من يدير جهاز الامن العام حسين المجالي ام العميد عوض الخرابشة

- سبق وان تم نشر مقال حول التجاوزات الصادرة عن العميد عوض الخرابشة بصفته مديرادارة شؤون الضباط في الامن العام ومخالفته اصول القانونية في موضوع وقف ترفيع بعض ضباط وافراد الامن العام ممن اقيمت في مواجهتهم شكاوى لدى محكمة الشرطة على الرغم من استكمالهم للشروط القانونية لاستحقاق الترفيع وعلى الرغم من عدم وجود اي نص تشريعي يجيز هذا الاجراء او يمنحه سلطة اتخاذه.

ونتيجة لتحريات  حول هذا الموضوع تمكنا من اللتقاء باحد المحاميين الاساتذة والذي قام بوازع غيرته على وطنه ورغبته بتطبيق القانون اصوليا باطلاعنا على قائمة باسماء 25 ضابطا وفرد بعضهم تم ترفيعه وبعضهم حرم من الترفيع على الرغم من ان كلاهما امام قضايا منظورة امام محكمة الشرطة ,ولذى سؤاله عن الراي القانوني بمثل هذه الحالات اجاب:(ان هذا الاجراء بالوصف المذكور مخالف تماما لنص قانون الامن ولا تملك لجنة الترفيعات اتخاذه وقد سبق وان عرضت احدى هذه الحالات على اللجنة الدائمة للامن العام بتاريخ 22-7-2010 وكان راي ادارة الشؤون القانونية :"....لم يرد نص تشريعي على صحة تاجيل ترفيع الضباط او الفرد الذي استوفى كافة الشروط على بالنظر لمجرد وجود قضية منظورة بحقة لم يصدر بها حكم مبرم مهما كانت,فضلا على ان ذلك مخالفا للمبدء السائد (المتهم بريء حتى تثبت ادانته)وتكون الادارة قد اخرت اعطاء الحق لصاحب الحق بالرغم انه اعطي لمن ساواه من زملائه في المركز دون اي سند قانوني او واقعي.
تأسيسا على ما تقدم تبين ان المذكور يستحق الترفيع من تاريخ استحقاقه اذا ما استوفى جميع الشروط اعلاه بالرغم من وجود قضية منظورة بحقه لم يصدر بها قرار بعد"

وعلى ضوء هذا الراي قرر عطوفة مدير الامن العام اللواء الركن حسين المجالي بتاريخ 5-8-2010 تشكيل لجنة لدراسة جميع الحالات المشابها والخروج بتوصيه مناسبه حيالها وعهد بذلك لمدير الادارة القانونية بالانابة ومدير ادارة شؤون الضباط العميد عوض الخرابشه (وهو ذاته رئيس لجنة الترفيعات الذي صدر عنه هذه المخالفات).

وفي نتيجة الامر لم يتم ترفيع اي من الضباط او الافراد وعوضا عن تسبيب ان هذا التاجيل كان نتيجة لوجود قضية مرفوعة في مواجهة الضابط او الفرد ذكر ان عدم الترفيع لسوء تقاريره السنوية على خلاف الواقع اي ان النتيجة لم تتغير بل وجد لها مخرج اخر .

السيء في الامر ان كل من يعترض على هذا القرار على الرغم من مخالفته القانون يتخذ بحقه اجراء تاديبي قد يكون ابسطه نقله الى محافظة اخرى تبعد عن مكان اقامته عدة ساعات وهنالك من تم نقله اكثر من مره لذات السبب ويبلغ ان هذا الاجراء اتخذ بسبب اعتراضه على قرار عدم ترفيعه.

خلاصة الامر ان هذا القرار يتخذ على اسس مزاجيه دون اي سبب قانوني واذا تم الاعتراض عليها كان السلاح الموجه للضابط او الفرد المعترض على هذا القرار هو الاوامر العسكرية والصلاحيات الممنوحة لكبار الضباط التي قد تستخدم كعقوبات بحقهم دون ان يكون لاي جهة قانونية او رقابية الحق في ابداء الراي بحجة ان هذا جهاز امني ومؤسسة عسكريه لها خصوصيتها,على الرغم من ان هذا السبب يجب ان يكون الدافع لاصحاب القرار لتدقيق وتحري النصوص القانونية واتباعاها بشكل دقيق لما لها من تاثير سلبي ومباشر على افراده وينعكس سلبيا على اهم اجهزة الدولة الامنية).