نصف مليون دينار لأعضاء مجلس "البوتاس" و20 ألفاً للحكومة

  - يتمتع عددٌ من مديري المؤسسات والشركات الخاصة والحكومية وشبه الحكومية بامتيازات هائلة من ناحية الرواتب الفلكية والمكافآت المجزية وغيرها، فيما لا تلتزم معظم تلك المؤسسات بالعدالة في توزيع المكافآت على من يستحقها لا بل يلجأ بعضٌ منها إلى محاولة تخفيض النفقات من خلال فصل موظفين بشكل تعسفي بحجج عدة منها إعادة الهيكلة.

شركة البوتاس العربية تعد مثالاً صارخاً لذلك الأمر؛ إذ تبين ومن خلال التقرير السنوي لها أن رواتب ومكافآت وتنقلات أعضاء مجلس الإدارة تجاوزت (نصف مليون دينار) سنوياً فيما حصلت الحكومة ممثلة بوزارة المالية على 20 ألف دينار فقط.

ويتمتع رئيس مجلس إدارة "البوتاس" براتب يبلغ 151 ألف دينار فيما يتقاضى 26 ألفاً بدل تمثيل و40 ألفاً بدل مياومات خارجية و 18ألف دينار بدل تنقلات، علماً بأن الشركة تصرف له سيارتين مع سائقيهما كما يتقاضى 36 ألف دينار بدل عضوية مجلس إدارة في شركات اخرى.

وكشف التقرير السنوي أن ما يقارب 350 ألف دينار يتقاضاها أعضاء مجلس الإدارة بدل نفقات سفر وإقامة. ويعزو مصدر في الشركة ارتفاع نسبة هذا الرقم إلى الاجتماعات التي يعقدها المجلس خارج المملكة إذ تتم الاجتماعات غالباً في العاصمة البريطانية لندن.

ويصطحب أعضاء مجلس الإدارة في معظم اجتماعاتهم الخارجية نساءهم إضافة إلى اصطحاب موظفين وموظفات لا علاقة لهم بالإدارة.. وبدل سكن ومرافق للإدارة التنفذية يتم إنفاق ما يزيد على 125 ألف دينار سنوياً.

يشار إلى أن شركة البوتاس تواجه مئات القضايا الحقوقية العمالية أمام المحاكم إذ تقوم الشركة بفصل عدد كبير من موظفيها كل عام غالبيتهم بشكل تعسفي.