مصادر ترجح زيادة أسعار الخبز والغاز المنزلي وتحديد سقف أعلى لاستهلاك المياه والكهرباء

 أثار انسحاب مديرا تحرير الدائرة الاقتصادية في صحيفتي "العرب اليوم" سلامة الدرعاوي و"الغد" جمانة غنيمات من لجنة الحوار الاقتصادي تساؤلات إن كانت نقاشات اللجنة ستكون حذرة مع مقترحات حكومية تتعلق بزيادة اسعار الكهرباء والمشتقات النفطية قريبا، أم انها ستمضي في توجهها، خصوصا أن انسحاب الدرعاوي وغنيمات جاء على خلفية اعتقادهما بأن الحكومة تنوي استخدام اللجنة كمظلة لتمرير قرارات "غير شعبية"، تتعلق بالأسعار.

نائب رئيس وزراء سابق وعضو في البرلمان الحالي أكد أن الحكومة تعد لحزمة متكاملة من الإجراءات تشمل زيادات على أسعار الخبز والمشتقات النفطية والغاز وتحديد سقف أعلى لاستهلاك المياه والكهرباء، لكنها تتعامل الآن بحذر مع أي مقترح بهذا الشأن بعد عمليات الانسحاب، لكنه استدرك بأن القرارات ستتخذ ضمان خطة شاملة تضمن عدم المساس بالطبقات الفقيرة والمتوسطة.

يشرح النائب الذي طلب عدم نشر اسمه أن الحكومة تنوي الخروج بتوصيات مع أعضاء لجنة الحوار لإعداد ما وصفه ببرنامج إصلاح اقتصادي وطني معني بالمرحلة الحالية غير ذلك الذي سيشمل مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية ووضع خارطة طريق للمديين المتوسط والبعيد.

وزاد يتضمن البرنامج تقديم دعم من خلال أكثر من وسيلة منها كوبونات بدل غاز وخبز، ودعم نقدي بدل محروقات تتضمن "بنزين وسولار وكاز"، وتحديد سقف أعلى لاستهلاك الكهرباء، بالتوازي مع قرارات زيادة في الأسعار قد تطال ضرائب جديدة على "الدخان" و"المشروبات الكحولية"، وسلع أخرى.  

وكشف النائب أن الحكومة لديها قوائم جاهزة لمن يستحقون الدعم وهي موثقة لدى وزارة المالية ودائرة الضريبة وتشمل أكثر من 75 في المئة من السكان، مع الاستعانة بالمراجعة الشاملة التي تقوم بها الحكومة حاليا لسلم الرواتب والفائت الحكومية بالتفصيل.

بيد أن النائب الدكتور مصطفى شنيكات حذر من هكذا إجراءات في وقت تعيش فيه الأمة موجة احتجاجات وتظاهرات، يقول "نرجو أن لا تتخذ الحكومة قرارات يمكن أن لا تحمد نتائجها فالوضع صعب في الوقت الحالي".

لكنه استدرك بأن المشاكل الاقتصادية هي نتاج تراكمات لسنوات وخلاصة نهج خاطئ اتبعته الحكومات المتعاقبة، في إشارة منه بأن تشكيل لجنة الحوار الاقتصادي يمكن أن تفعل شيئا على المدى البعيد والمتوسط، يؤكد أن لا إصلاح اقتصادي بدون إجراءات حقيقية في الشأن السياسي.

ولفت النائب إلى وجود فئة متنفذة استغلت أوضاع البلاد ما بعد 1989 تلك الفئة قادت توجها ليبراليا اقتصاديا في ذلك الوقت وبالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدوليين، دون الالتفات إلى حاجات السياسة التي بقيت محكومة بأدوات تقليدية.

يقترح شنيكات الذي حمل حقيبة وزارة الزراعة في السابق أن تراجع الحكومة تعاملها بشكل جذري مع قطاع الزراعة والعاملين فيه، على الأقل لتوفير احتياجات المملكة من الغذاء.