لغز تسعيرة المشتقات النفطية .. جوهر المشكلة وضرورات المكاشفة ومحاسبة السراق !

- لسنوات خلت كلما سئل اعضاء الفريق الاقتصادي الاردني عن الية تسعير المشتقات النفطية كانت اجاباتهم مراوغة وغير دقيقة حتى تم وبعد جهد جهيد تقديم معادلة تسعير لا علاقة لها بالواقع.. وكان اخر تلك الصيغ جواب وزير الطاقة السابق على احد الاسئلة النيابية.

وبالسياق اعترف وزير المالية السابق الحالي الآن بوجود ضرائب مفروضة على المشتقات النفطية ومع ذلك بقي هنالك جزء مخفي في تلك المعادلة "اللغز" .

فكان لا بد من البحث والسؤال حتى نصل الى ذلك الجزء المفقود من المعادلة. وكذلك اعطاء الحكومة الجديدة وقت لتقوم بالكشف عن ذلك الجزء المفقود لغايات اصلاح هذا الوضع الاقتصادي الشائه باعتبارها حكومة اصلاح وطني مع العلم بأن عددا لا بأس به من وزرائها يعلم بما يجري وله باع طويل في فهم صيرورة الامور وكينونة "السيستم".

ولان الحقيقة مغيبة ولاننا لا نعرف اليه احتساب التسعيرة بعد سنوات طويلة من التعتيم على هذه القضية بالذات .. كان لزاما علينا ان نبحث اكثر عن اجابات شافيه تقدم وجبة كاملة من المعلومات تفي بالغرض وربما لا تسمح لاي من كان مجرد التفكير بأي رفع لاسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع اسعار النفط عالميا - كما يحلو لبعض المسؤولين القول - .

وإليكم القصة ( مع ان بداياتها كانت سنة 2002 ):

في 26/6/2005 تم انشاء شركة تدعى شركة بترول العقبة تحمل رقم 10319 يراسها طبيب اسنان روسي (Dr.Mark) و يملك 50% منها .تقوم تلك الشركة باستيراد النفط السعودي من ميناء ينبع الواقع على البحر الاحمر وتقوم باعادة بيعه بالسعر العالمي الى مصفاة البترول الاردنية بفارق اسعار يتراوح بين 7 الى 13 دولار لكل برميل نفط اي بربح يومي يتراوح ما بين (700000) سبعمائة الف دولار الى (1300000) مليون وثلاثمائة الف دولار اي بمعدل يومي(1000000) واحد مليون دولار ويصل سنويا الى 365 مليون دولار.

ولمدة تقارب ال 6 سنوات حلبت هذه الشركة حوالي 2100 مليون دولار من المواطن الاردني اي ان كل مواطن اردني سحب من جيبه 61 دولارا سنويا لصالح تلك الشركة. و يمكن الرجوع الى اسعار جميع انواع النفط المنتجة عالميا ً ولمدة 32 عاما خلت على موقع وزارة النفط الامريكية ).


تسببت هذه الشركة ومن يشارك بها الى خسارة مباشرة للاردن تقدر ب 2100 مليون دولار يضاف اليها الفوائد المركبة 6-8% على ذلك المبلغ. وذلك بالاضافة الى الارتفاع في الاسعار جراء زيادة الكلف الانتاجية على جميع النشاطات الاقتصادية المرتبطة باسعار المشتقات النفطية بالاضافة الى ارتفاع اسعار النقل، الانتاج... الخ. ولا ننسى ان الجزء الاكبر من التضخم السنوي عندنا(اكثر من نصفه) هو نتيجة ارتفاع اسعار النفط.

وترجم هذا الرقم بارتفاع المديونية بنفس القيمة والذي نقدره باكثر من 3000 مليون دولار(قيمة النفط+الفوائد+ارتفاع الكلف الانتاجية....الخ).

ولا ننسى الخسائر غير المباشرة والتي لن تقل عن مبلغ الخسارة المباشرة.

الحل المباشر لهذا "الفساد" هو كف يد هذه الشركة عن استيراد النفط واستيراده مباشرة عن طريق المصفاة لتوفير مبلغ مليون دولار يوميا وخفض اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة مباشرة اي 10% طبقا للاسعار الحالية واكثر من ذلك كلما انخفضت اسعار النفط عالميا.

وزير الطاقة الحالي المح يوم الجمعة 22/04/2011 إلى احتمالية رفع اسعار المشتقات النفطية مدعيا ً بأن الدولة ستدعم اسعار المشتقات النفطية ب 125 مليون دينار حتى تاريخ 30/04/2011 وهو تقريبا ً نفس المبلغ الذي تأخذه الشركة المذكورة. متناسيا ً في الوقت نفسه الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية. فكان من الاجدى به أن يكف يد تلك الشركة بدلا ً من أن يحمل المواطن هذا المبلغ. فلا تأمروا الناس بالمعروف وتنسون انفسكم.

وفي سياق وضع الحلول والصيغ الشفافة لانهاء حقبة استغفال الناس والرهان على حجب المعلومة لا بد من فتح تحقيق بهذا الملف والمطالبة بالمبالغ السابقة فلا يجوز ان يسحب من جيب المواطن الاردني 2100 مليون دولار على مدى السنوات الست السابقة نصفها لملئ جيب طبيب اسنان سابق يملك مصنعا للمشروبات الروحية في جنوب افريقيا وشركة استثمار في سويسرا ومصنع كريستال في اوكرانيا فمواطننا ابدى بتلك الاموال.