الكازينو" بيد لجنة نيابية : استدعت وزراء..أوراقها (100) صفحة منها ب"الانجليزية" ..

بدأت لجنة التحقق النيابية الخاصة بالنظر في قضية الكازينو بعقد اجتماعها الرسمي الأول اليوم (الاثنين) برئاسة النائب خليل عطية وعضوية كل من ( محمد الردايدة ، صالح اللوزي ، عبد الرحيم البقاعي ، سامي الحسانات ، شريف الرواشدة).

وقال رئيس اللجنة النائب خليل عطية لـ"عمون" أن الملف وزع على الأعضاء وستعقد اجتماعات مكثفة للخروج بنتائج تعمل على احقاق الحق واظهار تفاصيلها لجميع الاردنيين.

وبين أنه سيرسل الى مجلس النواب نتائج اللجنة عقب الانتهاء من العمل وهو - أي المجلس - صاحب الولاية في الامر حينها .

عطية اكد ان اللجنة طلبت استدعاء شهود وخبراء ومختصين واصحاب العلاقة لسماع اقوالهم ومن بينهم وزراء سابقين رافضاً الافصاح عن اسمائهم لضمان سرية التحقيق ، لكن عطية المح الى ان الملف بحاجة الى التحقق به بشكل دقيق كون هنالك صفحات باللغة العربية والانجليزية ويبلغ حجم الملف حوالي (100) صفحة .

وحول مخاوف الاردنيين من عدم التوصل الى نتائج التحقيق بشكل سريع وعرضها على المجلس اكد عطية ان اللجنة ستنجز الملف في اقرب وقت مذكراً بانجازات اللجنة المالية التي كان راسها في البرلمان الخامس عشر حيث حققت اللجنة حينها بملفات الموازنة منذ عام 2000 - 20008 خلال (45) يوما .

وعلمت "عمون" أن من بين الذين استدعتهم اللجنة وزير السياحة أسامة الدباس الذي كان المسؤول الاول عن السياحة في الاردن حينما وقعت اتفاقية "الكازينو" في عهد حكومة معروف البخيت الاولى.

وارسل رئيس الوزراء معروف البخيت الاحد ملف ووثائق ترخيص الكازينو الى مجلس النواب ووصلت الملقات الى اللجنة النيابية التي نظرت الاحد بشكل اولي في الاوراق .

وكان مجلس النواب السادس عشر قرر في التاسع من شهر آذار مارس الماضي تشكيل لجنة تحقق لمتابعة قضية الكازينو ..على الرغم من أن مجلس النواب الخامس عشر فتح هذا الملف مطولاً في عهد رئيس الحكومة الأسبق نادر الذهبي واشبعه نقاشات لكن دون تشكيل لجان تحقق في امر الرخصة الممنوحة لشركة اويزيس.

وكان رئيس الوزراء معروف البخيت قد احال بتاريخ 12 شباط فبراير الماضي ملف الكازينو إلى هيئة مكافحة الفساد - أي قبل تشكيل لجنة التحقق النيابية - ما ادى لاحقاً الى نشوب نزاع على الصلاحيات بين المؤسستين خاصة وأن الملف يطاول وزراء سابقين ما يعني أنها من صلاحيات مجلس النواب .

"مكافحة الفساد" وجدت أنها لم تتعدَ تلك الصلاحيات وظلت تعمل وفق الأطر القانونية لها بحسب بيان شديد اللهجة صدر عنها آواخر الاسبوع الماضي والذي جاء بعد ان اعاد "النواب" ملفات تحقيق الهيئة لها ليشرع هو بالتحقيق بنفسه - اي المجلس - بملف الكازينو دون ان يعتمد على التحقيقات التي اجرتها "مكافحة الفساد"..

البخيت كان قد سارع لاحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد بُعيد تسلمه رئاسة الحكومة مجددا بعد أن كان شكل حكومته الاولى في العام 2005 وامتدت لـ 2007 اذ كان أبرز ملف طارد حكومته تلك "ملف الكازينو" فضلا عن الانتخابات النيابية ، ما حدا به على الفور الى احالة الملف للفساد لإعلان براءته من المسألة خاصة وأنه سمع انتقادات لاذعة من النواب ابان تشاوره معهم قبيل تشكيل حكومته في شهر شباط الماضي (2011) عقب اقالة حكومة سمير الرفاعي على وقع الاحتجاجات في الشارع .