اشهار الجبهة الوطنية للاصلاح (طالع الوثيقة)

 شهرت الجبهة الوطنية للاصلاح وثيقتها للتغيير الديمقراطي تمهيداً لعقد مؤتمر وطني عام للتوافق على تفاصيل البرنامج المشترك .

وينضوي التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات تحت لواء الجبهة ثمانية أحزاب وهي : حزب الشعب الديمقراطي حشد والشيوعي والوحدة الشعبية وجبهة العمل الإسلامي والبعثين التقدمي والاشتراكي والامة وحركة اليسار الاجتماعي الى جانب عدد من النقابات المهنية وشخصيات قيادية عمالية واتحاد المرأة، وقوى شبابية.

وتناول عبيدات في مؤتمر صحفي عقد في المنتدى العربي اليوم 12 بنداً تضمنتها الوثيقة.

وفيما يأتي نص الوثيقة:

من أجل ضمان استمرار الشرعية الدستورية للحكم في المملكة الأردنية الهاشمية والحفاظ على استقرار وطننا وكرامة شعبنا وسلامة نسيجه الوطني، وتأكيداً لسيادة الشعب الأردني على قراره وحقه في حكم صالح تنهض به قيادات وطنية منتخبة وإدارة للدولة ملتزمة بتطوير موارد الوطن وتقدم المواطنين برغبتهم ومشاركتهم ودعمهم في ظل سيادة وحكم القانون، فإننا نطرح رؤيتنا للإصلاح الديمقراطي الشامل على النحو التالي:

أولاً: اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني، وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان، والتي تشكل "المواطنة" بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.

ثانياً: إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة، ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل، يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث،ويرسخ مبدأ الفصل بينها، ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية، بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية، وأخلت بالتوازن بين السلطات، وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها، وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور، بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية.

ثالثاً: تأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة، من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه، يعزز الوحدة الوطنية،ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع، ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية، ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة، أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق، وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.

رابعاً:    

أ‌-وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية، والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة، واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى للتشريع الإصلاحي، وإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة، لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.

ب-وضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي، ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص.

ج-تفعيل دور مجلس النواب، وأجهزة الرقابة الرسمية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان أقصى درجات الشفافية، وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.

خامساً: إصلاح المؤسسة الأمنيّة بجميع أجهزتها، بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن، وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها أو منحتها لنفسها، ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في إدارة الانتخابات،وفي الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، فقد أصبح تدخلها يشكل إرباكاً لمؤسسات الدولة وإداراتها،وعائقاً أمام التطور الديمقراطي للحياة السياسية، والعمل على توفير الضمانات القانونية لمساءلة منتسبيها على ما يرتكبونه من انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات العامة، وضبط إيقاع عملها بما يتلاءم مع متطلبات النهج الديمقراطي.

سادساً: الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءاً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع، وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار، وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية، وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، لطرح برامجها على الجمهور ونقد السياسات الحكومية دون عوائق.

سابعاً:  

أ-إجراء إصلاحٌ شاملٌ للنظام القضائي، يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها، ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي، وحماية الحقوق والحريات العامة، ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة، ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته، ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد، ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون.

ب-إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة.

ج-إنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور، والفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستورية، كما تتولى الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها، وتستجيب للتطور السياسي والاقتصادي الذي تحقق في المملكة، بحيث يتكامل دورها ويتعزز أداؤها بالضرورة مع سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل، وسلطة تشريعية قادرة على حماية القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة من تغول السلطة التنفيذية.

ثامناً: توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية المهنية، وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع، وقيام إعلام للدولة يتمتع بمهنية عالية ويلتزم بالنهج الديمقراطي في سياساته وبرامجه، ويسهم في تكوين المواطن المنتمي لوطنه وأمته والمعتز بتراثه وبالقيم العربية الإسلامية، كما يسهم في ترسيخ مفهوم المواطنة والمشاركة واحترام حرية التعبير في إطار من التوازن بين الحقوق والواجبات، ويقوم بدور فاعل في تعزيز اللُّحمة الوطنية، وترشيد أداء المؤسسات.

تاسعاً:

أ‌-إعادة النظر جذرياً في سياسة التعليم،بهدف الارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها، واعتبار هذا الهدف أولوية في خطط الدولة وبرامج قطاع الأعمال والمجتمع المدني، وإعادة صياغة العلاقة بين التعليم والمنظومة الاجتماعية والاقتصادية بحيث يصبح التعليم ركناً أساسياً للارتقاء بنوعية الحياة في المجتمع الأردني.

ب‌-النهوض بالقدرات العلمية والتقنية الوطنية، وتأمين تكامل أنشطتها مع متطلبات التنمية وصولاً إلى مجتمع المعرفة الذي يمكّن الأردن من استخدام ما يملكه من موارد قليلة، ويساعده على تحقيق إنتاجية تسمح له بميزات تنافسية في الأسواق الخارجية.

عاشراً:   تصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الاستراتيجية،واعتماد التخطيط كأداة سياسية رئيسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع، مع أخذ آليّات السوق بالاعتبار كأداة مساعدة،ومشاركة القطاع الخاص المنتجبما يحقق تكامل نشاطاته مع الخطة الوطنية للتنمية دون استغلال العاملين والمستهلكين.

حادي عشر: إيجاد بيئة سياسية وتشريعية متكاملة، تقوم بدور فاعل في التوزيع الأمثل للموارد، وانتهاج سياسات تحقق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروة، وذلك من خلال ما يلي:

أ‌-إعادة تكييف السياسات المالية والضريبية باتجاه تقليص الفوارق بين الدخول والثروات في المجتمع، والحد من الاستقطاب الطبقي الذي يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.

ب‌-إعادة هيكلة النفقات العامة للدولة وفق أولويات الوطن، وبخاصة تلك المتعلقة بدعم الموارد المخصصة للإنفاق على الخدمات الأساسية،وفي مقدمتها خدمات التعليم والصحة والإسكان والمواصلات العامة، وتوفير الأمن المائي ودعم الإنتاج الغذائي وإيلاء اهتمامٍ خاص للمشاريع البيئية كوقف التصحر وحماية الغابات وتوسيع شبكة الصرف الصحي.

ج‌-اعتماد سياسة عادلة في تحديد الأجور والأسعار، بما يضمن للمواطن حق العيش الكريم، والحق في الحصول على عمل منتج وبأجر عادل يحول دون استغلال قوة العمل ذكوراً وإناثاً، ويضمن حداً أدنى للأجور يدفع عنها غائلة التضخم ويضع حداً للاحتكار.

ثاني عشر:        

إن وعي شعبنا ومتانة نسيجنا الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وهو الضمانة الأولى للدفاع عن عروبة الأردن الوطن،والحفاظ على أمنه واستقراره وصون هويته العربية الإسلامية.

كما أن الخطر الصهيوني القائم والقادم هو التحدي الرئيس الذي يستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.

ومن هذا المنطلق فإننا ندين بشدة مؤامرة الوطن البديل ونرفضها رفضاً قاطعاً، كما ندين ثقافة الهزيمة ودعوات التجزئة بكل صورهاوأشكالها، ونتمسك بحق عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين.