المعارضة تطالب الحكومة بعدم رفع المحروقات واعتماد سياسة ضريبية عادلة

 ودعت هذه الاحزاب الحكومة في الاجتماع الدوري الذي عقدته لجنة التنسيق العليا للمعارضة مساء امس الاول في مقر حزب الوحدة الشعبية إلى اعتماد سياسة ضريبية عادلة تعتمد الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب الدخل الثابت والعمل على وقف حالة التهرب الضريبي.

 واعتبرت مشروع قانون النظام الضريبي الموحد الذي تعده الحكومة والتعديلات التي تم الإشارة لها تبقي هذا المشروع فاقداً للعدالة طالما لم يتم الالتزام بالدستور الذي نص على اعتماد الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح ومنحازاً للفئات المقتدرة على حساب أصحاب الدخل المحدود.

 وقالت يأتي منح قطاعي البنوك والمؤسسات المالية تخفيضات وإعفاءات رغم محدودية القدرة التشغيلية لديها وحجم العوائد والأرباح التي تحققها وتحجب عن قطاع الصناعة الذي يعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية وعدم القدرة على المنافسة ليؤكد عدم العدالة في مشروع القانون والاستمرار بذات السياسة الضريبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة.

 وشددت تنسيقية المعارضة خلال استعراضها تقرير ديوان المحاسبة وما تضمنه عن تجاوزات مالية في وزارة الصحة وأمانة عمان واستسهال البعض الاستيلاء على المال العام على ضرروة إقرار تشريعات لمحاربة ظاهرة الفساد ومزيد من الرقابة التي تمكن المجتمع من التصدي لها.

 وفي الشأن العربي استعرضت مرور 6 سنوات على الاحتلال الأمريكي للعراق وما نتج عنه من مآس وويلات على الشعب العراقي موجهة التحية للمقاومة العراقية التي جسدت إرادة الشعب العراقي برفض الاحتلال وكل نتائجه وقطعت الطريق عليه باستهداف عروبة العراق ووحدته أرضاً وشعباً.

 واكدت المعارضة أن المطلوب على المستوى الرسمي العربي ترسيخ المصالحة العربية على أسس تخدم عملية المواجهة مع الحكومة الصهيونية اليمينية.

 ونوهت ان استعادة الحقوق العربية والفلسطينية يتطلب الانفتاح على الجماهير العربية وتعزيز الديمقراطية وإعطاء جماهير الأمة حقها في التعبير والدفاع عن حقوقها مشيرة انه كان مطلوباً من اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان بلورة موقف عربي رسمي أكثر وضوحاً حيال السياسات العنصرية التي تمارسها حكومة نتنياهو وليبرمان. العرب اليوم