لجان البخيت الحوارية ترجمةٍ لـ جعجعة حكومية دون طحين !!!

حكومة ووزراء ووزارات، مقار ومباني مؤسسات، هيكلة ادارية وخطط مستقبلية، والنتيجة .. مكانك راوح !!

لا ندري حقيقة ما جدوى وجود فريق حكومي ورئيس وزراء وعشرات الالاف من موظفي الدولة إزاء الاستعانة بما يعرف بلجان الحوار التي خرجت لنا في الآونة الاخيرة تزامنا مع حالة الغليان وليس الاحتقان الشعبي في الشارع الاردني والتي تفاقم اشتعال فتيلها مع مقدم حكومة البخيت، والذي تفاءل الاردنيون به خيرا وهو صاحب الحكومة السابقة في العام 2005، الامر الي كان يتوجب إزاءه بأن يكون حضوره كرئيس وزراء اكثر فاعلية وانجاز، لا أن يعود الينا بأسمالٍ بالية من الخطط الميتة عديمة الفائدة، وليخرج علينا بنهج لجان الحوار الوطني والاقتصادي وغيرها من اللجان التي سيفاجأنا بها بما تستنزفه هذه اللجان من جهود واموال تزيد طينن المأزق الحكومي بللا !!

وطالما الاداء الحكومي لم يتسق بأي حال من الاحوال مع التطلعات المأمولة، وقبلا مع التوصيات الملكية الداعية للاصلاح والانجاز، فقد عمد البخيت لتحقيق مقولة (اسمع جعجعة ولا أرى طحناً) ، واهما أن كثرة الحراك توحي بوجود همّة وعمل، ومتناسيا أن وراء لحراك الفارغ محض غبار ليس الا !!

وان سلمّنا جدلا بايقاع البخيت في استحداث وتشكيل اللجان، فللمرة الثانية يخفق جنرالنا العسكري بأشد وطأة عما كان عليه واقع الحال في تشكيل لجنة الحوار الوطني، حيث برزت اسماء لجنة الحوار الاقتصادي صفراء فاقع لونها لا تسر الناظرين !!

38 عضوا، وللامانة الادبية والاعلامية نستثني عشرة منهم، يتمتعون بحسن السيرة والسلوك الوظيفي والمجتمعي بالاضافة الى ما يتمتعون به من سمعة طيبة في الاوساط الاردنية كاملة، ومنهم من تم "انتزاعه" من اكبر مؤسساتنا الوطنية ذات الحساسية العالية وكان مرشحا حقيقيا لانقاذها من مخططات تحاول الاستيلاء على موجوداتها المالية لتغطية عجز الخزينة !!

اما عن باقي اعضاء اللجنة الـ 28 باستثناء العشرة المشار اليهم، فانهم جاءوا بعمليات انزال من برج البخيت ليحط بهم في لجنة ذات مسمى حكومي لها امتيازاتها لا شك معنويا وماليا، بالاضافة الى تمتع الغالبية منهم بماضٍ غير مشرف لا يشرّف الاردنيين بان يكونوا اصحاب قرار بشأننا الاقتصادي، فمنهم من هو تورط بمشروعات طالتها صبغة الفساد في القطاع الخاص في مؤشر لمباركة البخيت للفساد المستشري بمؤسسات القطاع الخاص،  وهناك من لا يفقه بالمعادلة الاقتصادية الحديثة مقدار شعره، سيما واننا امام اقتصاد متردي يحتاج لدعامات خبراتية متطورة، لا ان يجيء البخيت بسين وصاد لامتلاكهم شركات ومؤسسات عقارية ومالية، ويستثني بذات السياق اقتصاديون واصحاب مشروعات كبيرة خدمت الاقتصاد وسوق العمل الاردني !!