شمول معظم وظائف الخدمة المدنية بعلاوات اضافية ضمن اعادة هيكلة الرواتب

 كشف مصدر حكومي مطلع عن ملامح اعادة هيكلة رواتب موظفي الخدمة المدنية المزمع اقرارها خلال الاسابيع القليلة ، والتي ابرزها شمول معظم وظائف الخدمة المدنية بعلاوات اضافية.

وقال المصدر ان هذه الوظائف التي ستشمل بعلاوات اضافية لم يكن لديها مثل هذه العلاوات وبالاضافة الى كونها ذات اهمية لعمل الجهاز الحكومي مثل القانونيين والعاملين في الاحصاءات والدراسات.

واكد ان الهدف من شمول وظائف معينة في العلاوات الاضافية للمحافظة على الخبرات والكوادر وفقا لسنوات الخدمة.

وقال ان الحكومة تراجع حاليا وضع الرواتب الاساسية والاجمالية لموظفي الخدمة المدنية في ضوء الاسقف المالية المعتمدة لاعادة الهيكلة.

ولفت الى ضرورة مراعاة الظروف الدقيقة التي تمر بها الخزينة في ظل الارتفاعات في الاسعار النفطية. وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية بالانابة سامح الناصر فان الديوان كان مع الشمولية في التعامل مع الرواتب والاجور.

وقال ان هيكلة رواتب موظفي الدولة لن تلجأ الى حلول جزئية او زيادات مقطوعة لا تؤدي الى حلول انما تزيد من تشوه الرواتب.

واوضح ان الديوان اجرى دراسة لهيكلة الرواتب باشراف رئيسه السابق والتي استمر في تطويرها في موقعه الحالي بمشاركة موظفي الديوان وكوادر وزارة تطوير القطاع العام.

وكان وزير تطوير القطاع العام وزير التنمية السياسية مازن الساكت قال ان مشروع اعادة هيكلة الرواتب سيطبق على 210 الاف موظف في الجهاز المدني في القطاع العام.

واضاف في تصريح لـ «الرأي» ان المشروع في حال اقراره سيطبق في الاول من كانون الثاني عام 2012.

وكشف الساكت عن ابرز ملامح مشروع الهيكلة والذي بمضمونه يتعلق باعادة هيكلة الرواتب وليس فقط بالزيادات العادية بمفهومها التقليدي.

وقال ان هذا المشروع معني اساسا بمعالجة تشوهات طرأت على هيكلة الرواتب سواء في الخدمة المدنية او المؤسسات المستقلة.

وقال ان هذا كله فرض معالجة التشوهات الرواتب بحيث يتم اعادة التسلسل الطبيعي للرواتب والزيادات السنوية وعلاوة تحسين غلاء المعيشة.

واكد الساكت ضرورة عدم رفع سقف التوقعات في القيمة المالية التي ستضاف على راتب الموظف العام في ظل واقع اقتصادي صعب تمر به المملكة