلاحي ومع إصلاح الدستور، أما الحديث عن تحديد صلاحيات الملك، فلا نعتقد أن هذا وقته. الدستور واضح، والعيب ليس في الدستور، وإنما في الحكومات التي تختبىء خلف عباءة الملك، وتحمله أخطاءها وأوزارها بحيث ظهر أنه هو المسيطر على جميع الصلاحيات مع أن الحكومات هي المسؤولة وصاحبة الولاية العامة وفق الدستور.