مقاضاة أردني لرجل نفط أميركي تكشف شبهات "رشوة" ب 9 ملايين لجهات واشخاص

 - أتهم رجل الأعمال الأردني محمد الصالح شريكه السابق الملياردير ورجل النفط الأميركي "هاري سيرجنت" بدفع رشاوى للحكومة الأردنية لتسهيل أعماله في شحن الوقود عبر الأراضي الأردنية الى القوات الأميركية في العراق. 

كشف تقرير مفصل نشرته وكالة MSNBC الأميركية يوم الأربعاء بأن الصالح أدّعى بأنه تم استبعاده من حصة "ثلث" مربحة في "شركة النفط الدولية للتجارة" التابعة لـ "سيرجنت" واستبداله بمسؤول سابق في وكالة الاستخبارات الأميركية CIA يتمتع بصلات "عميقة" مع الحكومة الأردنية. 

وينطوي جوهر الإدعاء على شبهة رشوة بمبلغ تسعة ملايين دولار أميركي دفعت عبر حوالة مصرفية الى "شخصية اردنية (..) غامضة تم تحديدها في وثائق المحكمة فقط بإسم "الباشا." 

رشاوى أم دفعات مشروعة؟

أدعى محامو الصالح بأن المبلغ الذي دفع للمسؤول الأردني كان "رشوة" لتحصيل تسهيلات من الاجهزة الامنية تؤمن لـ "سيرجنت" الاستخدام المستمر للأراضي الأردنية لنقل الوقود الى القواعد الأميركية في غرب العراق. 

بينما دافع محامو المدعى عليه بأن التسعة ملايين دولار دفعت لشركة مقاولات أردنية "شبه حكومية" كانت تتعاقد مع شركة النفط الدولية، وانكروا بأن موكلهم قد ارتكب أي مخالفات. 

وكان "سيرجنت" - وهو مسؤول سابق في الحزب الجمهوري في ولاية "فلوريدا" - من أقرب شركاء الأعمال في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" وحاز على المليارات من الدولارات في عقود النفط في حرب العراق. 

وتعود القضية لعام 2008 حيث خلص تحقيق من قبل الكونجرس الأميركي بأن "سيرجنت" استغل علاقاته الوثيقة مع النظام الأردني للحوز على تصريح حصري - وهو بمثابة رسالة تخويل تسمح لشركته بشحن الوقود عبر الأردن الى العراق حسبما تتطلب العقود. 

وكان عضو الكونجرس الأميركي "هينري واكسمان" - الذي ترأس التحقيق - قال في رسالة لوزير الدفاع الأميركي "روبرت جيتس" بأن "سيرجنت" استغل "احتكاره الفعال" لطرق الامداد البرية عبر الأراضي الأردنية لتضخيم اسعار خدماته لوزارة الدفاع "بشكل فاضح" ووصفها بأنها "أسوأ شكل من أشكال التربح والإتجار بالحرب." 

وكشفت عملية تدقيق حسابات من قبل "البنتاغون" الشهر الماضي بأن الوزارة دفعت ما يصل الى 204 مليون دولار زيادة لـ "سيرجنت" بدل عقود الوقود والتي تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار دولار على مدى ست سنوات. 

وأضاف تقرير التدقيق المالي بأن وزارة الدفاع الأميركية "وافقت على أسعار "سيرجنت" المتضخمة جداً لأنه لا يوجد أي منافس آخر باستطاعته الحصول على رسالة التخويل <<الحصرية>> من الحكومة الأردنية." 

تعيين مسؤول الـ "CIA" السابق لتحصين العلاقة مع الحكومة الأردنية

تفيد وثائق المحكمة بأن "سيرجنت" قام بتعيين المسؤول السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "مارتي مارتن" والذي عمل سابقاً كمدير لـ CIA في الشرق الأوسط والاستعانة به لتعزيز العلاقة مع الحكومة الأردنية في الوقت الذي تم فيه استبعاد الصالح والاحتيال عليه - بحسب مقولات محامي الصالح. 

وكانت رسالة إلكترونية ارسلت في تشرين الثاني / نوفمبر 2007 كشفت عن الحوالة المالية - التي هي في صلب شبهة الرشوة - والمرسلة من "مارتن" الى ممثل رسمي (...) كتب فيها بأنه تم تحويل مبلغ 4.5 مليون دولار الى حساب مخصص وذلك "لاهتمام الباشا." 

وكتب "مارتن" مجدداً بعد ثلاثة أيام لتأكيد بأن حوالة ثانية بمبلغ 4.5 مليون دولار "ستكون في الحساب اليوم،" مختتماً الرسالة الالكترونية "الرجاء إفادة الباشا بذلك." 

وأضاف المصدر - الذي طلب عدم الكشف عن هويته - بأن المبالغ كانت تدفع ل .......، مؤكداً بأن "أي تتبع بسيط للحوالات سيكشف بسهولة من هم المستفيدون وتفاصيل الحساب المصرفي."

مزاعم بانتهاك قانون مكافحة الرشوة

ادعى محامو الصالح في بأن المبالغ التي دفعها "مارتن" للجهة الرسمية (..) قد تكون انتهكت قانون ممارسات الفساد الأجنبية. في حين أن محامو المدعى عليه أفادوا بأن الحوالات كانت مخصصة لشركة "توروس" للتجارة وهي شركة مقاولات أردنية توفر خدمات أرضية لـ "سيرجنت." ووصف المحامون الشركة بأنها "كيان شبه حكومي" وأن الحكومة الأردنية كانت تحصل على دفعات كطرف ثالث في أعمال "سيرجنت" لوزارة الدفاع. 

هذا ولم تستجب شركة "توروس"أو السفارة الأردنية في واشنطن لرسائل الصحافي "بين بولوك" الذي أعد التحقيق طالباً التعليق على القضية. ولم يرد المسؤول الامني على مكالمات هاتفية تطلب التعليق ولم يستجب "مارتن" هو الآخر لطلب التعليق على القضية. 

وفي سؤال الصحافي لمحامي "سيرجنت" عن تورط المسؤول في الحوالات المالية، أجاب المحامي "عليك أن تسأله هو."

وقد استشهد محامو الصالح برسالة الكترونية اخرى تظهر بأنه تم التآمر على استبعاد الصالح من حصته الثلث في شركة النفط، حيث كان المسؤول السابق في CIA قد كتب لمندوب الاجهزة الامنية في أيلول 2007 بأنه "الرجاء الانتباه بأنه لم يتم إعلام السيد محمد الصالح بعد بأن علاقتنا التجارية معه ستنتهي تماماً في الأول من تموز/ يوليو.. وسيتم استبدالها بالتفاعل المباشر والتعاون مع (.....).. أنا أو فريقنا على استعداد للسفر إلى الأردن لإجراء مناقشات مباشرة... في أي وقت مناسب (....) . 

وأكد محامي الصالح بأنه من المقرر أن تبدأ المحاكمة في القضية المرفوعة ضد "سيرجنت" في شهر حزيران / يونيو. 

وبالرغم من الشبهات والتحقيقات من قبل الكونجرس الأميركي في عقود شركات "سيرجنت،" ما زال الأخير يحصل على عطاءات من وزارة الدفاع الأميركية. 

وفي الإدعاءات بالرشوة للمسؤولين الأردنيين، قال عضو الكونجرس الأميركي "واكسمان" بأنه طلب من وزارة العدل التحقيق في ما إذا كان هناك ما يبرر تهم جنائية (ضد سيرجنت).