توقع الإفراج عن عدد من المعتقلين الأردنيين في سوريا قريبا

أكد رئيس لجنة السجون والمعتقلات في المنظمة العربية لحقوق الانسان المحامي عبد الكريم الشريدة أن نحو 250 معتقلا أردنيا بالسجون السورية سيتم إحالتهم الى المحاكم النظامية بعد أن ألغت الحكومة السورية قانون أمن الطوارئ وقانون محكمة أمن الدولة.

وبين أنه من المتوقع الغاء هذه القوانين التي بموجبها تم الحكم على المعتقلين الاردنيين، وبذلك من المتوقع ان يتم الافراج عن عدد من المعتقلين الاردنيين قريبا، بناء على مقابلة المنظمة أحد المسؤولين الدبلوماسيين في السفارة السورية بعمان.

وقال الشريدة خلال مؤتمر صحفي عقد أمس لاطلاق التقرير السنوي للمنظمة للعام 2010 ان المنظمة تتابع قضايا المعتقلين الاردنيين في مختلف الدول العربية خاصة المعتقلين في السجون السورية والسعودية والعراقية الذين يتعرضون للاضطهاد، ويقضون سنوات طويلة دون تحويلهم الى المحاكم النظامية، مناشدا الجهات المعنية النظر في اوضاع المعتقلين الاردنيين في الخارج 

واضاف ان نحو 150 سجينا اردنيا لجأوا الى المنظمة العربية لحقوق الانسان لمتابعة قضاياهم وهمومهم لا سيما المعتقلين في السجون العراقية الذين انتهت مدة اعتقالهم الا ان النظام العراقي قام بتجديد التهم المنسوبة اليهم وتجديد فترة قضائهم بهذه السجون.

وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان هاني الدحلة أن تقارير المنظمة تحظى باهتمام جهات ودول كثيرة وخاصة الهيئات والمنظمات الدولية والمسؤولين في الدولة ذات العلاقة، لافتا الى أنه ورغم أن تقارير منظمات حقوق الإنسان تتضمن معلومات ووقائع كثيرة عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تتم في كل بلد إلا أن الحكومات المعنية لا تهتم كثيرا بإصلاح هذه الأوضاع أو العمل على وقف الانتهاكات، لافتا الى انه مع ذلك فإن منظمات حقوق الإنسان تقوم بواجبها في تسجيل هذه الانتهاكات والإشارة إليها وتطالب في كل مرة وفي كل سنة المسؤولين بمحاولة إصلاح الأوضاع ووقف الانتهاكات لأن ذلك وحده هو الذي يعطي أي دولة مصداقية صحيحة وسمعة حسنة لدى الدول الأخرى وعلى مستوى العالم أجمع.

وبين أن الواقع السائد في الدول العربية يؤكد أن هذه الدول تعتمد في تعاملها مع المواطنين على مصالحها ورغباتها.

واستعرض الدحلة التقرير السنوي للمنظمة مؤكدا ان تزايد وتيرة العنف بين طلبة الجامعات على أسس إقليمية وعشائرية، ينذر بعواقب وخيمة على التعليم الجامعي إذا لم يتدارك المسؤولون السياسة المتبعة فيها.

واضاف أن القيود المفروضة على انتخابات المجالس الطلابية تدل على تدخل «سافر» في شؤونهم.

وبين أن التقرير رصد ارتفاعا في قرارات التوقيف التي تصدر عن المدعين العامين وقضاة الصلح، بحيث بلغ عدد الموقوفين قضائيا خلال العام الماضي 23502 شخصا مقابل 12345 موقوفا اداريا.

ووفق التقرير الذي حمل عنوان «حالة حقوق الإنسان في المملكة للعام 2010»، بلغ عدد الشكاوى التي وردت للمنظمة حوالي 89، لكن نسبة الردود عليها من الجهات الرسمية لم تتجاوز 22.47%.

وقال الدحلة ان التقرير كشف عن انتشار ظاهرة ترويج المخدرات والتصرفات غير الأخلاقية بين الأحداث المعتقلين حديثا الذين يتم دفعهم من قبل السابقين منهم إلى ذلك، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 – 18 عاما وذوي أسبقيات جرمية كثيرة، مشيرا إلى أن مراكز توقيف الأحداث ما تزال موضع شكوى بسبب الأوضاع والإجراءات التي يخضع لها الاحداث داخل المراكز.

وقال ان التقرير أظهر أن الجهات القضائية المختصة لا تقوم بالزيارات الكافية للسجون وأماكن التوقيف، رغم النصوص الكثيرة التي تسمح لها بذلك.