قرار بعدم مسؤولية التل ومحادين عن التهم المسندة اليهما

ووفق القرار فان "المحكمة امتنعت عن تطبيق المادة 118 من قانون العقوبات لعدم دستوريتها" .

واعتبرت اوساط صحفية واعلامية هذا القرار انتصارا لحرية الصحافة والاعلام .

وحوكم التل ومحادين بتهم جناية تعكير صفو العلاقات الاردنية مع دول اجنبية واثارة النعرات الطائفية والعنصرية واذاعة انباء كاذبة من شأنها أن تنال من هيبة الدولة والدعوة الى قلب الحكومة القائمة بموجب الدستور بالقوة والعنف وذم الهيئات الرسمية (الجيش والأمن).وحرك القضية ضد محادين والتل عدد من المتقاعدين العسكريين بعد تصريحات ادلى بها الاثنان لفضائيات عربية حول عملية خوست التي نفذها عضو تنظيم القاعدة الاردني همام البلوي في أفغانستان .