ربع الأردنيين عاطلون عن العمل وعجز في الميزانية يفوق المليار

قال وزير المالية الاردني باسم السالم في تصريحات نشرت له ان الوضع الاقتصادي للمملكة في 2009 «صعب للغاية»، مؤكدا تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، وتوقع عجزا يفوق 1,5 مليار دولار في موازنة الدولة. وقال السالم ان «الوضع المالي خلال هذا العام صعب للغاية لكننا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ذلك». واضاف انه يتوقع «ارتفاع عجز موازنة هذا العام ليصل الى حوالى 1,1 مليار دينار (1,5 مليار دولار)»، اي اكثر مما كان متوقعا «بحوالى 400 مليون دينار (560 مليون دولار)». واكد ان الحكومة الاردنية «لن تقف مكتوفة الايدي حيال هذا الوضع الصعب والمتمثل في توقع تباطؤ معدل النمو الاقتصادي وتداعياته السلبية على مستويات البطالة والفقر من جهة واتساع فجوة العجز في الموازنة العامة». واشار في تصريحات نشرتها صحيفة «الرأي» الحكومية الى ان «تحقيق الاقتصاد لمعدل نمو نسبته 4% خلال الربع الاخير من 2008 مقارنة مع 5,5% خلال الفترة نفسها من 2007 يدل على انه بدأ يشهد حالة من التباطؤ». واضاف السالم ان «تباطؤ حجم التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك وتراجع الطلب في بعض القطاعات كالعقارات والسياحة يؤكد حالة التباطؤ هذه مما يستدعي اتخاذ إجراءات تحول دون تعمقها». واكد ان «الحكومة ستتخذ اجراءات وتعديلات تشريعية على بعض القوانين لمواجهة الازمة، ضمن خطة تستهدف ضبط النفقات وجذب الاستثمارات، بعد استبعاد خطة التحفيز البالغة قيمتها 183 مليون دينار (256,2 مليون دولار) من حسابات الحكومة، بسبب تراجع الايرادات». واشار السالم الى ان الاجراءات تشمل «البدء بتنفيذ استراتيجيات اصلاحية عنوانها الاساسي الاستثمار المحفز للنمو والمولد لايرادات من جهة وضبط وترشيد الانفاق وزيادة كفاءته وفعاليته من جهة أخرى». وبلغت قيمة موازنة الاردن لعام 2009 نحو 6,150 مليار دينار (8,677 مليارات دولار) وفاقت موازنة عام 2008 بنحو 1,3 مليار دولار. وتوقع المسؤولون عجزا يفوق 973 مليون دولار عند اقرار الموازنة في تشرين ثاني/نوفمبر الماضي. وتقدر نسبة البطالة وفقا للارقام الرسمية في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، ب3،14%، بينما تقدرها مصادر مستقلة ب25%. وسجل معدل التضخم في الاردن خلال عام 2008 مستوى قياسيا بارتفاعه الى 5،15% مقارنة مع عام 2007.