تشعب قضية خالد شاهين

 

حرية الإعلام والصحافة والتعبير شيء والانحراف والانفلات شيء آخر، والإساءة مجرمة بحد ذاتها ،وهي مرفوضة على أي حال، والشخصية الأردنية الرسمية وغير الرسمية مصانة وليست مستباحة ولا تحميها الخطوط مهما كان لونها ،والكرامة محاطة بأسوار قانونية منيعة ،والحقيقة التي يجهلها الكثيرون هي أن النقد الموضوعي من أي جهة خارج التحقيق يوجه للممارسات والإجراءات فقط ،أما توجيه التهم للأشخاص فهذه مهمة رجال القانون والقضاء ،ومهما بلغت درجة الغضب والانفعال الشعبي تجاه هذه القضية والقضايا الشبيهة فيجب أن لا تتجاوز الثوابت القيمية الوطنية الهادفة للإسهام الايجابي في إبراز الحقيقة ، والحرص على التأشير على الأدلة التي تخدم القضاء ، فالتهم لا توجه إلا بناء على أدلة وإثباتات، وهي مهمة خطره لا يستطيع انجازها إلا ذوي الاختصاص القانوني . 

التصعيد والاتجاه نحو الشخصنة احد مضاعفات المماطلة بكشف التفاصيل الفعلية وإظهار حقيقة ما جرى الضبط ، ومرور الوقت يؤدي إلى تسخين الموقف وليس تبريده وانقراضه من الذاكرة كما قد يظن، وثبوت ألتهم على خطأ تسفير السجين لا يشمل السجين نفسه، فلغاية الآن لم يثبت ارتكابه لأي فعل مجرم في واقعة التسفير، وبالتالي فان مهمة جهات التحقيق منحصرة بتحديد المسؤولية وإسناد التهم للمتورطين بتهريبه، وشهادته ليست ضرورية في هذه المرحلة من مراحل التحقيق وربما في كل مراحل التحقيق اللاحقة .

 على الحكومة الاستجابة للمطلب الشعبي الشامل وترجمة احترامها لحق المواطن بإماطة اللثام عن هذه القضية التي طال عليها الأمد وطي صفحتها التي استنفذت وقتها وزاد زيادة معيبة.