حكومة بلا عقل اقتصادي

مع تفاقم ازمة الغاز وارتفاع اسعار النفط وجدت الحكومة نفسها في ورطة اقتصادية حادة كان سببها الرئيسي فقدان البوصلة الاقتصادية الرسمية وغياب التخطيط والتحوط لاي تداعيات سلبية في المستقبل القريب, لذلك بدأت بحوار اقتصادي متأخر لكن الاهم ما خرجت به بعد نقاش دام اسبوعا بين اعضائها.

لعل ابرز توصياتها هو ايصال الدعم لمستحقيه, ولا احد يفهم هذا المفهوم الذي تغنت به كافة الحكومات السابقة بلا استثناء, فارتفعت الاسعار على المواطنين وبقي الدعم على حاله.

التوصيات الاولية للجنة الحوار خرجت بمعان سامية صالحة لكل زمان ومكان, كأن يقال الاسراع في دعم المشاريع الصغير والدمج وهيكلة المؤسسات المستقلة, حقيقة كلها شعارات متكررة لا يعيبها شيء سوى توفر ارادة حقيقية للتطبيق.

بعض التوصيات كانت غريبة لدرجة ان المراقب يشعر ان اللجنة باتت جهة وحيدة في المجتمع تقرر ما تشاء بغض النظر عن الدستور, فمثلا الدعوة لنظام ضريبي عادل وشفاف في سنة ,2011 فهل يعقل ان يتم هذا في الوقت الراهن والكل يعلم ان صاحب الحق في ذلك هو مجلس النواب.

توصيات اخرى مهمة مثل تحفيز الاستثمارات والعمل السياحي وتوفير العمالة المدربة وتحديث التشريعات, والواقع ان جميع تلك المخرجات مهمة من الناحية النظرية والتطبيقية ان طبقت فعلا, لكن المشكلة انه لا يوجد من يضمن استمرارية التطبيق في الدولة.

لا اختلف مع ما ستخرج به لجنة الحوار الاقتصادي من توصيات, فهي لن تأتي بجديد, فكل توصياتها عبارة عن تجميع لما خرجت به الادبيات السابقة مثل الاجندة وتقارير اللجان المالية في مجلسي الاعيان والنواب وغيرها من التوصيات التي اشبعت بحثا.

الحكومة التي تريد السير في مشروع الاصلاح الاقتصادي, لا بد ان يكون لها فريق يتمتع برؤية اصلاحية من حيث المبدأ والابتعاد عن اسلوب الفزعة والفهلوة في التعاطي مع الشأن الاقتصادي, ولا يكون هذا الا من خلال عقل اقتصادي رسمي اعتقد انه مفقود في الحكومة الراهنة, ولا احد يعلم فعليا كم ستعيش علما ان المعطيات على ارض الواقع تدلل على قرب رحيلها, فعلاقتها مع كافة المؤسسات الرسمية والخاصة باتت في وضع محرج يصعب على اي مراقب التنبؤ ببقائها لاكثر من ثلاثة شهور, فالبقاء لله.

كثرة اللجان المشكلّة من قبل الحكومة تذكر البعض بالشعارات الليبية في الكتاب الاخضر التي تقول »اللجان في كل مكان«