ملف تبرع شركة موارد لنادي الجزيرة تحول للنائب العام

ويشير التحقيق المبدئي الذي اجرته الهيئة الى تبرع مؤسسة موارد بمبلغ مليونين وخمسمئة وتسعة وعشرين الفا وثمانمئة واربعة وثمانين دينارا لنادي الجزيرة الرياضي خلافا لاحكام القانون الذي لا يجيز لمؤسسة موارد بصفتها مؤسسة عامة التبرع باموالها؛ لان اموالها هي اموال عامة تخضع للاحكام القانونية التي تطبق على الاموال العامة والتي لا يجوز التبرع بها مما الحق ضررا بأموال المؤسسة .

وتبين ان المدير المالي والاداري في مؤسسة موارد والذي عمل لاحقا مساعدا للمدير العام للشؤون المالية والادارية ومن ثم نائبا للمدير العام كان يعمل في الوقت ذاته امينا لصندوق النادي ثم نائبا لرئيس النادي ما يشير الى وجود مصلحة له في التبرع بالنظر الى تعيين احد اصدقاء اقاربه مدربا للنادي والتعاقد مع احد معارفه لتقديم خدمات استشارية للنادي .