جبهة عبيدات تطالب باصلاح المؤسسة الامنية

تعقد الجبهة الوطنية للاصلاح التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات مؤتمرا صحفيا اليوم للاعلان عن وثيقتها الاساسية للاصلاح الديمقراطي الشامل.

وتضم الجبهة ثمانية احزاب وهي كل من: حزب الشعب الديمقراطي حشد والشيوعي والوحدة الشعبية وجبهة العمل الاسلامي والبعثين التقدمي والاشتراكي والامة وحركة اليسار الاجتماعي الى جانب عدد من النقابات المهنية وشخصيات قيادية عمالية واتحاد المراة.

ومن ابرز الشخصيات التي ساهمت في عمل الجبهة إلى جانب رئيسها محمد فارس الطراونة وسليم الزعبي وحسني الشياب ولبيب قمحاوي وفهمي الكتوت وآخرون.

وكانت الهيئة التاسيسية للجبهة قد اشهرت وثيقتها في اجتماع عقدته مساء امس الاول في المنتدى العربي بمبادرة عبيدات وبحضور 150 شخصية حزبية ونقابية ووطنية وتوافقت على تشكيل لجنة تحضيرية تمثل الاحزاب والنقابات والشخصيات المشاركة في الهيئة الى جانب قوى شبابية للاعداد للمؤتمر الوطني العام والاتصال مع كافة الفعاليات والقوى للتوافق حول القضايا المركزية للاصلاح.

ودعت وثيقة الجبهة التي حصلت العرب اليوم على نسخة منها على اعتماد استراتيجية وطنية للإصلاح تضع البلاد على المسار الديمقراطي المستند إلى ثوابت الدستور والميثاق الوطني وصولاً إلى الدولة المدنيّة الديمقراطية التي تقوم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان والتي تشكل المواطنة بأبعادها الدستورية والقانونية والأخلاقية ركيزتها الأساسية.

واكدت  ضرورة إجراء إصلاح دستوري يقوم على أن الشعب هو مصدر السلطات في الدولة ويضع قواعد واضحة لإصلاح سياسي شامل يعيد التوازن للعلاقة بين السلطات الثلاث ويرسخمبدأ الفصل بينها ويشتمل على ضمانات دستورية تعزز النهج الديمقراطي في الحكم على أساس تداول السلطة والتلازم بين السلطة والمسؤولية بحيث يتم إلغاء التعديلات التي طرأت على دستور عام 1952 وأفقدته سماته الديمقراطية وأخلت بالتوازن بين السلطات وإلغاء الأحكام التي فقدت مسوغات وجودها وتعديل الأحكام الأخرى في ضوء التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي وقع خلال السنوات الستين التي مضت على وضع الدستور بحيث يصبح بعد تعديله أساساً صالحاً لنظام نيابي ملكي دستوري في دولة ديمقراطية.

 

المؤسسة الأمنيّة

ودعت الى إصلاح المؤسسة الأمنيّة بجميع أجهزتها بما يضمن التزامها بالمهمات والواجبات التي حددتها قوانينها والمتمثلة في حماية أمن الوطن والمواطن وإلغاء الصلاحيات الاستثنائية التي منحت لها أو منحتها لنفسها ووقف تدخلها دون أي سند قانوني في إدارة الانتخابات وفي الجامعات والاتحادات الطلابية والنقابات العمالية والمهنية وفي عمل الصحافة والمؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى.

ونوهت الى اهمية تأكيد إرادة الشعب الأردني الحرة في اختيار ممثليه وفق نظام انتخابي يضمن قيام سلطة تشريعية فاعلة من خلال قانون انتخاب ديمقراطي عادل ونزيه, يعزز الوحدة الوطنية ويحترم حقوق المواطنة الكاملة للجميع ويوائم بين الاعتبارات الجغرافية والسكانية ويعتمد نظام التمثيل النسبي أو القائمة المفتوحة أيّهما أكثر تحقيقاً للعدالة وأقل سلبية وأيسر في التطبيق وإجراء الانتخابات بموجبه بإشراف هيئة وطنية مستقلة ومحايدة يكون للقضاء فيها الدور الرئيس.

ودعت الى وضع استراتيجية متكاملة لمحاربة الفساد والحد من استشرائه في الحياة السياسية والبنى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية للدولة واعتماد الاتفاقية الدولية لعام 2003 التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الفساد كحدٍ أدنى لإيجاد أطر قانونية ومؤسسية تتصدى لهذه الآفة لضمان الكشف عن جرائم الفساد ومرتكبيها وملاحقتهم جزائياً ومدنياً بعيداً عن الانتقائية.

ونوهت الى اهمية وضع القواعد والضوابط القانونية والإدارية لمنع التداخل بين الوظيفة العامة وممارسة النشاط التجاري والمالي ومنع اختلاط المال العام والمال الخاص.

وشددت على ضرورة تفعيل دور مجلس النواب وأجهزة الرقابة الرسمية, ومؤسسات المجتمع المدني لضمان أقصى درجات الشفافية, وإعادة ثقة المواطنين بقيم الشرف والنزاهة والعمل الجاد وإعلاء شأن الوطن والصالح العام.

 

المعارضة

واشارت الى اهمية الاعتراف بالمعارضة السياسية باعتبارها جزءاً من النسيج السياسي للدولة والمجتمع وشريكاً أصيلاً في صناعة القرار وعاملاً مهماً من عوامل استقرار الحياة السياسية وضمان حقها في استخدام وسائل الإعلام والاتصال والمنابر السياسية والاقتصادية والاجتماعية, لطرح برامجها على الجمهور ونقد السياسات الحكومية دون عوائق.

وطالبت بإجراء إصلاحٌ شاملٌ للنظام القضائي يضمن للسلطة القضائية وحدتها واستقلالها ويعزّز دور القضاء في ضمان سيادة القانون والمحافظة على النظام الديمقراطي وحماية الحقوق والحريات العامة ويضع حداً لتشتت المرجعيات القضائية في الدولة, ويعيد للقضاء هيبته واحترام قراراته ويوفر له القدرة على ممارسة مهامه بكفاءة ونزاهة وحياد ترسيخاً لمبدأ شرعية الدولة وتحقيقاً لمبدأ المشروعية باعتباره ركناً أساسياً لتعزيز حكم وسيادة القانون.

 

المحاكم الاستثنائية

ودعت الى إلغاء المحاكم الاستثنائية ورد صلاحياتها للمحاكم النظامية المختصة وإنشاء محكمة دستورية مستقلة تتولى تفسير أحكام الدستور والفصل في ما تحيله المحاكم إليها من إشكالات دستوري وتتولى الفصل في المنازعات والطعون المتعلقة بدستورية القوانين والأنظمة الخاصة بالدعاوى التي يقيمها أصحاب المصلحة لديها وتستجيب للتطور السياسي والاقتصادي الذي تحقق في المملكة بحيث يتكامل دورها ويتعزز أداؤها بالضرورة مع سلطة قضائية تتمتع بالاستقلال الكامل, وسلطة تشريعية قادرة على حماية القرارات التي تصدر عن هذه المحكمة من تغول السلطة التنفيذية.

ونوهت الى اهمية توفير الضمانات الدستورية والقانونية لحماية الحريات الإعلامية المهنية وضمان حق الحصول على المعلومة للجميع.

واكدت على ضرورة إعادة النظر جذرياً في سياسة التعليم بهدف الارتقاء بنوعيته والعمل على ربط مناهجه ببرامج التنمية ومتطلباتها.

وطالبت بتصويب النهج الاقتصادي بما يؤكد ملكية الدولة للموارد العامة والمشاريع الاستراتيجية واعتماد التخطيط كأداة سياسية رئيسية لتوجيه حركة الاقتصاد والمجتمع مع أخذ آليّات السوق بالاعتبار كأداة مساعدة ومشاركة القطاع الخاص المنتجبما يحقق تكامل نشاطاته مع الخطة الوطنية للتنمية دون استغلال العاملين والمستهلكين.

ولم تغفل الوثيقة التاكيد على إن وعي شعبنا ومتانة نسيجنا الوطني هو أمضى سلاح في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية وأن الخطر الصهيوني القائم والقادم هو التحدي الرئيس الذي يستهدف الأردن مثلما استهدف فلسطين.

ودانت الهيئة بشدة مؤامرة الوطن البديل مؤكدة رفضها لها رفضاً قاطعاً وادانة ثقافة الهزيمة ودعوات التجزئة بكل صورها وأشكالها مع التمسك بحق عودة اللاجئين إلى وطنهم فلسطين