المحامي مازن ارشيدات نقيبا للمحامين

 - تمكن المحامي مازن ارشيدات من الظفر بمنصب نقيب المحاميين بعد فوزة على منافسة المحامي امين الخوالدة بفارق حوالي 700 صوت.

الى ذلك أظهرت النتائج الأولية للجولة الثانية التي اعلنت عنها اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين تقدم المترشح المحامي مازن ارشيدات على منافسه الوحيد امين الخوالدة بعد انسحاب ٣ مترشحين فور ظهور نتائج الجولة الاولى في وقت متآخر من مساء الجمعة .

وكان المحامي مازن ارشيدات حصل على اعلى نتائج المترشحين لموقع النقيب في الجولة الانتخابية الاولى لكن ذلك لم يسعفه بحصد المقعد لعدم حصوله على نصف عدد المقترعين +١ وذلك بحسب النظام الداخلي للنقابة ما دفع اللجنة المشرفة على الانتخابات الى الاعلان عن عقد جولة ثانية في تمام الساعة الثالثة والنصف فجرا .


نتائج الجولة الاولى دفعت في تغيير مسار خريطة المترشحين بعدما وضعتهم الخمسة امام خيارين كان احلاهما مرا وهما اما خوض الانتخابات مع امكانية تذوق طعم الخسارة بعد جهد جولتين او الانسحاب ٫ وهو ما اختاره ٣ منهم بعد حصولهم على اقل مجموع بين زملاءهم .

خيار التراجع عن دخول مضمار الجولة الثانية الذي اختاره ٣ مترشحين جاء اقل ثقلة على النفس بحسب احدهم الذى فضل عدم الافصاح عن اسمه بعدما علموا داخل وجدانهم ان فرصتهم في الوصول الى راس هرم النقابة باتت ضعيفة امام عصف رياح كل من المحاميين مازن ارشيدات وامين الخوالدة .


صورة المشهد الانتخابي داخل مجمع النقابات التي عقدت بحرمه الانتخابات كانت ضبابية الملامح حتى ساعات الصباح الاولى نتيجة الحراك الحاد بين المترشحيين الاثنين"ارشيدات ٫ الخوالدة" ومحاولة كل منهما الحصول على الحصة الاكبر من مؤازري المترشحين المنسحبين وهم كل من "سمير خرفان ٫اكرم جابر ٫ فتحي ابو نصار" .


وكشفت نتائج الجولة الاولى على الترتيب المترشحين كالتالي " المحامي مازن ارشيدات على ١٨٣٠ صوتا وامين الخوالدة على ١٦١٤ وسمير خرفان على ١٣٨٧ وفتحي ابو نصار على ٥٧٩ واكرم جابر على ٣٤ "


وبدأت اللجنة المشرفة على إنتخابات نقابة المحامين اعادة فتح صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة فجرا السبت بعد ان حددت الساعة التاسعة صباحا موعدا لاغلاق الصناديق .

واغلقت اللجنة صناديق الجولة الاولى عند الساعة السادسة والنصف من مساء الجمعة وسط تقاطر ما يقارب ٥٤٠٠ عضوا في النقابة خلف الصناديق العشرة التي خصصت للاقتراع وتم توزيعها على ١٠ قاعات .

وبحسب قانون الانتخابات الداخلي لنقابة المحامين فانه المترشح لمنصب النقيب يحتاج إلى النصف + 1 من أجل الفوز بالموقع وإلا فإن اللجوء إلى جولة ثانية هو الخيار الوحيد المتبقي.

واعادت اللجنة المشرفة على الإنتخابات الفرز يدوياُ لـ (59) ورقة اقتراع بعد أن اعترض المحامون على الفرز الالكتروني الذي لم يتمكن من قراءة تلك الاوراق ..

وبدأ إعلان نتائج فرز الصناديق العشر ، وجاءت النتائج الأولية على النحو الآتي

* الصندوق الأول : 
مازن ارشيدات 164 
أمين خوالدة 146
سمير خرفان 135 
فتحي أبو نصار 69 
أكرم جابر 8 

* الصندوق الثاني :
مازن ارشيدات 203
امين خوالدة 159 
سمير خرفان 147
فتحي ابو نصار 47 

الصندوق الثالث: 

سمير خرفان ١٥٥
امين خوالدة ١٧٥
مازن ارشيدات ١٨٠
فتحي ابو نصار ٦٨

*الصندوق الرابع 
سمير خرفان ١٤٢ 
امين خوالدة ١٦٩
مازن ارشيدات ١٦٤ 
اكرم جابر ٦
فتحي ابو نصار ٦١ 

* الصندوق الخامس 
سمير خرفان ١٢٥
امين خوالدة ١٤٤
مازن ارشيدات ١٨٠
اكرم جابر ٦ 
فتحي ابو نصار ٥١


*الصندوق السادس 
سمير خرفان ١٥٣
امين خوالدة ١٣١
مازن ارشيدات ٢١٨
اكرم جابر ٨
فتحي ابو نصار ٦٠

* الصندوق السابع 
سمير خرفان ١٢٧
امين الخوالدة ١٦٠
مازن ارشيدات ١٦٤
اكرم جابر ٢
فتحي ابو نصار ٥٧

* الصندوق الثامن 
سمير خرفان ١٤٦
امين خوالدة ١٧٨
مازن ارشيدات ٢٠٣
اكرم جابر ٢
فتحي ابو نصار ٥٢

* الصندوق التاسع 
سمير خرفان ١٤٣
امين خوالدة ١٦٨
مازن ارشيدات ١٧١

العاشر
سمير خرفان ١١٨
امين الخوالدة ١٦٢
مازن ارشيدات ١٧٩


وكانت انتخابات نقابة المحامين تم تأجيلها الأسبوع الماضي الثالث عشر من الشهر الحالي لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وناقشت الهيئة العامة لنقابة المحامين صباح الجمعة في اجتماع عقده بمجمع النقابات المهنية التقريرين المالي والاداري، ومن ثم فُتحت صناديق الاقتراع بعد ذلك .

وخصصت النقابة عشر قاعات تحتوي على عشرين صندوق اقتراع لمركزي النقيب وعضوية مجلس النقابة، امام المحامين الذين يحق لهم الاقتراع والبالغ عددهم 9230 محاميا ومحامية. 

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الاردنيين للدورة المقبلة 2011 - 2013 قررت تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر اجراؤها الجمعة الماضية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع 281 من اصل 9230 عضواً من اعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الاقتراع.

يشار الى ان قانون النقابة لاجراء الانتخابات ينص على ان يكون النصاب القانوني لاجراء الانتخابات بنسبة 50 بالمئة زائد واحد من عدد الاعضاء الذين يحق لهم الاقتراع والمسددين لالتزاماتهم المالية.